چهار شنبه 29 آبان (عقرب) 1398 هجری شمسی برابر با 23 ربیع الأوّل 1441 هجری قمری
     
منصور هاشمی خراسانی
* امکان مطالعه‌ی آنلاین با قابلیت جستجو در متن و عکس‌برداری از صفحات، به بخش «کتاب‌ها» افزوده شد. * کتاب شریف «سبل السّلام» حاوی مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «هندسه‌ی عدالت» اثری ارزشمند از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن پرسش و پاسخ

   
موضوع اصلی:

احکام

شماره‌ی پرسش: 4 کد پرسش: 426
موضوع فرعی:

احکام ایلاء، ظهار، لعان، طلاق و عدّه

نویسنده‌ی پرسش: عبد الله تاریخ پرسش: 1397/11/24

می‌خواستم نظر حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی را در مورد طلاق بائن بدانم. سپاسگزارم.

خداوند مولایمان مهدی و تنها زمینه‌ساز ظهورش سیدنا المنصور را در پناه امن خودش حفظ کند ان شاء الله.

پاسخ به پرسش شماره: 4 تاریخ پاسخ به پرسش: 1397/12/1

طلاق بائن به طلاقی گفته می‌شود که پس از آن، مرد حقّ رجوع به زن بدون عقد جدید را ندارد و آن بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، سه طلاق است:

1 . طلاق سوم

هرگاه مرد، زن خود را برای بار سوم طلاق دهد، حقّ رجوع به او را ندارد، مگر اینکه او با مردی دیگر نکاح و نزدیکی کند و سپس از او جدا شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (بقره/ 229 و 230)؛ «طلاق دو بار است، پس (در هر بار) یا به شایستگی نگاه دارید و یا به نیکی رها سازید ... پس اگر (برای بار سوم) زن را طلاق داد، پس از آن برای او حلال نیست تا آن گاه که زن با همسری دیگر نزدیکی کند، پس اگر (همسر دیگر) او را طلاق داد، باکی بر آن دو نیست که به سوی یکدیگر بازگردند اگر گمان دارند که حدود خداوند را رعایت می‌کنند و آن حدود خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند تبیین می‌کند».

2 . طلاق زنی که پس از نکاح با او نزدیکی نشده است.

هرگاه مرد، زن خود را پیش از نزدیکی با او طلاق دهد، امکان رجوع به او بدون عقد جدید را ندارد؛ چراکه عدّه‌ای بر عهده‌ی او نیست تا رجوع به او در آن ممکن باشد؛ چنانکه خداوند فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا» (أحزاب/ 49)؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! هرگاه با زنان مؤمن ازدواج کردید، سپس آنان را پیش از اینکه با آنان نزدیکی کنید طلاق دادید، برای شما عدّه‌ای بر عهده‌ی آنان نیست که آن را بشمارید، پس آنان را برخوردار سازید و به زیبایی روانه کنید».

3 . طلاق خُلع و مبارات

هرگاه زن مایل به ادامه‌ی زندگی با شوهر نباشد، می‌تواند با بخشیدن مهر خود یا پرداخت مالی دیگر به او، رضایت او را برای طلاق جلب کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» (بقره/ 229)؛ «طلاق دو بار است، پس (در هر بار) یا به شایستگی نگاه دارید و یا به نیکی رها سازید و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آنان داده‌اید را بگیرید، مگر اینکه بترسند (در صورت عدم طلاق) حدود خداوند را رعایت نکنند، پس اگر ترسیدید که حدود خداوند را رعایت نکنند، گناهی بر آن دو نیست که زن (برای طلاق) فدیه‌ای بپردازد، آن حدود خداوند است، پس از آن نگذرید و هر کس از حدود خداوند بگذرد، آنان همانا ظالمانند». روشن است که هرگاه مرد، زن خود را در ازای گرفتن مالی از او طلاق دهد، نمی‌تواند به او بازگردد، مگر اینکه او معامله را فسخ کند و مالی که داده است را پس بگیرد.

