سه شنبه 16 آذر (قوس) 1395 هجری شمسی برابر با 7 ربیع الأوّل 1438 هجری قمری Тоҷикӣ

منصور هاشمی خراسانی

* بخش «آشنایی» حاوی توضیحات کافی درباره‌ی علامه منصور هاشمی خراسانی، آثار و پایگاه ایشان راه‌اندازی شد. * مجموعه‌ی نقدها و بررسی‌های کتاب شریف «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * «بسته‌های معرفتی هدایت» حاوی نامه‌ها، گفتارها، شرح‌ها، نقدها و بررسی‌ها و پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط درباره‌ی موضوعات مهمّ اسلامی منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد. * کانال اطلاع‌رسانی «نهضت بازگشت به اسلام» در شبکه‌ی تلگرام راه‌اندازی شد. * صفحه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی بر روی شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک و گوگل پلاس راه‌اندازی شد. * نسخه‌ی تاجیکی پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی راه‌اندازی شد.

خواندن پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع اصلی:

مقدّمات

شماره پرسش: 9 کد پرسش: 236
موضوع فرعی:

یقین و ظن؛ حجّیّت روایات متواتر و عدم حجّیّت روایات واحد

نویسنده‌ی پرسش: محمّد عمر تاریخ پرسش: 1395/7/17

می‌خواهم بدانم که شما چند درصد از مسلم و بخاری را قبول دارید؟ آیا حدیث حسن را می‌پذیرید؟

پاسخ به پرسش شماره: 9 تاریخ پاسخ به پرسش:

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . بیشتر مسلمانان معتقدند که در دو کتاب نوشته شده توسّط محمّد بن اسماعیل بخاری (د.256ق) و مسلم بن حجّاج نیشابوری (د.261ق) معروف به صحیح بخاری و مسلم، هیچ روایت غیر صحیحی وجود ندارد، ولی انصاف آن است که این اعتقادی غلوآمیز از روی تقلید و تعصّب است و دلیلی برای آن در قرآن، سنّت و عقل یافت نمی‌شود؛ زیرا در قرآن و سنّت حکمی درباره‌ی این دو کتاب نیامده است و عقل نیز خصوصیّتی برای آن دو نمی‌شناسد و با این وصف، جدا ساختن آن دو و سایر کتاب‌های شش‌گانه از کتاب‌های دیگر، اصلی در اسلام ندارد و یک امر نوپیدا و بدعت‌آمیز است. بدون شک از نظر قرآن، سنّت و عقل، هیچ فرقی میان صحیح بخاری و مسلم و سایر کتاب‌های روایی نیست و با این وصف، اعتقاد به وجود فرق میان آن‌ها یک اعتقاد غیر اسلامی و غیر عقلایی است. به عبارت دیگر، هیچ آیه‌ای در قرآن یا حدیثی از پیامبر یا حکمی از عقل وجود ندارد که ما را به قبول همه‌ی روایات بخاری و مسلم بدون بررسی هر یک از آن‌ها إلزام کند و با این وصف، تعصّب ورزیدن نسبت به آن‌ها چیزی جز «عصبیّت مذهبی» و «حمیّت جاهلی» نیست. بدون شک تنها کتابی که هر چه در آن هست حقّ است و هیچ باطلی به آن راه ندارد، کتاب خداوند است که درباره‌ی آن فرموده است: «وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ» (فصّلت/ 41 و 42)؛ «و هرآینه آن کتابی عزیز است که باطل از پیش رویش و یا از پشت سرش به آن راه ندارد» و با این وصف، هر کتاب دیگری باید با آن سنجیده شود، تا مقدار حق و باطلش معلوم گردد؛ به این ترتیب که هر مقدار از آن که با کتاب خداوند مطابقت دارد، حقّ و هر مقدار از آن که با کتاب خداوند مخالفت دارد، باطل است و در این زمینه هیچ فرقی میان صحیح بخاری و مسلم و سایر کتاب‌ها نیست.

