یک شنبه ۱۸ خرداد (جوزا) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۵ شوال ۱۴۴۱ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
* بخش «درس‌ها» حاوی درس‌های علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی با محوریّت قرآن و سنّت، راه‌اندازی شد. * امکان مطالعه‌ی آنلاین با قابلیت جستجو در متن و عکس‌برداری از صفحات، به بخش «کتاب‌ها» افزوده شد. * کتاب شریف «سبل السّلام» حاوی مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «هندسه‌ی عدالت» اثری ارزشمند از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading
پرسش و پاسخ
 
موضوع اصلی:

احکام

شماره‌ی پرسش: ۲ کد پرسش: ۳۴۸
موضوع فرعی:

طلاق، لعان، ایلاء و عدّه

نویسنده‌ی پرسش: میرزایی تاریخ پرسش: ۱۳۹۷/۶/۲۱

زنی از شوهر خود طلاق گرفته و قبل از سپری شدن عدّه‌ی طلاق، از روی بی‌اطلاعی نسبت به مسأله یا به تصوّر اینکه عدّه سپری شده، با مرد دیگری ازدواج کرده و بعد از چندین ماه زندگی مشترک فهمیده که در عدّه‌ی طلاق ازدواج کرده است. حال تکلیف او چیست؟ او بسیار ناراحت و نگران است و از من خواسته است که نظر حضرت آقا را در این باره جویا شوم.

پاسخ به پرسش شماره: ۲ تاریخ پاسخ به پرسش: ۱۳۹۷/۶/۲۴

زنی که در عدّه‌ی طلاق به سر می‌برد، به منزله‌ی زن شوهردار است و تبعاً ازدواج با او جایز نیست و باطل محسوب می‌شود؛ چنانکه خداوند «الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ»[۱]؛ «زنان شوهردار» را از جمله‌ی زنانی دانسته که ازدواج با آنان حرام است و در این زمینه فرقی میان زنان آگاه و زنان ناآگاه قرار نداده است؛ جز اینکه زنان آگاه در صورت نزدیکی با مرد دیگر زناکارند و مجازات می‌شوند و ازدواجشان با او -در صورتی که او ناآگاه بوده باشد- برای همیشه حرام است؛ چراکه خداوند فرموده است: «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[۲]؛ «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نکاح نمی‌کند و آن بر مؤمنان حرام شد»؛ مگر اینکه شرعاً مستحقّ رجم نباشند و حقیقتاً توبه و اصلاح کنند؛ چراکه در این صورت، نظر صحیح‌تر جواز ازدواج آنان با مرد دیگر بعد از سپری شدن عدّه است؛ با توجّه به قاعده‌ی «لا یُحَرِّمُ الْحَرامُ الْحَلالَ»؛ «حرام حلال را حرام نمی‌کند» در روایات فریقین[۳] و با توجّه به اینکه بعد از توبه و اصلاح، زناکار محسوب نمی‌شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[۴]؛ «پس هر کس بعد از ظلم خود توبه و اصلاح کند، خداوند از او می‌گذرد، خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است» و از علیّ بن أبی طالب رسیده است: «إِنْ تابا وَأَصْلَحا جَعَلْتُهُما مَعَ الْخُطّابِ»[۵]؛ «اگر توبه و اصلاح کنند، آنان را با خواستگاران قرار می‌دهم»، هر چند با توجّه به سایر روایات اهل بیت، ازدواج آنان با مرد دیگر بعد از توبه و اصلاح، کراهت دارد[۶].

