نویسنده‌ی پرسش: صادق تاریخ پرسش: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹

لطفاً درباره‌ی مسأله‌ی «إیلاء» در قرآن توضیح بفرمایید. آیا مرد می‌تواند بدون وجود عیبی در رفتار همسرش و فقط به قصد آزار او، از همبستر شدن با او خودداری کند؟

پاسخ به پرسش شماره: ۵ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . «إیلاء» در اصطلاح به معنای آن است که مرد بدون عذر موجّه، به خداوند سوگند بخورد که هرگز یا برای مدّتی بیش از چهار ماه با همسر خود نزدیکی نکند و عذر موجّه این است که نزدیکی با همسرش برای سلامت همسرش ضرر جدّی داشته باشد و ظاهر آن است که جز این، عذر موجّهی وجود ندارد؛ چراکه خودداری از نزدیکی با همسر برای مدّتی بیش از چهار ماه، به خودی خود ضرر رساندن به اوست و از این رو، نیاز به قصد جداگانه‌ای برای ضرر رساندن به او وجود ندارد. نافرمانی زن نیز اگرچه با توجّه به آیه‌ی ۳۴ سوره‌ی نساء، عذری موجّه برای ترک همبستری با او پس از موعظه است، عذری موجّه برای إیلاء به معنای مصطلح محسوب نمی‌شود؛ چراکه ممکن است زن پیش از چهار ماه، به نافرمانی خود پایان دهد و در این صورت، ادامه دادن به تنبیه او جایز نخواهد بود؛ چنانکه خداوند در آیه‌ی مذکور فرموده است: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا[۱]؛ «پس اگر از شما فرمانبردار شدند، دیگر راهی به زیانشان نجویید».

۲ . هرگاه مرد مرتکب «إیلاء» شود، چهار ماه قمری مهلت دارد؛ به این معنا که می‌تواند در این مدّت از نزدیکی با همسرش خودداری کند و کسی را نمی‌رسد که او را به نزدیکی با همسرش یا طلاق دادن او مجبور کند. پس چون چهار ماه قمری سپری شد، بر مرد واجب می‌شود که یا با همسرش نزدیکی کند و یا او را طلاق دهد؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[۲]؛ «مردانی که از زنان خود إیلاء می‌کنند، چهار ماه مهلت دارند. پس (بعد  چهار ماه) اگر برگشتند خداوند آمرزنده‌ای مهربان است و اگر قصد طلاق کردند خداوند شنوایی داناست». پس اگر مرد بعد چهار ماه از هر دو کار سر باز زد، خلیفه‌ی خداوند او را تعزیر می‌کند تا یکی از دو کار را انجام دهد؛ چراکه خودداری از هر دو کار بعد چهار ماه، ظلم است و ناگزیر باید به ظلم پایان داده شود.

