نویسنده‌ی پرسش: عاطفه وفا تاریخ پرسش: ۱۳۹۵/۱/۱۹

پولی که دولت ایران تحت عنوان یارانه به مردم می‌دهد چه حکمی دارد؟

پاسخ به پرسش شماره: ۱۱ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۵/۱/۲۴

هر گونه داد و ستد مالی با حکومت‌های غیر مشروع حرام است؛ چراکه داد و ستد مالی با آن‌ها گونه‌ای گرایش به ظالمان است و خداوند از هر گونه گرایش به ظالمان نهی کرده و فرموده است: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ[۱]؛ «و به سوی کسانی که ستم کردند گرایش پیدا نکنید که شما را آتش می‌گیرد و برایتان جز خداوند سرپرستانی نیست، آن گاه یاری نمی‌شوید»، جز در صورت اکراه، اضطرار و مصلحت خلیفه‌ی خداوند، به ترتیبی که در پرسش و پاسخ ۴۰۳ تبیین شده است، ولی گرفتن مال اندکی که حکومت‌های غیر مشروع به صورت بلا عوض می‌پردازند، اشکالی ندارد؛ چراکه کمک گرفتن از آن‌ها مانند کمک کردن به آن‌ها نیست و خداوند از کمک کردن به آن‌ها نهی فرموده است، نه کمک گرفتن از آن‌ها؛ مگر در مواردی که کمک گرفتن از آن‌ها مستلزم کمک کردن به آن‌هاست که در این موارد کمک گرفتن از آن‌ها نیز جایز نیست. بنابراین، گرفتن مال اندکی که دولت به عموم مردم می‌پردازد و ظاهراً در عوض آن کمکی دریافت نمی‌کند، برای مؤمنان جایز است ان شاء الله.

↑[۱] . هود/ ۱۱۳
تعلیق شماره: ۱ نویسنده‌ی تعلیق: ناشناس تاریخ تعلیق: ۱۳۹۹/۴/۴

من پیرو حضرت علامه خراسانی حفظه الله تعالی هستم و می‌خواستم سؤالی از شما داشته باشم. مدّتی است که حکومت ایران سهامی موسوم به عدالت(!) را آزاد کرده است. می‌خواستم بدانم که آیا اصلاً خرید و فروش سهام در بورس از نظر شرعی جایز است؟ حتی اگر مثلاً سهام موسوم به عدالت باشد که خود فرد آن را نخریده، بلکه از طرف دولت طاغوت واگذار شده، آیا فروش آن جایز است و پول حاصل از آن حلال محسوب می‌شود؟ بسیار ممنون از پاسخگویی شما؛ چراکه در این برهه‌ی زمانی، مردم زیادی هستند که نیاز دارند حکم معامله در بورس و خرید و فروش سهام عدالت از نظر سیّدنا المنصور حفظه الله تعالی را بدانند. خداوند جان ما را فدای ایشان و فدای امام مهدی علیه السلام گرداند.

پاسخ به تعلیق: ۱ تاریخ پاسخ به تعلیق: ۱۳۹۹/۴/۱۰

خرید سهام شرکت‌های غیر دولتی که به کار اقتصادی مشروع می‌پردازند، به معنای شرکت در سرمایه‌گذاری آن‌ها و سود و زیانشان به گونه‌ی واقعی و عادلانه، اشکالی ندارد؛ چراکه معامله‌ای عقلایی و سودمند است و تبعاً فروش سهام آن‌ها نیز جایز است، ولی خرید سهام شرکت‌های دولتی اشکال دارد؛ چراکه شرکت‌های دولتی، بازوی ظالمان هستند و تبعاً همکاری با آنان، کمک کردن به گناه و تعدّی محسوب می‌شود، در حالی که خداوند فرموده است: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[۱]؛ «و به یکدیگر در گناه و تعدّی کمک نکنید و از خداوند بترسید؛ چراکه عقاب خداوند شدید است».