2 . بر بنیاد قرآن، سنّت و عقل، هر یک از روایات کتاب بخاری و مسلم مانند هر یک از روایات کتاب‌های دیگر، می‌تواند صحیح و می‌تواند غیر صحیح باشد و با این وصف، چاره‌ای جز سنجش هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه نیست و سنجش هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه، با سنجش متن و سند هر یک از آن‌ها صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که متن هر یک از آن‌ها از حیث موافقت با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم سنجیده می‌شود؛ با توجّه به اینکه صحیح بودن قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم قطعی است، ولی صحیح بودن سایر روایات قطعی نیست و طبیعتاً غیر قطعی نمی‌تواند با قطعی مخالفت کند. بنابراین، هر روایتی که متن آن با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم منافات دارد، صحیح نیست، اگرچه سند آن صحیح پنداشته شود؛ چراکه وجود تناقض در دین خداوند محال است؛ چنانکه فرموده است: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» (نساء/ 82)؛ «آیا پس در قرآن تدبّر نمی‌کنند؟ و اگر از نزد غیر خداوند بود حتماً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند» و با این وصف، ممکن نیست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر خلاف کتاب خدا یا سنّت متواتر خود یا عقل سلیم سخنی بگوید یا کاری انجام دهد؛ بر خلاف پندار کسانی که آن را ممکن و به معنای نسخ یا تخصیص قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم می‌پندارند، در حالی که نسخ یا تخصیص قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم که قطعی هستند به وسیله‌ی یک روایت غیر قطعی، جایز نیست و به وهن اسلام و زوال شریعت می‌انجامد و از این رو، خداوند نسخ و تخصیص قرآن را تنها به وسیله‌ی قرآن ممکن دانسته و فرموده است: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (بقره/ 106)؛ «هر آیتی که نسخ کنیم یا از یادش ببریم بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم، آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر کاری تواناست؟!»؛ همچنانکه مخالفت با عقل را مطلقاً ناروا دانسته و فرموده است: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» (بقره/ 44)؛ «آیا پس عقل را به کار نمی‌برید؟!» و فرموده است: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» (أنفال/ 22)؛ «هرآینه بدترین جانوران نزد خداوند کران و گنگانی هستند که عقل را به کار نمی‌برند». این به معنای آن است که روایت منافی با قرآن یا سنّت متواتر یا عقل سلیم، ناشی از «کذب» یا «غلط» برخی راویان آن است و با این وصف، ممکن نیست صحیح باشد، اگرچه سند آن صحیح شمرده شود، ولی روایتی که با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم منافاتی ندارد، ممکن است صحیح باشد؛ به این معنا که واقعاً از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم صادر شده باشد و از این رو، بررسی سند آن از حیث عدالت و حفظ راویانش سودمند است و می‌تواند در صورت عادل بودن و حافظ بودن همه‌ی آنان، موجب ظنّ به صدور آن شود، هر چند ظنّ به صدور آن نیز برای اثبات یک عقیده یا حکم کافی نیست؛ زیرا در اسلام علم ضروری است و ظن حجّت دانسته نمی‌شود؛ چنانکه فرموده است: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ» (إسراء/ 36)؛ «و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن» و «چیزی که به آن علمی نداری»، روایت واحدی که علمی به صدور آن وجود ندارد را نیز شامل می‌شود و فرموده است: «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ» (یونس/ 36)؛ «و بیشتر آنان جز از یک ظن پیروی نمی‌کنند، هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند» و «ظن» روایت واحدی که ظنّ به صدور آن وجود دارد را نیز شامل می‌شود. با این وصف، «روایت واحد صحیح» به معنای روایتی سازگار با قرآن، سنّت و عقل که تنها یک یا دو یا سه راوی عادل و حافظ آن را نقل کرده‌اند، دلیلی کافی برای یک عقیده یا حکم محسوب نمی‌شود، تا آن گاه که روایاتی دیگر به عنوان شاهد به کمک آن بیایند و آن را به مقام متواتر لفظی یا معنوی برسانند؛ چراکه در آن صورت، دلیلی کافی برای یک عقیده یا حکم محسوب می‌شود. این قاعده‌ای است که عموم روایات از جمله روایات بخاری و مسلم را در بر می‌گیرد و التزام به آن به تهذیب اسلام از شرک، بدعت‌ها و خرافات می‌انجامد و حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب «بازگشت به اسلام» مبحث «رواج حدیث‌گرایی» (ص142) و «عدم امکان تعارض قرآن با عقل» (ص192) و «عدم امکان نسخ، تخصیص و تعمیم قرآن با سنّت پیامبر» (ص194 تا 196) و «لزوم عرضه‌ی روایات به قرآن» (ص197)، آن را تبیین فرموده است.

