نویسنده‌ی پرسش: بیاتی تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۳/۲۶

چیزی در بازار ایران رواج دارد به عنوان خرید و فروش پول؛ یعنی شخصی ریال می‌دهد و دلار می‌خرد و بعد دلار می‌دهد و یورو می‌خرد و به همین شکل با تغییر قیمت پول‌های رایج کشورهای مختلف سودی به دست می‌آورد. آیا این سود حلال است؟

پاسخ به پرسش شماره: ۱۱ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۴/۲

معاوضه‌ی پول‌ها، به دو صورت انجام می‌شود:

۱ . معاوضه‌ی دو پول از یک واحد پولی، مانند ریال به ریال یا دلار به دلار با تفاضل یکی بر دیگری که أکل مال به باطل محسوب می‌شود و جایز نیست؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ[۱]؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید» و حق آن است که در این زمینه فرقی میان خرد بودن یا کهنه بودن یکی و درشت بودن یا نو بودن دیگری وجود ندارد؛ زیرا مقصود عقلا از پول قدرت خرید است که در خرد و درشت و نو و کهنه‌ی آن یکی است. فارغ از آنکه معاوضه‌ی دو پول از یک واحد پولی با تفاضل یکی بر دیگری، اگر به صورت نسیئه انجام شود به این ترتیب که مثلاً صد هزار ریال نقد را به صد هزار و دویست ریال یک ماهه بفروشد، در حکم ربا است و در حرمت آن بحثی نیست.

۲ . معاوضه‌ی دو پول از دو واحد پولی مانند ریال به دلار یا دلار به یورو با تفاضل یکی بر دیگری که در جواز آن، دو وجه است:

یکم اینکه جایز است؛ با توجّه به اینکه اولاً در آن منفعت بلکه ضرورتی عقلایی وجود دارد و با این وصف، أکل مال به باطل محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً پول به ذات خود مالیّت دارد و از چیزهایی که با وزن یا پیمانه سنجیده می‌شوند نیست تا تفاضل در معاوضه‌ی آن ربا محسوب شود؛ ثالثاً دو پول از دو واحد پولی، دو جنس محسوب می‌شوند و با این وصف، تفاضل در معاوضه‌ی آن دو ربا محسوب نمی‌شود.

دوم اینکه جایز نیست؛ با توجّه به اینکه اولاً منفعت و ضرورت عقلایی در مطلقِ معاوضه‌ی دو پول ثابت است، ولی در معاوضه‌ی دو پول با تفاضل ثابت نیست و با این وصف، معاوضه‌ی دو پول با تفاضل أکل مال به باطل محسوب می‌شود؛ ثانیاً دو پول از دو واحد پولی، دو جنس محسوب نمی‌شوند، بلکه یک جنس محسوب می‌شوند؛ چراکه اصل، فایده، مادّه و عنوان کلّی هر دو یکی است و با این وصف، تفاضل در معاوضه‌ی آن دو ربا محسوب می‌شود؛ ثالثاً پول اگرچه قطعه‌ای کاغذی یا فلزی است و تبعاً با وزن یا پیمانه سنجیده نمی‌شود، ولی به اعتبار کاغذ یا فلزش معاوضه نمی‌شود؛ زیرا از این جهات ارزشی ندارد و مقصود عقلا نیست، بل در اصل از طلا نمایندگی می‌کند که پشتوانه‌ی غالب آن است و برای همه‌ی واحدهای پولی مشترک است، در حالی که طلا با وزن سنجیده می‌شود و با این وصف، معاوضه‌ی دو پول -هر چند از دو واحد پولی- در حکم معاوضه‌ی طلا است که با وجود تفاضل ربا محسوب می‌شود. البته مراد از تفاضل، تفاضل رقم آن دو نیست، بلکه تفاضل ارزش آن دو در بازار است؛ به این ترتیب که اگر ارزش صد هزار ریال در بازار با ارزش یک دلار برابر است، معاوضه‌ی صد هزار ریال با کمتر یا بیشتر از یک دلار، أکل مال به باطل است و این وجهی است که به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی نزدیک‌تر است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«نَهَى الْمَنْصُورُ عَنْ بَيْعِ الْأَثْمَانِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ عَلَى الْـآخَرِ وَقَالَ: الصَّيَارِفَةُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»[۲]؛ «منصور از خرید و فروش پول‌ها نهی فرمود، مگر مثل در برابر مثل، به صورتی که (ارزش) هیچ یک بیشتر از (ارزش) دیگری نباشد و فرمود: صرّاف‌ها بر لبه‌ی پرتگاهی از آتشند».

بنابراین، خرید و فروش پول با ارزش کمتر یا بیشتر جایز نیست، ولی خرید و فروش آن با ارزش برابر به امید تغییر ارزش و سودآوری آن در آینده جایز است، هر چند کراهت شدیدی دارد؛ چراکه پول به ذات خود مطلوب نیست، بلکه برای خرید و فروش کالاها و خدمات مورد نیاز است و با این وصف، نگه داشتن آن به جای گرداندن آن برای رشد اقتصاد جامعه، کاری ناپسند شمرده می‌شود که عوارض سوئی برای مسلمانان دارد.