بنابراین، ازدواج زنی که از روی ناآگاهی در عدّه‌ی طلاق ازدواج کرده، باطل است و در این باره اختلافی میان عالمان مسلمان نیست. این به معنای آن است که او باید فوراً از مرد دوم جدا شود و عدّه‌ی خود از مرد اول را کامل کند و سپس از مرد دوم هرگاه با او نزدیکی کرده است، عدّه نگاه دارد؛ چراکه نزدیکی با او از روی شبهه بوده است. اما آیا می‌تواند بعد از سپری شدن عدّه، با مرد دوم ازدواج کند؟ اگر با او نزدیکی نکرده باشد، می‌تواند؛ چراکه عقد او در عدّه کأن لم یکن بوده است و بدون نزدیکی، شائبه‌ی زنا وجود ندارد تا برای حرمت وجهی باشد و با این وصف، دلیلی برای حرمت ازدواج با او بعد از عدّه نیست، ولی اگر با او نزدیکی کرده باشد، در این باره دو نظر است: نظر اول اینکه جایز نیست و این نظر عمر بن خطاب است که گمان می‌رود هیچ یک از صحابه با آن مخالفت نکرده‌اند و نظر امامان پاک از اهل بیت است و نظر آنان بنا بر آیه‌ی تطهیر و حدیث متواتر ثقلین حجّت است؛ چنانکه به عنوان نمونه، در صحیحه‌ی حلبی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ودَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلاً وَإنْ لَمْ يَدْخُلْ بِها حَلَّتْ لِلْجاهِلِ وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ»[۷]؛ «هرگاه مرد با زن در عدّه‌ی او ازدواج و نزدیکی کند، هرگز برای او حلال نمی‌شود، خواه آگاه بوده باشد و خواه ناآگاه و اگر با او نزدیکی نکند، برای ناآگاه حلال می‌شود و برای دیگری حلال نمی‌شود» و این نظر مالک و نظر سابق شافعی و نظر همه‌ی فقهای شیعه است و نظر دوم اینکه جایز است و این نظر ابو حنیفه و نظر جدید شافعی و نظر سایر فقهای مسلمان است؛ زیرا خداوند در کتاب خود همه‌ی زنانی که ازدواج با آنان حرام است را نام برده، ولی از زنی که در عدّه ازدواج و نزدیکی کرده، یاد نفرموده است و با این وصف، تحریم ازدواج با او بر پایه‌ی نظر عمر یا نظر اهل بیت، تعمیم کتاب خداوند با سنّت است که جایز نیست[۸]؛ خصوصاً با توجّه به اینکه نظر عمر با مخالفت علیّ بن أبی طالب مواجه شده؛ چنانکه در روایتی مشهور آمده است: «بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فِي عِدَّتِها فَأَرْسَلَ إِلَيْهِما يُفَرِّقُ بَيْنَهُما وَعاقَبَهُما وَقالَ: لا يَنْكِحُها أَبَداً وَجَعَلَ صَداقَها فِي بَيْتِ الْمالِ وَفَشا ذٰلِكَ فِي النّاسِ فَبَلَغَ عَلِيّاً فَقالَ: يَرْحَمُ اللّهُ أَميرَ الْمُؤْمِنينَ! ما بالُ الصَّداقِ وَبَيْتِ الْمالِ؟! إِنَّما جَهِلا فَيَنْبَغِي لِلْإِمامِ أَنْ يَرُدَّهُما إِلَى السُّنَّةِ! قِيلَ: فَما تَقُولُ أَنْتَ فِيهِما؟ قالَ: لَهَا الصَّداقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَلا جَلْدَ عَلَيْهِما وَتُكْمِلُ عِدَّتَها مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الثّانِي عِدَّةً كامِلَةً ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَخْطِبُها إِنْ شاءَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ، فَخَطَبَ النّاسَ فَقالَ: أَيُّهَا النّاسُ! رُدُّوا الْجَهالاتِ إِلَى السُّنَّةِ»؛ «به عمر رسید که زنی از قریش در عدّه‌ی خود با مردی از ثقیف ازدواج کرده است، پس به دنبال آن دو فرستاد و آن دو را از هم جدا کرد و مجازات نمود و گفت: دیگر هرگز با این زن ازدواج نکند و مهر او را در بیت المال قرار داد و خبر آن میان مردم منتشر شد و به علی رسید، پس فرمود: خداوند امیر المؤمنین را ببخشاید! مهر را چه با بیت المال؟! آن دو تنها ناآگاه بوده‌اند، پس برای امام شایسته است که آن دو را به سنّت برگرداند! گفته شد: نظر تو درباره‌ی آن دو چیست؟ فرمود: مهر در عوض نزدیکی با زن برای اوست و میانشان جدایی انداخته می‌شود و تازیانه‌ای بر آن دو نیست و زن عدّه‌اش از اولی را کامل می‌کند و سپس عدّه‌ای کامل یعنی سه طهر را از دومی نگاه می‌دارد، سپس اگر (دومی) خواست می‌تواند از او خواستگاری کند، پس این (نظر علی) به عمر بن خطاب رسید، پس (آن را پذیرفت و) گفت: ای مردم! ناآگاهی‌ها را به سنّت باز گردانید» و آمده است: «إِنَّ عَلِيّاً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُما وَجَعَلَ لَهَا الصَّداقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها وَقالَ: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُها إِنْ شاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ»؛ «علی رضی الله عنه میان آن دو جدایی انداخت و مهر را برای زن به ازای نزدیکی با او قرار داد و فرمود: هرگاه عدّه‌اش سپری شد، اگر خواست می‌تواند با او ازدواج کند»[۹] و روایات رسیده از اهل بیت نیز متعارضند و برخی از آن‌ها حرمت ابدی