نویسنده‌ی پرسش: اسماعیل تاریخ پرسش: ۱۳۹۸/۵/۲۴

در چه مواقعی می‌توان نماز را نیمه‌کاره رها کرد و ناتمام گذاشت؟ آیا ترس از خسارت مادی می‌تواند توجیهی برای این کار باشد؟

پاسخ به پرسش شماره: ۱۷ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۸/۵/۲۸

قطع نماز واجب، هرگاه برای حفظ جان یا مال محترم ضروری باشد، جایز است و ظاهراً در این باره اختلافی میان عالمان مسلمان وجود ندارد؛ به دلیل سخن خداوند که فرموده است: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[۱]؛ «و خود را با دستانتان به هلاکت نیندازید» و سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»؛ «ضرر دیدن یا ضرر رساندن در اسلام نیست»؛ چنانکه در روایت حریز از ابو عبد الله صادق علیه السلام آمده است: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ واتْبَعِ الْغُلَامَ أَوْ غَرِيماً لَكَ واقْتُلِ الْحَيَّةَ»؛ «هرگاه در نماز واجب بودی، پس غلامت که گریخته است را دیدی یا بدهکارت که مالی بر عهده‌ی اوست (و گریخته است) یا ماری که از آن بر جان خود می‌ترسی، نمازت را قطع کن و دنبال غلام یا بدهکارت برو و مار را بکش» و در روایت سماعة بن مهران آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ويُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قُلْتُ: فَيَكُونُ فِي الْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ عَلَيْهِ دَابَّةٌ أَوْ تَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ»؛ «از آن حضرت درباره‌ی مردی پرسیدم که به نماز واجب ایستاده است، پس (متوجّه می‌شود که) کیسه یا متاعش را فراموش کرده است و می‌ترسد که برده شود یا از بین برود، فرمود: نمازش را قطع می‌کند و متاعش را نگاه می‌دارد، سپس نماز را از سر می‌گیرد، گفتم: او در نماز واجب است، پس حیوانی به او هجوم می‌آورد یا حیوانش از بند رها می‌شود، پس می‌ترسد که برود یا زحمتی به او برساند، فرمود: اشکالی ندارد که نمازش را قطع کند»[۲].

↑[۱] . البقرة/ ۱۹۵
↑[۲] . برای این روایات، بنگرید به: الكافي للكليني، ج۳، ص۳۶۷؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۳۶۹؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۲، ص۳۳۰.