یکشنبه 29 مرداد (اسد) 1396 هجری شمسی برابر با 28 ذي القعده 1438 هجری قمری Тоҷикӣ

منصور هاشمی خراسانی

* نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * مجموعه‌ی نقدها و بررسی‌های کتاب شریف «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * «بسته‌های معرفتی هدایت» حاوی نامه‌ها، گفتارها، شرح‌ها، نقدها و بررسی‌ها و پرسش‌ها و پاسخ‌های مرتبط درباره‌ی موضوعات مهمّ اسلامی منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع اصلی:

احکام

شماره پرسش: 2 کد پرسش: 203
موضوع فرعی:

احکام عقود و معاملات مالی

نویسنده‌ی پرسش: سلمان شیرازی تاریخ پرسش: 1395/3/25

با توجه به نظر ایشان در خصوص ربا و از آنجایی که موضوع ربا بسیار مهم است تمایل دارم سؤالی را مطرح کنم.

عنایت دارید که تورّم در ایران بالاست شاید حدود 20 درصد؛ یعنی اگر کسی پولش را نگه دارد سالانه 20% از ارزش پولش کم می‌شود. در این شرایط از لحاظ اقتصادی شرایط در زمان به ضرر می‌باشد. حالا اگر کسی پولش را به بانکی بدهد که 18% سود می‌دهد هنوز 2% از ارزش پولش به صورت سالانه کم شده و در واقع یعنی هیچ سودی دریافت نکرده است.

مستدعی است نظر ایشان را اعلام بفرمایند. با تشکر

پاسخ به پرسش شماره: 2 تاریخ پاسخ به پرسش:

تورّم به معنای افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول، قاعدتاً برای پرداخت کننده و گیرنده‌ی سپرده یکسان است و با این وصف، نمی‌توان آن را مصداق ضرر دانست. با این حال، اگر مصداق ضرر باشد نیز از یک سو به گیرنده‌ی سپرده مربوط نمی‌شود تا جبران آن بر عهده‌ی او باشد و از سوی دیگر جبران آن با گرفتن ربا جایز نیست. به عبارت دیگر، کسی حق ندارد تاوان ضرر مالی خود را از غیر ضرر رساننده بگیرد یا ضرر مالی خود را با گرفتن ربا از مردم جبران کند؛ زیرا چنین کاری مانند آن است که برای جبران ضرر مالی خود به کم‌فروشی روی آورد یا به بهانه‌ی وجود تورّم به سرقت اقدام کند، در حالی که چنین کارهایی بدون شک جایز نیست و برای جبران ضرر مالی و تورّم، راه‌های مشروعی وجود دارد.