را مخصوص به حالتی دانسته‌اند که زن با آگاهی از عدّه و آگاهی از حرمت ازدواج در آن، ازدواج کرده است، بدون اینکه میان نزدیکی و عدم نزدیکی با او فرقی نهاده باشند؛ چنانکه در صحیحه‌ی اسحاق بن عمار آمده است: «قُلْتُ لِأَبي إبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً فَقَالَ: هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلاً فَارَقَهَا وتَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً»[۱۰]؛ «به ابو ابراهیم (امام موسی بن جعفر) علیه السلام گفتم: از پدرت (امام جعفر صادق علیه السلام) به ما رسیده است که مرد هرگاه با زن در عدّه‌ی او ازدواج کند، هرگز برای او حلال نمی‌شود، پس فرمود: این در صورتی است که آگاه بوده باشد، ولی در صورتی که ناآگاه بوده باشد از زن جدا می‌شود و زن عدّه نگاه می‌دارد و سپس از نو با او ازدواج می‌کند» و در صحیحه‌ی عبد الرّحمن بن حجّاج از آن حضرت آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أهِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَه أَبَداً؟ فَقَالَ: لَا، أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وقَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ؟ بِجَهَالَتِه أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْه أَمْ بِجَهَالَتِه أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ؟ فَقَالَ: إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الأُخْرَى، الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّه حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْه وذَلِكَ بِأَنَّه لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا، فَقُلْتُ: فَهُوَ فِي الأُخْرَى مَعْذُورٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً والآخَرُ يَجْهَلُ؟ فَقَالَ: الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَه أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِه أَبَداً»[۱۱]؛ «از آن حضرت درباره‌ی مردی پرسیدم که از روی ناآگاهی با زنی در عدّه‌اش ازدواج می‌کند، آیا او از کسانی است که هرگز برایشان حلال نمی‌شود؟ فرمود: نه، اگر از روی ناآگاهی بوده است با او بعد از سپری شدن عدّه‌اش ازدواج کند، مردم در ناآگاهی به خاطر کاری بزرگ‌تر از این هم معذور داشته می‌شوند، گفتم: به کدام ناآگاهی معذور داشته می‌شود؟ به ناآگاهی از اینکه آن برای او حرام است یا به ناآگاهی از اینکه زن در عدّه است؟ فرمود: یکی از دو ناآگاهی از دیگری آسان‌تر است، ناآگاهی از اینکه خداوند آن را بر او حرام ساخته است؛ چراکه با وجود آن قادر به احتیاط نیست، گفتم: او در ناآگاهی دیگر هم معذور است؟ فرمود: آری، هرگاه عدّه‌ی زن سپری شد او معذور است در اینکه با او ازدواج کند، گفتم: اگر یکی از آن دو متعمّد بوده باشد و دیگری ناآگاه چطور؟ فرمود: کسی که متعمّد بوده است هیچ گاه برایش حلال نیست که به دیگری رجوع کند». روشن است که این روایات با کتاب خداوند و روایت مشهور از علیّ بن أبی طالب سازگارند و از این رو، بر روایات تحریم رجحان دارند؛ خصوصاً با توجّه به قاعده‌ی «لا یُحَرِّمُ الْحَرامُ الْحَلالَ»؛ «حرام حلال را حرام نمی‌کند» در روایات فریقین که بر جواز ازدواج با زن زناکار برای مرد زناکار دلالت دارد و به طریق اولی شامل ازدواج با زنی که از روی ناآگاهی در عدّه با او ازدواج و نزدیکی شده است می‌شود و با توجّه به اینکه می‌توان روایات تحریم را بر کراهت حمل نمود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فَقالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُما وَیَكُونُ خاطِباً مِنَ الْخُطّابِ، قُلْتُ: إِنّا حُدِّثْنا أَنَّها لا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً! قالَ: هٰذا إِذا كانَ أَحَدُهُما عالِماً وَأَمّا إِذا كانا جاهِلَیْنِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَها بَعْدَ ما تَنْقَضِي عِدَّتُها، قُلْتُ: وَإِنْ كانَ دَخَلَ بِها؟ فَسَكَتَ، فَأَعَدْتُ مَسْأَلَتِي، فَقالَ: هٰكَذا وَجَدْتُ فِي كتابِ اللّهِ»؛ «از منصور درباره‌ی مردی پرسیدم که با زنی قبل از سپری شدن عدّه‌اش ازدواج می‌کند، پس فرمود: میانشان جدایی انداخته می‌شود و یکی از خواستگاران خواهد بود، گفتم: ما حدیث شده‌ایم که هرگز برای او حلال نخواهد بود! فرمود: این در صورتی است که یکی از آن دو آگاه بوده باشد، ولی اگر هر دو ناآگاه بوده باشند گناهی بر او نیست که با وی بعد از سپری شدن عدّه‌اش ازدواج کند، گفتم: اگرچه با او نزدیکی کرده باشد؟ پس سکوت کرد، پس سؤال خود را تکرار کردم، پس فرمود: در کتاب خداوند این گونه یافته‌ام».