علاوه بر این سه طلاق، دو طلاق دیگر هست که مشهور امامیّه آن دو را بائن می‌داند، ولی سایر مذاهب اسلامی آن دو را بائن نمی‌دانند و آن دو، طلاق زن یائسه و طلاق زنی است که بالغ نشده است، در حالی که به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی حق با سایر مذاهب اسلامی است؛ چراکه خداوند در کتاب خود فرموده است: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ» (طلاق/ 4)؛ «و کسانی از زنانتان که از حیض مأیوس شده‌اند، اگر شک کردید، عدّه‌ی آنان سه ماه است و زنانی که حیض نشده‌اند» و این ظاهر در آن است که عدّه‌ی زن یائسه و زنی که بالغ نشده، سه ماه است. با این حال، مشهور امامیّه با استناد به روایاتی از اهل بیت، مدّعی است که «إِنِ ارْتَبْتُمْ»؛ «اگر شک کردید» در آیه به این معناست که اگر در یائسگی زنان شک کردید به این دلیل که زنان هم‌سنّ آنان حیض می‌شوند، عدّه‌ی آنان سه ماه است، وگرنه عدّه‌ای ندارند، در حالی که این بر خلاف ظاهر آیه است، بلکه گونه‌ای تناقض در آن محسوب می‌شود؛ زیرا موضوع حکم در آن «اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ»؛ «زنانی که از حیض مأیوس شده‌اند» است و واضح است که چنین زنانی، در مأیوس بودن خود شک ندارند؛ چراکه اگر شک داشته باشند، مأیوس نیستند و شک داشتن مردان در مأیوس بودن آنان نیز معنا ندارد و با این وصف، «إِنِ ارْتَبْتُمْ»؛ «اگر شک کردید» در آیه، نمی‌تواند به معنای شک داشتن در یائسگی زنان باشد، بلکه می‌تواند به معنای شک داشتن در عدّه‌ی آنان باشد؛ یعنی اگر در عدّه‌ی آنان شک دارید و نمی‌دانید که بدون حیض چگونه عدّه‌ی آنان را حساب کنید، عدّه‌ی آنان سه ماه است؛ خصوصاً با توجّه به آنکه این قید، برای «اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ»؛ «زنانی که حیض نشده‌اند» نیامده و ظاهر از آیه ثبوت عدّه برای آنان به صورت مطلق است. بنابراین، آیه در مقام بیان عدّه‌ی زنان بسیاری است که به دلیل کهن‌سالی یا خردسالی حیض نمی‌شوند، نه زنان اندکی که در سنّ حیض هستند، ولی به دلیل بیماری حیض نمی‌شوند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه میان روایات اهل بیت در این باره، اختلاف است و برخی از آن‌ها همین معنا را تأیید می‌کنند و روشن است که آن‌ها به دلیل موافقت‌شان با کتاب خداوند، بر روایات دیگر ترجیح داده می‌شوند و روایات دیگر، قادر به نسخ یا تخصیص کتاب خداوند نیستند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تعدادشان نسبت به عامّ البلوی بودن موضوع و وجود حکم در قرآن و اجماع مذاهب اسلامی بر ثبوت عدّه، اندک است و بیشترشان مرسل یا ضعیف هستند. به علاوه، تردیدی نیست که احتیاط در اثبات عدّه است، نه نفی آن و چنین امر خطیری که به فروج مربوط می‌شود، مقتضی احتیاط است.

دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی؛ بخش پاسخگویی به پرسش‌ها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
نوشتن پرسش
کاربر گرامی! شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره‌ی آثار و اندیشه‌های علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش پاسخ داده شود.
توجّه: ممکن است نام شما به عنوان نویسنده‌ی پرسش در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
توجّه: لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
1 . ممکن است به پرسش شما در پایگاه پاسخ داده شده باشد. از این رو، بهتر است پیش از نوشتن پرسش خود، پرسش‌های مرتبط را مرور یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
2 . مدّت معمول برای پاسخگویی به هر پرسش، 3 تا 10 روز است.
3 . بهتر است از نوشتن پرسش‌های متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت خودداری کنید؛ چراکه چنین پرسش‌هایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول پاسخ داده می‌شوند.
* لطفاً کد امنیتی را وارد کنید. Captcha loading
دانلود مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها
نام کتاب: مجموعه‌ی پرسش‌ها و پاسخ‌ها منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
جلد: یکم؛ مقدّمات/ دوم؛ عقاید/ سوم؛ اخلاق/ چهارم؛ احکام
ناشر: دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نسخه: یکم
زمان انتشار: دی (جدی) 1397 هجری شمسی/ اسفند (حوت) 1397 هجری شمسی/ فروردین (حمل) 1398 هجری شمسی/ تیر (سرطان) 1398 هجری شمسی
مکان انتشار: بلخ؛ افغانستان
هرگونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.
×
آیا مایلید در خبرنامه‌ی پایگاه عضو شوید؟