نویسنده‌ی پرسش: سید تاریخ پرسش: ۱۴۰۴/۴/۲۰

من می‌خواهم برای حفظ ارزش پول خودم طلا بخرم، اما نیازی به طلای فیزیکی ندارم؛ لذا با توجّه به اینکه طلا احتمالاً گران می‌شود، نزد طلا فروش می‌روم و در حالی که قیمت طلا ۶ میلیون است، با او قرارداد می‌بندم بر اینکه به او ۱۰ میلیون بدهم، در ازاء اینکه اگر قیمت طلا دو برابر شد، او ۲۰ میلیون به من بدهد و اگر قیمت طلا نصف شد، او ۵ میلیون به من بدهد و حقّ پایان دادن به معامله تا قبل از آن برای من باشد که در این صورت، به تناسب محاسبه خواهد شد.

آیا این قرارداد جایز است؟ آیا می‌توان آن را در قالب صلح انجام داد؟

پاسخ به پرسش شماره: ۵۳ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۴۰۴/۵/۵

خرید و فروش طلا به صورت دین یا نسیه، جایز نیست؛ چراکه بنا بر روایات متواتر و مشهور، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن نهی فرموده است[۱] و صلح نمی‌تواند کاری که جایز نیست را جایز کند؛ چنانکه روایت شده است: ‌«الصُّلْحُ ‌جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»[۲]؛ «صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند».

علاوه بر این، معامله‌ی مذکور اشکالات دیگری هم دارد؛ مانند اینکه عوض در آن مجهول است؛ با توجّه به اینکه معلوم نیست قیمت طلا افزایش می‌یابد یا کاهش و معلوم نیست که چقدر افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین، مصداق غرر محسوب می‌شود که بنا بر روایات متواتر و مشهور، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن نهی فرموده است[۳]. همچنین، سررسید در آن مجهول است؛ با توجّه به اینکه معلوم نیست مشتری چه زمانی را برای پایان دادن به معامله اختیار خواهد کرد؛ همچنانکه معلوم نیست قیمت طلا چه زمانی افزایش یا کاهش خواهد یافت، در حالی که از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ»[۴]؛ «هر کس داد و ستد مدّت‌دار انجام می‌دهد، باید با سررسید معلوم انجام دهد». همچنین، عوض در آن مردّد میان دو چیز است و این مصداق دو بیع در یک بیع است، در حالی که روایت شده است: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ‌بَيْعَتَيْنِ ‌فِي ‌بَيْعَةٍ»[۵]؛ «رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از دو بیع در یک بیع نهی فرموده است» و در روایت دیگری آمده است که فرمود: «لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ»[۶]؛ «دو شرط در یک بیع جایز نیست»؛ یعنی شرط کردن برای دو حالت مختلف که معلوم نیست کدام یک واقع می‌شود.

↑[۱] . بنگرید به: موطأ مالك (رواية يحيى)، ج۲، ص۶۳۶؛ مسند الشافعي، ص۱۴۶؛ مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۶۷؛ مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۱۱۸؛ مسند الحميدي، ج۱، ص۱۵۳؛ مسند أحمد، ج۲۶، ص۱۸۴؛ صحيح البخاري، ج۳، ص۷۵؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۴۴؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۵۹؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۴۸؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۵۲۰؛ سنن النسائي، ج۷، ص۲۸۰؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۷، ص۹۹.
↑[۲] . سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۸۸؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۳۰۴؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۲۷؛ صحيح ابن حبان، ج۵، ص۴۱۵
↑[۳] . بنگرید به: مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي، الحدیث ۹؛ موطأ مالك (رواية يحيى)، ج۲، ص۶۶۴؛ الخراج لأبي يوسف، ص۱۰۰؛ مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۱۰۹؛ مصنف ابن أبي شیبة، ج۴، ص۳۱۲؛ مسند أحمد، ج۴، ص۴۸۰؛ مسند الدارمي، ج۳، ص۱۶۶۳؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۳؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۳۹؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۵۴؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۵۱۲؛ سنن النسائي، ج۷، ص۲۶۲.
↑[۴] . الحجة على أهل المدينة للشيباني، ج۲، ص۶۱۷؛ مسند الشافعي، ص۱۳۹؛ مسند الحميدي، ج۱، ص۴۴۹؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۴، ص۴۷۹؛ صحيح البخاري، ج۳، ص۸۵؛ صحيح مسلم، ج۵، ص۵۵؛ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۷۶۵؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۷۵؛ سنن الترمذي، ج۳، ص۵۹۴؛ سنن النسائي، ج۷، ص۲۹۰
↑[۵] . موطأ مالك (رواية يحيى)، ج۲، ص۶۶۳؛ مسند أحمد، ج۱۱، ص۲۰۳؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۵۱۳؛ مسند البزار، ج۱۲، ص۲۱۴؛ سنن النسائي، ج۷، ص۲۹۵
↑[۶] . المدونة لمالك بن أنس، ج۲، ص۴۵۷؛ مغازي الواقدي، ج۳، ص۹۵۹؛ مصنف عبد الرزاق، ج۸، ص۴۱؛ مسند أحمد، ج۱۱، ص۲۵۳؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۸۳؛ سنن الترمذي، ج۲، ص۵۱۵؛ سنن النسائي، ج۷، ص۲۸۸