3 . با توجّه به دو نکته‌ی پیشین، در برآیندی کلّی می‌توان گفت که بیشتر روایات بخاری و مسلم، «روایات واحد صحیح» هستند؛ چراکه متن آن‌ها بر خلاف قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم به نظر نمی‌رسد و سند آن‌ها از رجال مشهور به عدالت و حفظ شکل گرفته است، ولی لفظ یا معنایشان از طرق فراوانی نرسیده است، بلکه بعضاً هیچ شاهدی برای آن‌ها موجود نیست؛ چنانکه کسانی مانند ضیاء مقدسی در کتابی با نام «غرائب الصّحیحین»، بیش از 200 روایت غریب در آن دو برشمرده‌اند. با این حال، برخی از روایات آن دو «متواتر معنوی» محسوب می‌شوند؛ چراکه روایات بسیاری با معنای آن‌ها رسیده است و شماری از آن‌ها نیز «متواتر لفظی» هستند؛ چراکه روایات بسیاری با لفظ آن‌ها رسیده است، ولی برخی از آن‌ها نیز -خصوصاً در ابواب عقاید- روایاتی غیر صحیح به معنای «ضعیف» یا «ساختگی» هستند؛ زیرا سند آن‌ها از رجالی غیر عادل و غیر حافظ در نظر جمهور و بعضاً در نظر خود بخاری و مسلم، از جمله برخی خوارج، نواصب و معروفین به ضعف، تدلیس و وابستگی به حاکمان ظالم شکل گرفته است که شمارشان بنا بر نظر برخی از 300 نفر تجاوز می‌کند (ابن حجر، مقدّمة فتح الباری، ص382)، یا متن آن‌ها با قرآن، سنّت متواتر و عقل سلیم سازگار نیست و بعضاً بر خلاف توحید و شأن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و از جمله‌ی اسرائیّلیّات است یا علّتی دیگر دارد که شمار آن‌ها نیز بنا بر نظر برخی از 110 روایت می‌گذرد (ابن حجر، مقدّمة فتح الباری، ص345)، هر چند بنا بر نظر برخی دیگر بسیار بیشتر از این شمار است (نگاه کنید به: نجمی، أضواء علی الصّحیحین، ص90).

