دوشنبه 1 آبان (عقرب) 1396 هجری شمسی برابر با 3 صفر 1439 هجری قمری Тоҷикӣ English

منصور هاشمی خراسانی

* پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» راه‌اندازی شد. * ترجمه‌ی کتاب «بازگشت به اسلام» اثر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی «به زبان انگلیسی» منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن پرسش‌ها و پاسخ‌ها

موضوع اصلی:

احکام

شماره پرسش: 1 کد پرسش: 142
موضوع فرعی:

احکام عقود و معاملات مالی

نویسنده‌ی پرسش: رضا راضی تاریخ پرسش: 1394/10/28

همان طور که می‌دانیم قرض دادن به ازای هر شرطی رباست، مثلاً قرض به شرط اجاره یا قرض به شرط انجام یک کار معیّن یا قرض به شرط گرفتن اضافه و ... . حال به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید و مستند قرآنی و روایی پاسخ را هم بیان فرمایید:

اجاره به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟

حواله به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟ یعنی من به شرطی حواله‌ی شما را گردن می‌گیرم که به من پولی را قرض بدهید.

قرض به شرط قرض [چه حکمی دارد]؟ من به شرطی پولی را به شما قرض می‌دهم که شما هم در فلان تاریخ پولی را به من قرض بدهید.

پاسخ به پرسش شماره: 1 تاریخ پاسخ به پرسش:

بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، «قرض» یک معامله‌ی مشروع است و «اجاره» و «حواله» نیز معاملاتی مشروع هستند و شرط کردن یک معامله‌ی مشروع در ضمن معاملات مشروع دیگر اشکالی ندارد؛ به دلیل اصالت صحّت و به دلیل سخن خداوند عزّوجلّ در ستایش مؤمنان که فرموده است: «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ» (بقره/ 177)؛ «و وفا کنندگان به عهدشان هنگامی که عهد کنند» و فرموده است: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (مؤمنون/ 8)؛ «و کسانی که امانت‌ها و عهدشان را رعایت می‌کنند» و به دلیل سخن متواتر و مشهور پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرموده است: «ٱلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلّا کُلَّ شَرْطٍ خالَفَ کِتابَ ٱللّهِ عَزَّوَجَلَّ»؛ «مسلمانان پای شرط‌های خود هستند مگر هر شرطی که با کتاب خداوند عزّوجلّ ناسازگار باشد» و روشن است که «قرض» هرگاه بدون شرط «سود» باشد، با کتاب خداوند عزّوجلّ ناسازگار نیست و با این وصف، اجاره و حواله به شرط قرض اشکالی ندارد. بل حق آن است که قرض نیز به شرط اجاره، حواله و قرض جایز است؛ چراکه هیچ یک از این عقود، به ذات خود «سود» محسوب نمی‌شوند، مگر آنکه مفاد شرط در ضمن قرض، اجاره، حواله و قرض با عوض کمتر یا بیشتر باشد؛ به این ترتیب که قرض دهنده به قرض گیرنده بگوید: 1000 سکّه به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه خانه‌ی خود را با بهایی کمتر از بهای مثل آن به من اجاره بدهی، یا به شرط اینکه 800 سکّه بدهیِ من را نقداً به طلبکارم بپردازی، یا به شرط اینکه یک ماه دیگر 1200 سکّه به من قرض بدهی؛ چراکه این کاهش و افزایش عوض، «سود» محسوب می‌شود و تبعاً أکل مال به باطل است، در حالی که خداوند عزّوجلّ فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» (نساء/ 29)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! اموال‌تان را میانتان به باطل نخورید»!

آری، قرض دادن به شرط اجاره، حواله، قرض گرفتن و مانند آن، در مواردی که سودآور محسوب نمی‌شود، مکروه است؛ چراکه با اخلاص مندوب در عبادات منافات دارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

«سَأَلْتُهُ عَنِ ٱلرَّجُلِ یَقُولُ لِصاحِبِهِ: أَقْرِضْنِي، فَیَقُولُ: أُقْرِضُکَ عَلیٰ أَنْ تَبِیعَنِي دارَکَ بِثَمَنِ مِثْلِها، أَیَصْلُحُ ذٰلِکَ؟ قالَ: إِذا کانَ بِثَمَنِ مِثْلِها وَ تَراضَیا فَلا بَأْسَ وَ إِنَّما أَکْرَهُهُ لِنُقْصانِ ٱلْأَجْرِ»؛ «از آن جناب درباره‌ی مردی پرسیدم که به دوست خود می‌گوید: به من قرض بده! پس می‌گوید: به تو قرض می‌دهم در ازای اینکه خانه‌ات را با بهای مثل آن به من بفروشی، آیا این درست است؟ فرمود: هرگاه با بهای مثل آن باشد و هر دو راضی باشند اشکالی ندارد و من تنها به خاطر کم شدن اجرش (در آخرت) از آن کراهت دارم».