۳ . اگر مرد در مهلت چهارماهه‌ی خود با همسرش نزدیکی کند، سوگند خود را شکسته است و باید کفّاره دهد؛ چراکه خودداری از نزدیکی با همسر برای مدّت چهار ماه، جایز است و قاعدتاً هرگاه سوگند خورده باشد که کاری جایز را انجام دهد، باید به سوگند خود عمل کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[۳]؛ «سوگندهایتان را نگاه دارید»، ولی اگر پس از مهلت چهارماهه‌ی خود با همسرش نزدیکی کند، کفّاره‌ای بر او نیست؛ چراکه خودداری از نزدیکی با همسر پس از چهار ماه، حرام است و ترک حرام نمی‌تواند موجب کفّاره شود. به بیان دیگر، عمل کردن به سوگند تا هنگامی که با حقّ زن منافاتی پیدا نکرده، واجب است و از این رو، ترک آن موجب کفّاره می‌شود، ولی هنگامی که با حقّ زن منافات پیدا می‌کند، دیگر واجب نیست، بلکه حرام است و از این رو، ترک آن دیگر موجب کفّاره نمی‌شود؛ چراکه ارتکاب حرام نیاز به کفّاره دارد، نه ترک حرام که کاری واجب است و این نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنَا أَهْوَنُ مِنْ كَلْبٍ إِنْ جَامَعْتُكِ بَعْدَ هَذَا! ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَى قَوْلِهِ، فَلَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ! قَالَ: مَا قَالَ إِلَّا كَذِبًا، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ لِذَلِكَ، وَلْيُجَامِعِ امْرَأَتَهُ، قُلْتُ: إِنَّهُ حَلَفَ بِاللَّهِ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا أَبَدًا، قَالَ: يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ جَامَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ»[۴]؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که به زنش گفت: من از سگ کمترم اگر بعد از این با تو نزدیکی کنم! سپس از گفته‌اش پشیمان می‌شود و نمی‌داند که چه کند! فرمود: او جز دروغی نگفته است، پس باید از آن به درگاه خداوند استغفار کند و با زنش نزدیکی کند، گفتم: او به خداوند سوگند خورده است که دیگر هرگز با زنش نزدیکی نکند، فرمود: (در این صورت) چهار ماه صبر می‌کند، سپس با او نزدیکی می‌کند و چیزی بر او نیست و این سخن خداوند است که فرموده است: <مردانی که از زنان خود إیلاء می‌کنند، چهار ماه مهلت دارند. پس (بعد چهار ماه) اگر برگشتند خداوند آمرزنده‌ای مهربان است> و اگر پیش از آن با زنش نزدیکی کند، باید برای کفّاره‌ی سوگندش به ده مسکین غذا بدهد، یا آنان را بپوشاند، یا برده‌ای را آزاد کند و اگر نتوانست، سه روز روزه بگیرد».

استشهاد آن جناب به سخن خداوند، ناظر به جایی است که فرموده است: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛ «پس (بعد  چهار ماه) اگر برگشتند خداوند آمرزنده‌ای مهربان است»؛ با توجّه به اینکه آمرزنده و مهربان بودن خداوند، در عفو إیلاء کننده تجلّی می‌یابد و عفو إیلاء کننده، هرگاه پس از چهار ماه با همسرش نزدیکی کند، نمی‌تواند مصداقی جز عفو سوگند او داشته باشد؛ چراکه او در طول چهار ماه، مرتکب گناهی نشده است تا نیازی به مغفرت و رحمت خاصّ خداوند داشته باشد و پس از چهار ماه نیز با همسرش نزدیکی کرده است تا حقّ او ضایع نشود و با این وصف، تنها گناه او سوگندی است که برای بیش از چهار ماه خورده و ناگزیر مغفرت و رحمت خاصّ خداوند ناظر به همان است، بدون اینکه مشروط به کفّاره شده باشد و روشن است که پس از بخشوده شدن سوگند، موجبی برای کفّاره‌ی آن باقی نمی‌ماند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه خود سوگند گناه محسوب نمی‌شود تا نیازی به کفّاره داشته باشد، بلکه شکستن آن گناه محسوب می‌شود و نیاز به کفّاره دارد و شکستن آن در اینجا از حالت حرام خارج شده و حالت واجب پیدا کرده است و از این رو، گناه نیست و نیازی به کفّاره ندارد. فارغ از روایات فراوان رسیده از اهل بیت حاکی از آنکه سوگند برای انجام کاری حرام، اساساً منعقد نمی‌شود و تبعاً شکستن آن کفّاره ندارد، بلکه کفّاره‌ی آن شکستن آن است[۵].