حاصل آنکه ازدواج زن در عدّه‌ی طلاق، خواه از روی آگاهی بوده باشد و خواه از روی ناآگاهی، باطل است، ولی در صورت آگاهی، اگر نزدیکی کرده باشد، زناکار محسوب می‌شود و محکوم به مجازات است و اگر زنده بماند، باید عدّه‌ی خود از مرد اول را کامل کند و تا ابد از ازدواج با مرد دوم بپرهیزد، مگر اینکه حقیقتاً توبه و اصلاح کند و در صورت ناآگاهی، اگر نزدیکی کرده باشد، زناکار محسوب نمی‌شود و محکوم به مجازات نیست و باید عدّه‌ی خود از مرد اول را کامل کند و سپس از مرد دوم عدّه نگاه دارد و پس از سپری شدن عدّه، اگر خواست با مرد دوم ازدواج کند، هر چند در صورتی که برای او عسر و حرج ندارد، بهتر است که از این کار صرف نظر کند؛ چراکه روایاتی از اهل بیت در نهی از آن رسیده است.

↑[۱] . نساء/ ۲۴
↑[۲] . نور/ ۳
↑[۳] . مصنّف عبد الرزاق، ج۷، ص۱۹۸؛ سنن سعید بن منصور، ج۱، ص۳۹۳؛ سنن ابن ماجة، ج۱، ص۶۴۹؛ سنن البیهقی، ج۷، ص۱۶۸ و ۱۶۹؛ سنن الدارقطنی، ج۳، ص۱۸۸؛ أشعری قمی، النوادر، ص۹۴؛ حمیری قمی، قرب الاسناد، ص۹۷؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۱۵؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۶۵ و ۱۶۷
↑[۴] . مائدة/ ۳۹
↑[۵] . طحاوی، شرح معانی الآثار، ج۳، ص۱۵۱
↑[۶] . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۲۲۰
↑[۷] . اشعری قمی، النوادر، ص۱۰۹؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۲۶؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۸۷
↑[۸] . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص۱۹۶
↑[۹] . برای این مضمون، بنگرید به: مصنّف عبد الرزاق، ج۶، ص۲۰۸؛ مصنّف ابن أبي شیبة، ج۳، ص۴۰۶؛ سنن سعید بن منصور، ج۱، ص۱۸۹؛ سنن البیهقی، ج۷، ص۴۴۱؛ ابن عبد البر، الاستذکار، ج۵، ص۴۷۵
↑[۱۰] . کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۲۸؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۸۷
↑[۱۱] . اشعری قمی، النوادر، ص۱۱۰؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۴۲۷؛ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۸۶
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . از ثبت و ارسال پرسش جدید پیش از دریافت پاسخ پرسش قبلی، خودداری کنید.
۳ . از ثبت و ارسال بیش از یک پرسش در هر نوبت، خودداری کنید.
۴ . اولویّت ما، پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با امام مهدی علیه السلام و زمینه‌سازی برای ظهور اوست؛ چراکه در حال حاضر، از هر چیزی مهم‌تر است.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading
دانلود مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
نام کتاب: مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
جلد: یکم؛ مقدّمات/ دوم؛ عقاید/ سوم؛ اخلاق/ چهارم؛ احکام
ناشر: دفتر منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نسخه: یکم
زمان انتشار: دی (جدی) ۱۳۹۷ هجری شمسی/ اسفند (حوت) ۱۳۹۷ هجری شمسی/ فروردین (حمل) ۱۳۹۸ هجری شمسی/ تیر (سرطان) ۱۳۹۸ هجری شمسی
مکان انتشار: بلخ؛ افغانستان
هرگونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.
×
آیا مایلید در خبرنامه‌ی پایگاه عضو شوید؟