4 . صحیح بودن بیشتر روایات این دو کتاب، قطع نظر از ضعفی است که در خود بخاری و مسلم وجود دارد؛ توضیح آنکه خود بخاری از نظر برخی شیوخ و ائمّه‌ی حدیث مانند محمّد بن یحیی ذُهَلی (د.258ق) عادل نبوده، بلکه اهل بدعت بوده است (نگاه کنید به: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج2، ص30؛ ابن حجر، مقدمة فتح الباری، ص492؛ همو، تغلیق التعلیق، ج5، ص433؛ ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج12، ص456)؛ چراکه عقاید او برگرفته از عقاید کسانی مانند حسین بن علی کرابیسی و ابن کلاب (ابن حجر، فتح الباری، ج1، ص213) و نزدیک به عقاید جهمیّه، بلکه بدتر از آنان بوده است (نگاه کنید به: ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج12، ص459؛ همو، تاریخ الإسلام، ج18، ص83)؛ با توجّه به اینکه او را از عداد «لفظیّه» دانسته‌اند، در حالی که «لفظیّه» از نظر کسانی مانند احمد بن حنبل «کافر» بودند (نگاه کنید به: ابن أبی یعلی، طبقات الحنابلة، ج1، ص172)! از این رو، بزرگانی مانند أبو حاتم و ابو زرعه (ابن أبی حاتم، الجرح و التعدیل، ج7، ص191) و حتّی مسلم صاحب صحیح (خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج13، ص103؛ ابن حجر، مقدمة فتح الباری، ص492) روایت از او را ترک کرده‌اند و با این کارشان، ذهبی را وا داشته‌اند که نام او را در میان «ضعفا» بیاورد (نگاه کنید به: المغنی في الضّعفاء، ج2، ص268)؛ همچنانکه نام او را در میان «مدلّسین» آورده‌اند (ابن عجمی، تبیین أسماء المدلّسین، ص48؛ ابن حجر، طبقات المدلّسین، ص24)، در حالی که «تدلیس» به معنای مخفی کردن عیب متن یا سند روایت، از اسباب جرح راوی است و او را از عدالت ساقط می‌کند، تا جایی که برخی مانند شعبة بن حجّاج، آن را از زنا بدتر دانسته‌اند (ابن عبد البر، التمهید، ج1، ص16؛ خطیب بغدادی، الکفایة في علم الروایة، ص393). به علاوه، مشهور است که بخاری حدیث را به هنگام سماع آن نمی‌نوشت، بلکه -به اقرار خودش- حدیث بصره را در شام و حدیث شام را در مصر می‌نوشت و از این رو، در حفظ او تردیدهای جدّی داشته‌اند (خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج2، ص11؛ مزّی، تهذیب الکمال، ج24، ص445)؛ چنانکه ابن حجر عسقلانی گفته است: «از نوادری که در بخاری روی داده این است که حدیث واحد با سند واحد را با دو لفظ متفاوت آورده است» (فتح الباری، ج10، ص193) و این بر سوء حفظ و عدم التزام او به الفاظ حدیث دلالت دارد. فارغ از آنکه برخی روایات موجود در کتاب او نوشته‌ی خودش نیست، بلکه برخی شاگردانش پس از او آن‌ها را افزوده‌اند (ابن حجر، مقدّمة فتح الباری، ص6؛ عینی، عمدة القاري، ج23، ص180) و این نیز صحّت کتابش را جدّاً مخدوش می‌کند. با لحاظ این اوصاف، عجیب نیست که در عون الباری آمده است: «إِنَّ ٱلْبُخاريَّ عَرَضَ كِتابَهُ عَلىٰ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ وَ عَلِيِّ بْنِ ٱلْمَدائِنيِّ فَلَمْ يَقْبَلُوا أَكْثَرَ أَحادِيثِهِ» (فتح الدين حنفي، فلك النجاة في الإمامة و الصلاة، ص218)؛ «بخاری کتاب خود را بر (اساتیدش) احمد بن حنبل و یحیی بن معین و علی بن مدائنی عرضه کرد، پس آنان اکثر احادیث آن را نپذیرفتند»!