۴ . روایاتی رسیده است حاکی از اینکه هر کس برای انجام کاری سوگند بخورد و سپس کاری بهتر از آن را بیابد، می‌تواند کار بهتر را انجام دهد و کفّاره‌ای بر او نیست؛ مانند روایت عمرو بن شعیب، از پدرش، از جدّش، از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا»[۶]؛ «هر کس برای انجام کاری سوگند خورد و سپس کاری بهتر از آن را یافت، آن را واگذارد و کار بهتر را انجام دهد؛ چراکه ترک آن کفّاره‌ی آن است» و روایت امام جعفر صادق علیه السلام که در آن آمده است: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَلَهُ حَسَنَةٌ»[۷]؛ «هر کس برای انجام کاری سوگند خورد و سپس کاری بهتر از آن را یافت و انجامش داد، همان کفّاره‌ی سوگندش است و برای او ثواب است»، ولی این روایات با کتاب خداوند منافات دارند و تبعاً نمی‌توانند صحیح باشند؛ مگر اینکه مراد از آن‌ها انجام کاری متضادّ با سوگند نباشد، بل انجام کاری همسو با آن باشد که غرض از آن را بیشتر حاصل می‌کند؛ مانند اینکه کسی سوگند بخورد که سواره به حج برود، ولی امکان رفتن پیاده برایش فراهم شود و پیاده برود، با توجّه به اینکه پیاده رفتن به حج از سواره رفتن بهتر است، یا سوگند بخورد که مالی را برای خداوند صرف عزاداران امام حسین علیه السلام کند، ولی از فعّالیت زمینه‌سازان ظهور امام مهدی علیه السلام آگاهی یابد و صرف آنان کند، با توجّه به اینکه صرف کردن مال برای زمینه‌سازان ظهور امام مهدی علیه السلام از صرف کردن آن برای عزاداران امام حسین علیه السلام بهتر است. آری، گروهی از صحابه مانند ابو موسی، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عديّ بن حاتم، عبد الرحمن بن سمرة، ابو هریرة، معاویة بن حکم و أذینة بن سلمة از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کرده‌اند که فرمود: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»[۸]؛ «هر کس برای انجام کاری سوگند بخورد و سپس کاری بهتر از آن را بیابد، کار بهتر را انجام دهد و برای سوگند خود کفّاره دهد» و این می‌تواند شامل نزدیکی کردن با همسر در مهلت چهارماهه برای کسی که إیلاء کرده است نیز بشود؛ زیرا شکّی نیست که نزدیکی کردن با همسر به قدر طبیعی و متعارف بهتر از ترک آن است؛ خصوصاً هرگاه محتمل باشد که ترک آن، مرد یا زن را به سوی گناه سوق دهد.

↑[۱] . النّساء/ ۳۴
↑[۲] . البقرة/ ۲۲۶-۲۲۷
↑[۳] . المائدة/ ۸۹
↑[۵] . برای این روایات، بنگرید به: الكافي للكليني، ج۷، ص۴۴۵؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۸، ص۲۹۱.
↑[۶] . مسند أحمد، ج۱۱، ص۳۴۸؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۸۲؛ سنن أبي داود، ج۳، ص۲۲۸؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج۱۱، ص۱۳۷؛ المحلى بالآثار لابن حزم، ج۶، ص۲۹۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۱۰، ص۵۹
↑[۷] . الكافي للكليني، ج۷، ص۴۴۳؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۳، ص۳۶۰؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۸، ص۲۸۴
↑[۸] . مسند أبي داود الطيالسي، ج۲، ص۷۱۱؛ مسند ابن الجعد، ص۳۷؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۳، ص۸۱؛ مسند أحمد، ج۳۰، ص۱۸۷؛ مسند الدارمي، ج۳، ص۵۱۲؛ صحيح مسلم، ج۳، ص۲۷۲؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۸۱؛ سنن النسائي، ج۷، ص۱۰؛ مسند أبي يعلى، ج۱۳، ص۲۴۲؛ مستخرج أبي عوانة، ج۴، ص۳۴؛ صحيح ابن حبان، ج۱۰، ص۱۹۴؛ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ج۵، ص۵۰۱؛ مسند الشهاب لابن سلامة، ج۱، ص۳۰۹؛ المحلى بالآثار لابن حزم، ج۶، ص۳۳۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۱۰، ص۵۶