آری، ضرر مالی ناشی از تورّم می‌تواند به وام گیرنده مربوط باشد؛ چراکه او وام دهنده را از تصرّف در پولش باز داشته است و با این وصف، در صورتی که میزان تورّم فاحش و غیر عادی باشد، بازگرداندن وام به نرخ روز جایز است، بلکه وجوب بازگرداندن آن به نرخ روز در هر صورتی بعید نیست، اگرچه تورّم رشد منفی داشته باشد؛ چراکه رقم پول اعتباری است و موضوعیّت ندارد و چیزی که حقیقت و موضوعیّت دارد ارزش پول است؛ چنانکه به عنوان مثال، صد هزار تومان در بیست سال قبل ارزشی بسیار بیشتر از صد هزار تومان در زمان کنونی داشته و با این وصف، کسی که بیست سال قبل صد هزار تومان به کسی وام داده، در صورتی که هم‌اکنون صد هزار تومان از او پس بگیرد، عرفاً متضرّر شده، بلکه حقیقتاً مورد ستم قرار گرفته است؛ همین طور است در صورتی که اعتباراً صفری از پول کاسته شود؛ به این ترتیب که دولت مثلاً صد هزار تومان را ده هزار تومان اعتبار کند؛ زیرا در این صورت نیز کسی که قبلاً صد هزار تومان به کسی وام داده است، نمی‌تواند صد هزار تومان از او پس بگیرد، بلکه باید ده هزار تومان از او پس بگیرد؛ چراکه شاخص، ارزش پول است و نه رقم آن و پس گرفتن صد هزار تومان در این صورت ستمی آشکار شمرده می‌شود، در حالی که خداوند فرموده است: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (بقره/ 279)؛ «اگر (از گرفتن ربا) توبه کنید اصل اموالتان برای شماست، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌شوید» و پیامبر خداوند فرموده است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِي ٱلْإِسْلامِ»؛ «ضرر دیدن و ضرر رساندن در اسلام نیست» و بر این اساس، بازگرداندن وام به نرخ روز ضروری است؛ زیرا تنها در این صورت است که به هیچ یک از طرفین ستم و ضرری نمی‌رسد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه وام دادن به مثابه‌ی یک إحسان نباید سبب ضرر شود، همان طور که نباید سبب سود شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (الرّحمن/ 60)؛ «آیا جزای احسان جز احسان است؟!». البته روشن است که این بازگرداندن وام به نرخ روز با شرط انجام نمی‌شود؛ زیرا میزان تورّم در زمان بازگرداندن وام معلوم نیست و حتّی ممکن است که رشد منفی داشته باشد و با این وصف، شرط کردن مبلغی معیّن برای بازگرداندن وام وجهی ندارد و ربا محسوب می‌شود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُ ٱلْمَنْصُورَ أَیَّدَهُ ٱللّهُ تَعٰالیٰ عَنْ رَجُلٍ کانَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسُ مِائَةِ أَلْفِ تُومانَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْضِیَهُ بَعْدَ سَنَتَیْنِ فَقالَ لِي: إِقْضِني بِسِعْرِ ٱلْیَوْمِ وَ قَدْ غَلا! قالَ: لا بَأسَ بِهِ إِذا کانَ شَیْئاً مَعْلُوماً وَ لَمْ یُشْتَرَطْ فَإِنَّما یَجِيءُ ٱلرِّباءُ مِنْ قِبَلِ ٱلشُّرُوطِ»؛ «از جناب منصور أیّده الله تعالی درباره‌ی مردی پرسیدم که از من پانصد هزار تومان پول طلب داشت، پس بعد از دو سال خواستم که آن را به او بازگردانم، پس به من گفت: به نرخ روز به من بازگردان و آن بالا رفته است! فرمود: اشکالی ندارد هرگاه چیز معلومی باشد و شرط نشده باشد؛ چراکه ربا از جانب شروط می‌آید»!

از اینجا دانسته می‌شود که توّرم با هیچ تقریری گرفتن ربا را توجیه نمی‌کند و سودهای بانکی که با شرط گرفته می‌شوند، در هر صورتی حرامند.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیق شماره: 1
نویسنده‌ی تعلیق: رضا راضی
تاریخ تعلیق: 1396/2/16

آیا علامه قبول دارند که پول باید ارزش ذاتی داشته باشد نه ارزش اعتباری؟ به عبارتی پول در اقتصاد نباید کار بکند و ارزش زمانی پیدا کند. مشکل امروز اقتصادهای دارای تورم همین است که قرض دهنده این حق را برای خود قائل است که قرض گیرنده ارزش پول را در سررسید به او پس بدهد تا قدرت خرید را از دست ندهد. این در حالی است که شرط اضافه در قرض و وصول آن قرض را ربوی می‌کند. قبلاً این سوال را از شما پرسیدم که فرمودید بر اساس قاعده نفی ضرر و ضرار بر قرض گیرنده لازم است خسارت وارده را جبران کند، ولی با این حال قرض دهنده حق شرط کردن مبلغ اضافه را ندارد و لو اینکه ارزش پولش در طول مدت قرض کمتر شده باشد.

سوال دوم اینکه آیا عقد مرابحه فقط در مورد خرید و فروش کالا صدق می‌کند یا در خصوص خرید و فروش خدمت هم صدق می‌کند؟ اگر بله پس عقودی مانند جعاله به چه کار می‌آید؟