آری، گرفتن کمک بلا عوض از دولت اشکالی ندارد؛ چنانکه روایت شده است که علی علیه السلام هدایایی که سعید بن عاص اموی برایش فرستاد را قبول کرد و فرمود: «خُذْ مَا أَعْطَوْكَ»[۲]؛ «چیزی که به تو می‌دهند را بگیر» و فرمود: «لَا تَسْأَلِ السُّلْطَانَ شَيْئًا وَإِنْ أَعْطَى فَخُذْ»[۳]؛ «از حکومت چیزی درخواست نکن، ولی اگر داد بگیر» و روایت شده است که حسن و حسین علیهما السلام جوایز معاویة را قبول می‌کردند[۴] و از أبو جعفر باقر علیه السلام روایت شده است که درباره‌ی کمک بلا عوض حکومت فرمود: «إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مِنْ غَصْبٍ وَسُحْتٍ فَلَا تَقْبَلْهُ وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ذَلِكَ فَاقْبَلْهُ»؛ «اگر می‌دانی که آن از غصب و حرام است قبول نکن، ولی اگر نمی‌دانی قبول کن» و سپس فرمود: «مَا كَانَ مِنْ مَأْثَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ وَمَا كَانَ مِنْ مَهْنَأٍ فَهُوَ لَكَ»؛ «گناهش بر عهده‌ی آنان و خوشی‌اش برای توست»[۵] و از جعفر بن محمّد صادق علیهما السلام روایت شده است که به یکی از یارانش فرمود: «ائْتِ عَامِلَ الْمَدِينَةِ فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَعَاكَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ»[۶]؛ «برو نزد حاکم مدینه و چیزی که به تو وعده کرده است را بگیر؛ زیرا آن چیزی است که خداوند تو را به سویش کشانده است و تو از او طلب نکرده‌ای» و از عليّ بن موسی الرضا علیهما السلام روایت شده است که درباره‌ی کمک بلا عوض حکومت فرمود: «لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ»[۷]؛ «برای شما (مؤمنان) اشکالی ندارد»، بلکه ابن عبد البرّ گفته است: «قَبِلَ جَوَائِزُ الْأُمَرَاءِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ»[۸]؛ «اکثریت قاطع عالمان، جوائز حاکمان را قبول کرده‌اند». بر این اساس، گرفتن سهام موسوم به عدالت و نگاه داشتن آن برای دریافت سودی که دولت به دارندگان آن می‌دهد، اشکالی ندارد؛ زیرا ظاهر این است که کمک بلا عوض محسوب می‌شود، ولی فروختن آن به دیگران در صورتی جایز است که سودی مادّی یا معنوی برای دولت نداشته باشد؛ چراکه اگر سودی مادّی یا معنوی برای دولت داشته باشد، به این صورت که مثلاً باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت‌های دولتی یا سطح محبوبیّت دولت شود، کمک کردن در گناه و تعدّی محسوب می‌شود که جایز نیست. آری، اگر معلوم نباشد که سودی مادّی یا معنوی برای دولت دارد یا ندارد، جایز است، ولی بهتر است که از آن اجتناب شود؛ زیرا دولت‌های ظالم غالباً کاری که برایشان سودی نداشته باشد را انجام نمی‌دهند و در روایت مشهوری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده است: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ»[۹]؛ «حلال روشن است و حرام روشن است و میان آن دو چیزهای مشتبهی هستند که بسیاری از مردم (کنه) آن‌ها را نمی‌دانند، پس هر کس از چیزهای مشتبه بپرهیزد، آبروی خود و دین خود را پاس می‌دارد و هر کس در چیزهای مشتبه بیفتد، در حرام واقع می‌شود، مانند چوپانی که (گوسفندان خود را) در حریم مکان ممنوع می‌چراند، پس زود باشد که در آن واقع شود و هرآینه برای هر پادشاهی مکان ممنوعی وجود دارد و مکان ممنوع خداوند محرّمات او هستند».

↑[۱] . المائدة/ ۲
↑[۲] . عمدة القاري للعيني، ج۹، ص۵۵
↑[۳] . المغني لابن قدامة، ج۴، ص۳۰۹
↑[۴] . مصنف ابن أبي شيبة، ج۵، ۴۱؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۳۳۷
↑[۵] . بنگرید به: عمدة القاري للعيني، ج۹، ص۵۵.
↑[۶] . الكافي للكليني، ج۸، ص۲۲۲
↑[۷] . الكافي للكليني، ج۴، ص۲۷۹؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۲، ص۴۳۷
↑[۸] . الإستذكار لابن عبد البر، ج۸، ص۶۰۸
↑[۹] . مسند أحمد، ج۴، ص۲۷۰؛ مسند الدارمي، ج۲، ص۲۴۹؛ صحيح البخاري، ج۱، ص۱۹؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۵۰؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۱۳۱۸؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۳۴۰؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۶۸؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۱۰؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۳۰۲ با الفاظ متفاوت