آری، در صورتی که تبدیل پول از یک واحد به واحد دیگر از باب بیع (خرید و فروش) نباشد، بلکه از باب إجاره‌ی أعمال (ارائه‌ی خدمات) باشد و برای تبدیل کننده هزینه‌ای و برای طرف دیگر منفعتی عقلایی داشته باشد، مانند تبدیل آن از واحد خارجی به واحد داخلی برای مسافران خارجی و تبدیل آن از واحد داخلی به واحد خارجی برای کسانی که قصد سفر به خارج دارند، تبدیل کننده مستحقّ اجرت است. بنابراین، صرّاف می‌تواند در ازای تبدیل پول از یک واحد به واحد دیگر در این قبیل موارد اجرت بگیرد، هر چند مستحبّ است که به این منظور شرط نکند و از اصل پول نکاهد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلَهُ صَيْرَفِيٌّ عَنْ كَسْبِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَسْتَبْدِلُ الْكَلْدَارَ بِالْأَفْغَانِيِّ فَآخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ! قَالَ: أَلَيْسَ النَّاسُ يَأْتُونَكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَلَيْسَ لَكَ مَؤُونَةٌ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ! ثُمَّ قَالَ: أَتَقْبَلُ مِنِّي إِنْ أُوصِيَكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ إِنْ أَوْصَيْتَنِي بِتَرْكِ مَكْسَبِي لَتَرَكْتُهُ! قَالَ: خُذْ سَوَاءً وَلَا تُشَارِطْ»[۳]؛ «مردی صرّاف از آن جناب درباره‌ی کسب خود پرسید و گفت: من کلدار را به افغانی تبدیل می‌کنم و در ازای این کار اجرت می‌گیرم! فرمود: آیا نه این است که مردم به نزدت می‌آیند؟ گفت: آری، فرمود: آیا نه این است که برای تو هزینه‌ای دارد؟ گفت: آری، فرمود: پس اشکالی ندارد! سپس فرمود: آیا از من می‌پذیری اگر تو را وصیّتی کنم؟ مرد گفت: به خدا سوگند اگر من را امر کنی که کسب و کارم را ترک کنم آن را ترک می‌کنم! فرمود: مساوی بگیر و شرط نکن».

↑[۱] . النّساء/ ۲۹
↑[۲] . گفتار ۸۵، فقره‌ی ۱
↑[۳] . گفتار ۸۵، فقره‌ی ۲
تعلیق شماره: ۱ نویسنده‌ی تعلیق: قابل تاریخ تعلیق: ۱۳۹۷/۴/۲۱

آیا خرید و فروش پول با برنامه‌های اینترنتی یعنی پول‌های دیجیتالی رمزگذاری شده، در نگاه اسلام جایز است؟

پاسخ به تعلیق: ۱ تاریخ پاسخ به تعلیق: ۱۳۹۷/۴/۲۷

خرید و فروش پول‌های اعتباری مانند ریال، دلار و یورو که به وسیله‌ی پول‌های حقیقی مانند طلا و نقره پشتیبانی می‌شوند و توسّط عموم عقلا پذیرفته شده‌اند، بدون تفاضل یکی بر دیگری جایز است (نگاه کنید به توضیحات بالا)، ولی خرید و فروش پول‌های اعتباری مانند بیت‌کوین که به وسیله‌ی پول‌های حقیقی پشتیبانی نمی‌شوند و توسّط عموم عقلا پذیرفته نشده‌اند، اشکال دارد؛ چراکه مصداق غرر است و آن خرید و فروش چیزی است که کنه آن معلوم نیست و برایش پشتوانه‌ای وجود ندارد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه هدف از آن دور زدن حکومت و فرار از نظارت و پاسخگویی است و این اگرچه در حکومت ظلم قابل توجیه است، در حکومت اسلامی قابل توجیه نیست و به سوء استفاده‌های فراوانی منجر می‌شود. فارغ از این اوصاف، خرید و فروش پول‌هایی مانند بیت‌کوین که معلوم نیست از کجا پیدا شده‌اند و توسّط چه کسانی مدیریت و برنامه‌نویسی می‌شوند و منافع چه گروه‌هایی را تأمین می‌کنند، دست کم مصداق بارز «شبهه» است، در حالی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[۱]؛ «حلال روشن است و حرام روشن است و میان آن دو چیزهای مشتبهی هستند که بسیاری از مردم (کنه) آن‌ها را نمی‌دانند، پس هر کس از چیزهای مشتبه بپرهیزد، آبروی خود و دین خود را پاس می‌دارد و هر کس در چیزهای مشتبه بیفتد، در حرام واقع می‌شود، مانند چوپانی که (گوسفندان خود را) در حریم مکان ممنوع می‌چراند، پس زود باشد که در آن واقع شود و هرآینه برای هر پادشاهی مکان ممنوعی وجود دارد و مکان ممنوع خداوند محرّمات او هستند».

↑[۱] . مسند أحمد، ج۴، ص۲۷۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۲۴۹؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۹؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۵۰؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۳۱۸؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۳۴۰؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۶۸؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۱۰؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۳۰۲ با الفاظ متفاوت