این حالتی است که کم یا بیش برای مسلم نیز وجود دارد؛ چراکه به عنوان نمونه، او را نیز مانند بخاری از عداد «لفظیّه» دانسته‌اند، بلکه گفته‌اند: «کانَ مُسْلِمٌ یُظْهِرُ ٱلْقَوْلَ بِٱللَّفْظِ وَ لا یَکْتُمُهُ» (ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج12، ص460)؛ «مسلم اعتقاد به لفظ را آشکار می‌کرد و پنهان نمی‌کرد» و به سبب این اعتقاد، در حجاز و عراق نکوهیده بود (ابن خلکان، وفیات الأعیان، ج5، ص194) و در خراسان، محمّد بن یحیی ذهلی (د.258ق) از او خواست که در مجلس او حاضر نشود (ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج2، ص589)؛ همچنانکه استادش ابو زرعه، او را به سبب نوشتن چنین کتابی ملامت کرد و با انکار و خشم به او گفت: «سَمَّیْتَهُ ٱلصَّحِیحَ فَجَعَلْتَ سُلَّماً لِأَهْلِ ٱلْبِدَعِ وَ غَیْرِهِمْ» (عبد القادر حنفی، الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیّة، ج2، ص430)؛ «آن را صحیح نامیدی و نردبانی برای اهل بدعت‌ها و مانند آنان ساختی» و در تحلیلی تأمّل‌برانگیز درباره‌ی او و شاگرد دیگرش بخاری گفت: «این‌ها گروهی هستند که خواستند قبل از رسیدن زمانش سرآمد شوند! پس چیزی درست کردند که با آن اسم و رسمی به دست آورند! کتابی را تألیف کردند که پیش از آنان کسی تألیف نکرده بود تا برای خودشان پیش از وقتش ریاستی فراهم کنند» و سپس روایت مسلم از رجال ضعیفی مانند أسباط بن نصر و قطن بن نسیر و أحمد بن عیسی مصری و عدم روایت او از رجال مورد اعتمادی مانند محمّد بن عجلان را نشانه‌ای از عدم اهلیّت او برای نگارش این کتاب و عدم صحّت آن برشمرد (نگاه کنید به: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج5، ص29؛ مزّی، تهذیب الکمال، ج1، ص419؛ ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج12، ص571).

حاصل آنکه کتاب بخاری و مسلم، نه به طور کامل صحیح است و نه به طور کامل غیر صحیح، بلکه در آن دو -مانند هر کتاب روایی دیگری- روایات صحیح و روایات غیر صحیحی وجود دارد و با این وصف، باید هر یک از روایات آن دو را از حیث مطابقت متنش با قرآن، سنّت و عقل و شهرت راویانش به عدالت و حفظ بررسی کرد و بر این اساس پذیرفت یا مردود دانست و اگر کسی این قاعده‌ی معقول و عادلانه را نمی‌پذیرد، در تقلید و تعصّب غرق شده است و امیدی به نجاتش نیست و هر کس خداوند گمراهش کرده باشد، برایش هدایتگری وجود ندارد.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیق شماره: 1
نویسنده‌ی تعلیق: محمّد عمر
تاریخ تعلیق: 1395/7/21

ممنون که سؤال بنده را پاسخ دادید. حرفتان متین و عالی، اما در موردی که [محمّد بن] اسماعیل بخاری بدعت‌کار است یا بود، موافق نیستم. تحقیق باید کرد.

می‌خواستم نظر شخص علامه منصور را بدانم که در مورد شیعیان دوازده امامی یا حکومت ایران و سلفی‌های سعودی و حکومت سعودی چیست؟