پاسخ به تعلیق: 1 تاریخ پاسخ به تعلیق: 1396/2/26

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . سود به معنای افزایش سرمایه است و شرط آن در قرض قطعاً ربا محسوب می‌شود و جایز نیست، ولی بازگرداندن پول اعتباری که به ذات خود ارزشی ندارد و صرفاً نمادی از قدرت خرید است به نرخ روز جایز است؛ چراکه از یک سو سود محسوب نمی‌شود، بل جلوگیری از ضرر محسوب می‌شود که اشکالی ندارد؛ چنانکه خداوند فرموده است: «لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (بقره/ 279)؛ «ظلم نمی‌کنید و ظلم نمی‌شوید» و از سوی دیگر همراه با شرط نیست؛ به این معنا که قرض دهنده در ضمن قرض شرط نمی‌کند که پول او با سودی معیّن برگردانده شود، با این بهانه که اگر آن را قرض نمی‌داد و با آن کار می‌کرد به این سود دست می‌یافت، بل شرط می‌کند که پول او با نرخ روز یعنی با ارزشی معادل ارزش روز قرض برگردانده شود، خواه تورّم رشد مثبت داشته باشد و خواه رشد منفی و چنین شرطی ربوی نیست، بل مانند آن است که قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می‌دهم که پولم را به طور کامل برگردانی. هر چند چنین شرطی ضرورتی ندارد و لغو محسوب می‌شود؛ زیرا بدون آن نیز بر قرض گیرنده واجب است که این کار را انجام دهد تا به او ظلم نشود، مگر اینکه او آن را ببخشاید.

 آری، اگر پولی که قرض داده می‌شود اعتباری نباشد، بل مانند سکّه‌های طلا و نقره به ذات خود مطلوب و دارای ارزش باشد، چنین موضوعی پدید نمی‌آید و تبعاً کافی است که قرض گیرنده همان تعداد سکّه‌ای که گرفته است را برگرداند و به نظر می‌رسد که چنین پولی پاکیزه‌تر است و مشکلات کمتری را پدید می‌آورد، ولی در قرون اخیر از رواج افتاده و جای خود را به «پول کاذب» داده است و این مانند برخی دیگر از تحوّلات جدید جهانی خاستگاهی غیر اسلامی و مشکوک دارد.

2 . عقد مرابحه برای خرید و فروش کالا با علم به هزینه‌ی خرید، حمل و نگهداری آن و نیز مقدار سودش تشریع شده، در حالی که عقد جعاله در مورد خدمت تشریع شده است، اگرچه علم به هزینه‌های آن وجود نداشته باشد. با این وصف، روشن است که عقد مرابحه نمی‌تواند از عقد جعاله بی‌نیاز کند؛ زیرا حتّی اگر شامل خدمت هم بشود، شامل خدمتی که هزینه‌های آن معلوم نیست و نمی‌تواند باشد نمی‌شود. افزون بر آنکه انتقال یک کالا یا خدمت می‌تواند با عقود مختلفی انجام شود و این اشکالی ندارد، بلکه وسعتی از جانب خداوند است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیق شماره: 2
نویسنده‌ی تعلیق: رحمانی
تاریخ تعلیق: 1396/3/11

با تشکّر از مطالب بسیار مفید و مستدلّ شما در سایت، لطفاً درباره‌ی حکم محاسبه‌ی نرخ تورّم در قرض توضیح بیشتری بفرمایید؛ چون برخی گمان می‌کنند که محاسبه‌ی نرخ تورّم در قرض ربا محسوب می‌شود و جایز نیست.

پاسخ به تعلیق: 2 تاریخ پاسخ به تعلیق: 1396/3/13

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

1 . ربای قرضی، گرفتن سود در ازای قرض همراه با شرط است؛ به این ترتیب که انسان پولی را به کسی قرض بدهد به شرط اینکه از قبل آن سودی عاید او بشود و این از آن رو حرام است که قرض دادن در اسلام برای کمک به دیگران تشریع شده است، نه برای سودجویی و با این وصف، اقدام به آن نباید به کسب تبدیل شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ» (بقره/ 275)؛ «آن از این روست که آنان گفتند تجارت مانند ربا است، در حالی که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده است»؛ خصوصاً با توجّه به اینکه قرض گیرنده لزوماً با پولی که قرض گرفته است به سود معیّنی دست نمی‌یابد تا الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده وجهی داشته باشد، بلکه غالباً ضرری را جبران یا ضرورتی را تأمین می‌کند و با این وصف، الزام او به پرداخت سود معیّنی به قرض دهنده عادلانه نیست.

