یک شنبه 26 آبان (عقرب) 1398 هجری شمسی برابر با 20 ربیع الأوّل 1441 هجری قمری
     
منصور هاشمی خراسانی
* امکان مطالعه‌ی آنلاین با قابلیت جستجو در متن و عکس‌برداری از صفحات، به بخش «کتاب‌ها» افزوده شد. * کتاب شریف «سبل السّلام» حاوی مجموعه‌ی نامه‌ها و گفتارهای فارسی حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «هندسه‌ی عدالت» اثری ارزشمند از علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * نرم‌افزار «نسیم رحمت» حاوی نسخه‌ی آفلاین پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی منتشر شد. * کتاب شریف «مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم» حاوی مجموعه‌ی گفتارهای نورانی علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در ابواب «مقدّمات»، «عقاید»، «اخلاق» و «احکام» منتشر شد. * کتاب شریف «الکلم الطّیّب» حاوی نامه‌های حکمت‌آموز حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی منتشر شد.
loading

خواندن گفتار

   
شماره: 1 کد: 54
موضوع:

پنج گفتار از آن جناب درباره‌ی مشروعیّت متعه و احکام آن

١ . أَخْبَرَنا هاشِمُ بْنُ عُبَیْدٍ الْخُجَنْدِيُّ، قالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ فَقالَ: أَقُولُ فِیها كَما قالَ ابْنُ عَبّاسٍ -یَعْنِي أَنَّها حَلالٌ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّها مَنْسُوخَةٌ! قالَ: إِنَّها مِنَ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ لا یُنْسَخُ بِالسُّنَّةِ! أَما قَرَأْتَ قَولَهُ تَعالیٰ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ»؟! ثُمَّ قالَ: لا یُتَزَوَّجُ مُتْعَةً مَنْ لا یُسْتَمْتَعُ بِها لِصِغَرِها، قُلْتُ: أَرَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَها لِتُحَرِّمَها عَلَی ابْنِهِ أَوْ أَبِیهِ أَیَحِلُّ لَهُ ذٰلِكَ؟ قالَ: لا تُحَرِّمُها حَتّیٰ یَتَزَوَّجَها لِیَسْتَمْتِعَ بِها!

ترجمه‌ی گفتار:

هاشم بن عبید خجندی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی متعه‌ی زنان پرسیدم، پس فرمود: درباره‌ی آن مانند چیزی را می‌گویم که ابن عبّاس گفت -یعنی حلال است، گفتم: آن‌ها می‌پندارند که آن نسخ شده است! فرمود: آن از قرآن است و قرآن با سنّت نسخ نمی‌شود! آیا سخن خداوند بلندمرتبه را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «پس زنانی که متعه می‌کنید، مهرهاشان را به عنوان یک فریضه به آنان بپردازید» (نساء/ 24)؟! سپس فرمود: کسی که به خاطر خردسالی‌اش از او تمتّع برده نمی‌شود، نکاح متعه نمی‌شود، گفتم: نظرتان چیست اگر او را نکاح کند تا او را به پسر یا پدر خود محرم سازد، آیا این کار برای او حلال است؟ فرمود: او را محرم نمی‌سازد تا آن گاه که با او به قصد تمتّع از او نکاح کند.

٢ . أَخْبَرَنا عَبْدُ الشَّكُورِ بْنُ زُلْمَيَ الْوَرْدَكِيُّ، قالَ: قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّها حَلالٌ عِنْدَ اللّهِ! قالَ: ما أَسْوَءَ ظَنَّهُمْ بِرَجُلٍ مِنَ الصَّحابَةِ! إِنَّما نَهیٰ عَنْها نَهْيَ سِیاسَةٍ لا نَهْيَ تَشْرِیعٍ! إِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أَهْلَ الْعِراقِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ، أَرْسَلَ رَجُلاً وَ قالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْها وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَن يُحَرِّمَ ما أَحَلَّ اللّهُ وَ لٰكِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهىٰ عَنْها!

ترجمه‌ی گفتار:

عبد الشّکور بن زُلمَی وردکی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: آنان می‌گویند که عمر متعه را حرام کرد، در حالی که می‌دانست آن نزد خداوند حلال است! فرمود: چه بد گمانی است که به مردی از صحابه می‌برند! هرآینه او از آن نهیِ سیاست کرد، نه نهیِ تشریع! او هنگامی که آگاهی یافت اهل عراق می‌پندارند که او متعه را حرام کرده است مردی را فرستاد و گفت: به آنان بگو که من آن را حرام نکرده‌ام و عمر را نمی‌رسد که حلال خدا را حرام کند، بلکه عمر از آن نهی کرده است!