والسّلام علیکم

پاسخ به تعلیق: 1 تاریخ پاسخ به تعلیق: 1395/7/23

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . اگرچه به نظر شما برادر محترم، بخاری یک بدعت‌گذار نبوده، ولی به نظر برخی شیوخ و اساتیدش مانند احمد بن حنبل و محمّد بن یحیی ذهلی که ائمّه‌ی حدیث در زمان خود بوده‌اند و با عقاید او آشنایی بیشتری داشته‌اند، یک بدعت‌گذار بوده است و علی القاعده ما ناگزیر به ترجیح نظر آنان بر نظر شما هستیم. با این حال، تا جایی که به اعتقاد بخاری به «لفظ» مربوط می‌شود، ما با شما هم‌نظریم؛ زیرا انصاف آن است که اعتقاد به مخلوق بودن لفظ قرآن، خواه به معنای مخلوق بودن حروف، کلمات و عبارات آن و خواه به معنای مخلوق بودن صوت ما هنگامی که آن را می‌خوانیم، معقول‌تر است و با این وصف، نمی‌توان آن را بدعت دانست، ولی بیشتر اهل حدیث -دست کم در زمان بخاری- مانند ما نمی‌اندیشیدند و نظری دیگر داشتند و از این رو، بخاری را به سبب چنین اعتقادی اهل بدعت می‌دانستند. البته باید توجّه داشت چیزی که کتاب بخاری را در مظانّ ضعف عمومی قرار داده است، متّهم بودن او به بدعت نیست؛ زیرا اهل حدیث روایت از اهل بدعت را هرگاه راستگو و حافظ باشند، روا می‌دانند، بل از یک سو متّهم بودن او به «تدلیس» و «سوء حفظ» است که از اسباب ضعف روایت دانسته می‌شود و از سوی دیگر اضافاتی است که دیگران در کتاب او داخل کرده‌اند و این قطع نظر از روایات مخالف با عقل و شرع است که در آن وجود دارد و بالضّروره باطل است.

2 . از نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، هر کسی که به وحدانیّت خداوند و رسالت پیامبر خاتم صلّی الله علیه و آله و سلّم و وجود آخرت و وجوب نماز و زکات و روزه و حج معتقد است، مسلمان محسوب می‌شود و ولایت او بر مبنای تعاون در نیکوکاری و تقوا و امر به معروف و نهی از منکر واجب است، ولی بهترین مسلمان کسی است که از بند مذاهب آزاد شده و تنها تابع دلایل است، قطع نظر از اینکه دلایل با کدام مذهب سازگاری دارد و با کدام مذهب سازگاری ندارد؛ زیرا چیزی که در اسلام خواسته شده، تبعیّت از دلیل است، نه تبعیّت از مذهب؛ چنانکه فرموده است: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (بقره/ 111)؛ «بگو برهانتان را بیاورید اگر راست می‌گویید» و فرموده است: «إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ» (یونس/ 68)؛ «نزد شما هیچ دلیلی برای این نیست» و فرموده است: «لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ» (کهف/ 15)؛ «چرا برای آن‌ها دلیل روشنی نمی‌آورند؟!» و فرموده است: «أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۝ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» (صافّات/ 156 و 157)؛ «آیا برای شما دلیل روشنی وجود دارد؟! پس کتابتان را بیاورید اگر راست می‌گویید» و فرموده است: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ» (غافر/ 35)؛ «کسانی که بدون دلیلی که برایشان آمده باشد درباره‌ی آیات خداوند مجادله می‌کنند نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان دارند بسیار منفور هستند، این گونه خداوند بر هر دل متکبّر جبّاری مُهر می‌نهد» و فرموده است: «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (غافر/ 56)؛ «کسانی که بدون دلیلی که برایشان آمده باشد درباره‌ی آیات خداوند مجادله می‌کنند در سینه‌هاشان جز کبری که به آن نمی‌رسند نیست، پس به خداوند پناه ببر؛ چراکه او شنوای بیناست». با این وصف، برای هر مسلمانی بایسته است که از دلیل تبعیّت کند، اگرچه بر خلاف مذهب او و بر خلاف مذهب اکثر مردم باشد و دلیل چیزی جز کتاب خداوند و حدیث متواتر پیامبر و حکم صریح عقل نیست؛ زیرا چیزی که در اسلام خواسته شده، علم است نه ظن و علم تنها با این سه حاصل می‌شود، نه با شهرت و نه با حدیث واحد و این سه بر هر عقیده یا حکمی دلالت کنند، همان مذهب است و این چیزی است که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی بر آن تأکید دارد؛ همچنانکه به نظر ایشان، هیچ یک از مذاهب اسلامی به طور کامل حق یا به طور کامل باطل نیستند، بلکه آمیزه‌ای از عقاید و اعمال حق و عقاید و اعمال باطل هستند؛ به این معنا که برخی عقاید و اعمال آنان مطابق با قرآن، سنّت و عقل است و برخی عقاید و اعمال آنان مطابق با قرآن، سنّت و عقل نیست و با این وصف، باید هر یک از عقاید و اعمال آنان را به صورت جداگانه ارزیابی کرد و این کاری است که با کنار نهادن جهل، تقلید، اهواء نفسانی، دنیاگرایی، تعصّب، تکبّر و خرافه‌گرایی امکان دارد؛ زیرا این «موانع شناخت»، مجالی برای بررسی علمی و عادلانه‌ی مذاهب دیگر باقی نمی‌گذارند و این بلایی است که بر سر مسلمانان آمده و باعث اختلاف و دشمنی آنان با یکدیگر شده است. بدون شک کتاب «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، با کنار نهادن «موانع شناخت» و استناد به منابع یقینی و مشترک میان مسلمانان که چیزی جز کتاب خداوند، حدیث متواتر پیامبر و حکم صریح عقل نیست، اسلام راستین را به جهانیان معرّفی کرده است و با این وصف، می‌توان با توجّه به آن، فاصله‌ی هر یک از مذاهب اسلامی با اسلام راستین را تعیین کرد.