2 . قرض دادن در اسلام همان طور که برای سود رساندن به قرض دهنده تشریع نشده، برای ضرر رساندن به او نیز تشریع نشده است و با این وصف، پول او باید به نحوی برگردانده شود که به او سودی نرسد و در عین حال، ضرری نیز متوجّه او نشود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (بقره/ 279)؛ «اگر (از گرفتن ربا) توبه کنید سرمایه‌ی‌تان برای شماست، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌شوید». این مستلزم آن است که قرض گیرنده پول قرض دهنده را با همان ارزشی که داشته است برگرداند؛ زیرا چیزی که او را به گرفتن آن واداشته، ارزش آن بوده است، تا به وسیله‌ی آن نیازهای زمان خود را برآورده کند و قرض دهنده نیز آن را با وجود ارزشش به او داده است و با این وصف، هرگاه زمان زیادی بر آن بگذرد و ارزش خود را از دست بدهد، برگرداندن آن بدون ارزشش برگرداندن پول قرض دهنده نیست، بلکه ضرر رساندن به او با مغالطه و سوء استفاده از تحوّلات اقتصادی است. به عبارت دیگر، برگرداندن پول قرض گرفته شده با ارزشی کمتر از ارزش زمان قرض، به قرض دهنده ضرر و به قرض گیرنده سود می‌رساند و این همان اندازه ناعادلانه است که ربا؛ با این تفاوت که ربا سود رساندن قرض به قرض دهنده است و برگرداندن پول با ارزش کمتر سود رساندن آن به قرض گیرنده، در حالی که هر دو بر خلاف عدالت‌اند. آری، ممکن است گفته شود که قرض دهنده خود به قرض دادن اقدام کرده است و با این وصف، استحقاق ضرر را دارد، ولی این سخن درستی نیست؛ چراکه از یک سو قاعده‌ی اقدام در مورد اقدام به کارهای بد جریان دارد، در حالی که قرض دهنده نیکوکار است و خداوند فرموده است: «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ» (توبه/ 91)؛ «بر نیکوکاران راهی نیست» و فرموده است: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (الرحمن/ 60)؛ «آیا جزای نیکوکاری جز نیکوکاری است؟!» و از سوی دیگر قرض گیرنده نیز خود به قرض گرفتن اقدام کرده است، با این تفاوت که نیکوکار نیست و با این وصف، از قرض دهنده به ضرر مستحق‌تر است. هر چند برگرداندن پول با نرخ روز، در واقع ضرر محسوب نمی‌شود، بل عدم سود محسوب می‌شود که مقتضای عدالت است.

3 . حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، پس گرفتن قرض با نرخ روز افزایش یافته را به دو شرط جایز دانسته و فرموده است: «لا بَأسَ بِهِ إِذا کانَ شَیْئاً مَعْلُوماً وَ لَمْ یُشْتَرَطْ»؛ «اشکالی ندارد هرگاه چیز معلومی باشد و شرط نشده باشد». این به معنای آن است که شرط کردن مبلغ اضافی معیّن در زمان قرض اگر چه تحت عنوان «نرخ تورّم»، ربا محسوب می‌شود و حرام است؛ زیرا همه‌ی عوامل مؤثر بر روی «نرخ تورّم» قابل پیشبینی نیست و گاهی برخی حوادث پیشبینی نشده باعث کاهش یا افزایش آن می‌شود، بلکه شرط کردن مبلغ اضافی غیر معیّن در زمان قرض تحت عنوان «نرخ تورّم» نیز جایز نیست؛ چراکه ممکن است تورّم در زمان بازپرداخت قرض رشد منفی داشته باشد. این به معنای آن است که «نرخ تورّم» تنها در زمان بازپرداخت قرض «معلوم» می‌شود و پیش از آن تنها «تخمین» است که اعتباری ندارد و نمی‌تواند مبنای شرط قرار گیرد. بنابراین، پس گرفتن قرض با نرخ روز نباید پوششی برای ربا شود؛ به این معنا که ربا را با نام «نرخ تورّم» بگیرند.

4 . در زمان بازپرداخت قرض، اگر محاسبه‌ی دقیق «نرخ تورّم» با وجود علم به افزایش آن ممکن نباشد، واجب است که طلبکار و بدهکار با یکدیگر بر مبلغی صلح کنند. همچنین، در صورتی که «نرخ تورّم» افزایش فاحشی نداشته و کاهش ارزش پول متعارف بوده، مستحبّ است که طلبکار آن را محاسبه نکند، بلکه عدم جواز محاسبه‌ی آن در این صورت خالی از وجه نیست؛ زیرا به نظر می‌رسد که عرف این مقدار کاهش ارزش پول را ضرر نمی‌داند؛ مانند مقدار کاهش آن در نوع قرض‌های کوتاه‌مدّت و با این وصف، مقتضای احتیاط عدم محاسبه‌ی «نرخ تورّم» جز در افزایش فاحش و غیر متعارف است که نوعاً در قرض‌های درازمدّت مصداق می‌یابد.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیق شماره: 3
نویسنده‌ی تعلیق: بهزاد
تاریخ تعلیق: 1396/5/15

لطفاً صورت‌های ربای قرضی و تفاوت آن با محاسبه‌ی نرخ روز در بازپرداخت وام را تبیین فرمایید.