با این وصف، برای مؤمن شایسته است که از نهادن چنین شروطی در ضمن قرض اجتناب کند تا اجر بیشتری در ازای آن داشته باشد؛ چراکه خداوند از اجر نیکوکاران نمی‌کاهد، بلکه بر آن می‌افزاید؛ چنانکه فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» (توبه/ 120) و فرموده است: «وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ» (بقره/ 58) و عاقبت برای پرهیزکاران است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
تعلیق شماره: 1
نویسنده‌ی تعلیق: رضا راضی
تاریخ تعلیق: 1396/5/30

همان طور که می‌دانیم قرض به شرط زیاده، ربا و حرام است. این شرط چه اضافه به مثل باشد چه اضافه به عین و چه اضافه به غیر. مثلاً اگر کسی شرط کند من فلان مبلغ را به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه برای من فلان کار را هم انجام بدهی، این قرض ربوی است. حال سوال این است اگر بانک بگوید این مبلغ را به مشتری قرض می‌دهم به شرط آنکه با آن پول اوراق خود این بانک را بخرد این چطور؟ کلاً سوال این است آیا قرض دهنده می‌تواند شرط کند پول قرض در مسیر دلخواه او صرف شود؟ حال این مسیر به نفع خود قرض دهنده باشد چطور و نباشد چطور؟ چه شروطی در قرض قرض را ربوی نمی‌کند؟

پاسخ به تعلیق: 1 تاریخ پاسخ به تعلیق: 1396/6/7

همان طور که در بالا تبیین شده، قرض هنگامی ربا و حرام است که به شرط انجام کاری سودآور برای قرض دهنده باشد، ولی هرگاه به شرط انجام کاری باشد که برای قرض دهنده سودی ندارد، ربا و حرام محسوب نمی‌شود. بنابراین، اگر قرض دهنده مثلاً به این شرط قرض دهد که قرض گیرنده با آن کار حرامی را مرتکب نشود یا به حج برود یا اشتغال‌زایی کند، اشکالی ندارد؛ همچنین است اگر به این شرط قرض دهد که قرض گیرنده معامله‌ی مشروع و متعارفی را با او انجام دهد، هرگاه برای او سودی حاصل از قرض دادن نداشته باشد، هر چند در این صورت مکروه شمرده می‌شود؛ مانند اینکه شرط کند قرض گیرنده ملک یا کالای خود را با قیمت بازار به او بفروشد، هرگاه قرض گیرنده قصد فروش آن را داشته و به قیمت بازار راضی باشد. آری، اگر شرط کند که قرض گیرنده ملک یا کالای خود را با زیر قیمت بازار به او بفروشد، ربا و حرام شمرده می‌شود؛ همچنین است اگر شرط کند که قرض گیرنده با آن از خود او خرید کند؛ چراکه این با توجّه به وجود سود برای او در فروش -هر چند با قیمت بازار- ربا و حرام شمرده می‌شود. بنابراین، قرض هرگاه به شرط انجام کاری باشد که به قرض دهنده سودی حاصل از قرض دادن برساند، ربا و حرام است و هرگاه به این شرط نباشد، بلکه به شرط انجام کاری سودمند برای قرض گیرنده یا عامّه‌ی مسلمانان یا انجام معامله‌ای با قرض دهنده بدون سود حاصل از قرض دادن باشد، ربا و حرام نیست، هر چند در مورد اخیر پسندیده محسوب نمی‌شود و اولی، بلکه احوط ترک آن است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
نوشتن پرسش

کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.

توجّه: ممکن است نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
توجّه: لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
1 . ممکن است به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
2 . مدّت معمول برای پاسخگویی به هر پرسش، 3 تا 10 روز است.
3 . بهتر است از نوشتن پرسش‌های متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت خودداری کنید؛ چراکه چنین پرسش‌هایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول پاسخ داده می‌شوند.
لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. بارگذاری مجدد کد امنیتی captcha loading
هر گونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.