3 . علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در مباحثی از کتاب «بازگشت به اسلام» مانند «جهل به اهل اسلام» (ص36)، «عدم امکان تقلید از عالمان بر پایه‌ی تقلید از آنان» (ص48)، «عدم امکان اجتهاد عالمان بر پایه‌ی تقلید آنان» (ص48)، «عدم امکان ولایت مطلقه‌ی فقیه» (ص49)، «عدم اعتبار جمهوریّت» (ص53)، «تکبّر اهل علم» (ص79)، «خرافه‌گرایی در مسلمانان اهل تشیّع» (ص90)، «پیدایش مذاهب و رقابت آن‌ها با یکدیگر» (ص151)، «شناخت مشرک» (ص184)، «جعل دوازده تن از اهل بیت پیامبر به عنوان خلیفه‌ی او» (ص222)، «لزوم احترام به اصحاب پیامبر» (ص225)، «وجوب ظاهر کردن مهدی بر مردم» (ص236) و «توحید خداوند در تحکیم» (ص251)، درباره‌ی برخی عقاید و اعمال اهل تشیّع سخن گفته و در مباحثی از کتاب «بازگشت به اسلام» مانند «سلفیان مسلمان» (ص26)، «جهل به دشمنان اسلام» (ص38)، «تقلید از پیشینیان» (ص40)، «تقلید از ظالمان» (ص54)، «خرافه‌گرایی در مسلمانان سلفی» (ص92)، «بازگشت به اسلام؛ موانع» (ص109)، «رواج حدیث‌گرایی» (ص142)، «پیدایش مذاهب و رقابت آن‌ها با یکدیگر» (ص151)، «شناخت مشرک» (ص184)، «عدم امکان تعارض قرآن با عقل» (ص192)، «عدم امکان تخصیص قرآن با سنّت پیامبر» (ص195)، «لزوم عرضه‌ی روایات به قرآن» (ص197)، «توحید خداوند در تحکیم» (ص251) و «جهاد» (ص269)، درباره‌ی برخی عقاید و اعمال سلفیان سخن گفته؛ همچنانکه با تکیه بر اصول و قواعد متین اسلامی تبیین کرده است که حکومت ایران و حکومت آل سعود، هیچ یک در اسلام مشروعیّت ندارند و پذیرش هر یک از آن دو مانند پذیرش هر حکومت دیگری جز حکومت خلیفه‌ی خداوند در زمین، به منزله‌ی پرستش طاغوت است (برای آگاهی بیشتر در این باره، نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، حاکمیّت غیر خداوند، ص126).

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
نوشتن پرسش

کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.

توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.

لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. بارگذاری مجدد کد امنیتی captcha loading
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.