پاسخ به تعلیق: 3 تاریخ پاسخ به تعلیق: 1396/5/18

صورت‌های زیر ربای قرضی یا در حکم آن هستند:

1 . وام دهنده با این شرط وام دهد که وام گیرنده مبلغ معیّنی بیش از مبلغ وام را به او بازگرداند؛ خواه به عنوان سود و با این توجیه که در صورت کار با آن عادتاً چنین مبلغی را کسب خواهد کرد و خواه به عنوان تورّم و با این توجیه که ارزش پول او در زمان بازپرداخت عادتاً چنین مبلغی خواهد بود؛ بلکه هرگاه مبلغ بیشترِ غیر معیّنی را شرط کند نیز ربا محسوب می‌شود، اگرچه یقین به افزایش تورّم داشته باشد. آری، اگر مبلغ بیشتری را شرط نکرده باشد، ولی در هنگام بازپرداخت وام معلوم شود که ارزش پول تغییر فاحش و غیر متعارفی کرده است، به نحوی که عرفاً مظلوم و متضرّر شمرده می‌شود، می‌تواند آن را با نرخ روز مطالبه کند؛ همان طور که اگر دینار یا درهمی را عاریه داده و سپس دریافته باشد که نزد مستعیر -ولو بدون افراط یا تفریط او- تلف یا ناقص شده است، می‌تواند جبران آن را مطالبه کند و در این صورت، بر وام گیرنده واجب است که آن را با نرخ روز بازگرداند و اگر وام دهنده آن را با نرخ روز مطالبه نکند نیز برای وام گیرنده مستحبّ است که آن را با نرخ روز بازگرداند؛ مانند مهریّه‌های پولی در ایران از قبیل 20 هزار تومان و 30 هزار تومان و 50 هزار تومان که برای بسیاری از زنان در سال‌های دور تعیین شده و هنوز پرداخت نشده است و پرداخت آن‌ها بدون محاسبه‌ی تورّم، ظلم و ضرری آشکار به آنان محسوب می‌شود و با مقصود آنان در زمان تعیین و قواعد شریعت سازگار نیست.

2 . سرمایه‌گذار با این شرط سرمایه‌گذاری کند که عامل، مبلغ معیّنی مانند 500 هزار تومان یا 1 میلیون تومان یا معادل درصد معیّنی از سرمایه مانند 15 درصد یا 20 درصد از آن را در زمان معیّنی به او بپردازد، خواه به عنوان سود باشد -چنانکه در بانک‌ها معمول است- و خواه به عنوان تورّم، ولی اگر شرط کند که درصد معیّنی از سود را در صورت کسب آن به او بدهد، اشکالی ندارد، اگرچه درصد بسیار بالایی باشد.

3 . مودّع یعنی ودیعه‌گذار با این شرط ودیعه بگذارد که مستودع یعنی ودیعه گیرنده، مبلغی را به او بپردازد؛ با توجّه به اینکه چنین کاری وجهی ندارد و أکل مال به باطل است، مگر اینکه با اذن به تصرّف مستودع در آن با عوضی معلوم باشد که ودیعه محسوب نمی‌شود؛ همچنانکه عاریه نیز محسوب نمی‌شود، بلکه اجاره محسوب می‌شود و تبعاً در مورد پول صحیح نیست، بلکه در مورد خدمت یا منفعت صحیح است.

از اینجا دانسته می‌شود که سود متداول بانکی با هیچ مبنایی قابل توجیه نیست؛ چراکه اگر بر مبنای قرض یا مضاربه گرفته می‌شود، نمی‌تواند مشروط و معیّن باشد، هر چند تحت عنوان نرخ تورّم یا معادل آن باشد و اگر بر مبنای ودیعه گرفته می‌شود، أکل مال به باطل است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
نوشتن پرسش

کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.

توجّه: ممکن است نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
توجّه: لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
1 . ممکن است به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
2 . مدّت معمول برای پاسخگویی به هر پرسش، 3 تا 10 روز است.
3 . بهتر است از نوشتن پرسش‌های متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت خودداری کنید؛ چراکه چنین پرسش‌هایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول پاسخ داده می‌شوند.
لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. بارگذاری مجدد کد امنیتی captcha loading
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.