خبر مذکور، خبری واحد و مرسل است و با این وصف، صدور آن از امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب ثابت نیست تا دلیلی بر جواز نسخ قرآن با سنّت شمرده شود؛ خصوصاً با توجّه به اینکه بر خلاف قرآن است؛ زیرا قرآن نسخ یک آیه را تنها با آیه‌ای بهتر از آن یا مثل آن ممکن دانسته و فرموده است: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾[۱]؛ «هر آیه‌ای که نسخ کنیم یا از یادش ببریم، آیه‌ای بهتر از آن یا مثل آن می‌آوریم»، در حالی که بنا بر حدیث متواتر ثقلین اهل بیت هرگز از قرآن جدا نمی‌شوند[۲] و از آنان ثابت است که فرموده‌اند: حدیث ما را به قرآن عرضه کنید؛ زیرا هر حدیثی که با قرآن مخالف است، از ما صادر نشده است[۳]؛ همچنانکه با عقل مخالفت دارد؛ زیرا عقل نسخ قرآن که نصّی یقینی و اعجازآمیز است با حدیث که نسبت به آن نصّی غیر یقینی و غیر اعجازآمیز است و حتّی در موارد متواتر از شهرت آن برخوردار نیست را گونه‌ای اغراء به جهل و تأخیر بیان از محلّ حاجت می‌داند که کاری غیر عادلانه است، در حالی که کاری غیر عادلانه در اسلام جایی ندارد. فارغ از آنکه این خبر خالی از تناقض نیست؛ چراکه از یک سو قرآن را «مُبَيِّنًا ... نَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ» می‌شمارد و این دلالت دارد که ناسخ و منسوخ آن در آن مبیّن است و از سوی دیگر آن را «مَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ» می‌شمارد و این دلالت دارد که ناسخ و منسوخ آن در آن معلوم نیست، بلکه در سنّت معلوم است؛ مگر اینکه مرادش از «مَعْلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسْخُهُ» ناسخ بودن سنّت برای قرآن نباشد، بلکه معلوم بودن آیات ناسخ در سنّت باشد؛ به این معنا که در سنّت معلوم است کدام آیه ناسخ و کدام آیه منسوخ است و این معنایی نزدیک به نظر می‌رسد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه ظاهر از «مُبَيِّنًا ... نَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ» آن است که پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم ناسخ و منسوخ قرآن را تبیین فرموده است.

حاصل آنکه خبر مذکور از یک سو ثابت نیست و از سوی دیگر می‌تواند به معنای نسخ قرآن با سنّت نباشد، بل به معنای معلوم بودن آیات ناسخ و منسوخ در سنّت باشد؛ با توجّه به اینکه آیات ناسخ و منسوخ هرگاه مورد اختلاف قرار گیرند، با رجوع به سنّت معلوم می‌شوند.