شرح گفتار:

نکاح به معنای عقدی شرعی است که به موجب آن، مرد مجاز به استمتاع از زن با عوضی معلوم می‌شود و آثار آن تحقّق إحصان، ولایت، توارث و انتشار محرمیّت است و دوام آن عقلاً یا شرعاً شرط نیست؛ عقلاً به دلیل اینکه اصل عدم اشتراط است و تعیین مدّت برای نکاح منافاتی با مقتضای آن ندارد، همچنانکه با قطع به طلاق بلکه قصد آن منعقد می‌شود و هر کاری که برای همیشه جایز است، به طریق اولی برای مدّتی محدود جایز خواهد بود و شرعاً به دلیل ظاهر سخن خداوند که فرموده است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ» (نساء/ 24)؛ «پس کسانی از زن‌ها که متعه می‌کنید، مزدهاشان را به عنوان یک فریضه به آن‌ها بپردازید»، بنا بر ظهور لفظ «استمتاع» در متعه و بنا بر قرائت أبیّ بن کعب و عبد الله بن عبّاس که مشتمل بر «إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی» و صریح در نکاح موقّت است (نگاه کنید به: طبری، جامع البیان، ج5، ص18؛ نحاس، معانی القرآن، ج2، ص61؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج5، ص130) و این قول اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و قول بسیاری از صحابه مانند عبد الله بن عبّاس (مصنّف عبد الرزاق، ج7، ص497؛ مسند أحمد، ج1، ص52 و 337؛ صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص131)، عبد الله بن مسعود (صحیح البخاری، ج3، ص84؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، عمران بن حصین (مسند أحمد، ج4، ص429؛ سنن الدارمی، ج2، ص35؛ صحیح البخاری، ج2، ص153 و ج5، ص158؛ صحیح مسلم، ج4، ص48)، جابر بن عبد الله (مسند أحمد، ج1، ص52 و ج3، ص380؛ صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، ابو سعید خدری (مسند أحمد، ج3، ص22) و سلمة بن الأکوع (صحیح البخاری، ج6، ص129؛ صحیح مسلم، ج4، ص130)، بلکه همه‌ی صحابه‌ی کرام تا پیش از اواخر خلافت عمر بن خطّاب است و به بسیاری از بزرگان تابعان مانند طاووس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقیهان مکّه نسبت داده شده است (نگاه کنید به: ابن حزم، المحلّی، ج9، ص520). آری، عمر بن خطّاب در اواخر خلافت خود از آن نهی کرد، ولی این -بنا بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی- صرفاً حکمی حکومتی برای جلوگیری از برخی مفاسد ظاهری در زمان او بود و جنبه‌ی تشریعی نداشت، هر چند بیشتر مسلمانان پس از او به سبب تعصّب نسبت به دیدگاه‌هایش با آن مانند حکمی شرعی برخورد کردند و تا امروز به آن ملتزم ماندند.

٣ . أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْقاسِمِ الطِّهْرانِيُّ، قالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْمُتْعَةِ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ قالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ یَقُولُونَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَ لا مِنَ السَّبْعِینَ! قالَ: مَنْ لا یُغْنِیهِ الْأَرْبَعُ فَلا یُغْنِیهِ السَّبْعُونَ!

ترجمه‌ی گفتار:

حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی متعه پرسیدم که آیا از چهار تا است؟ فرمود: آری، گفتم: این‌ها می‌گویند که از چهار تا نیست، بلکه از هفتاد تا هم! فرمود: کسی که چهار تا او را بی‌نیاز نمی‌کند، هفتاد تا هم او را بی‌نیاز نمی‌کند!

شرح گفتار:

زن عقد شده در ازدواج موقّت قطعاً یکی از چهار زوجه محسوب می‌شود؛ چراکه خداوند او را از آنان جدا ندانسته، بلکه با صراحت فرموده است: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا» (نساء/ 3)؛ «پس با هر تعداد از زنان که دوست می‌دارید دو و سه و چهار تا ازدواج کنید، پس اگر ترسیدید که عدالت نورزید پس با یکی یا کسی که به کنیزی گرفتید، آن نزدیک‌تر است به اینکه ستم نکنید» و فرموده است: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ» (نساء/ 25)؛ «و هر کس از شما که توانایی ازدواج با زنان آزاد مؤمن را ندارد، پس با کسانی از کنیزان مؤمن‌تان که مالکشان هستید (ازدواج کند)» و این صریح در آن است که ازدواج یا با حدّ اکثر چهار زن آزاد مشروع است و یا با کنیزان و حالت سومی مشروعیّت ندارد و با این وصف، زن عقد شده در ازدواج موقّت یا یکی از چهار زن آزاد محسوب می‌شود و یا یکی از کنیزان، در حالی که یکی از کنیزان محسوب نمی‌شود؛ چراکه زنی آزاد است و با عقد نکاح به زوجیّت در آمده است و تبعاً ملحق کردنش به کنیزان ممکن نیست، اگرچه با استناد به روایاتی از اهل بیت که می‌گویند: «هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِماءِ» (کلینی، الکافی، ج5، ص451)؛ «آنان به منزله‌ی کنیزانند»؛ چراکه آن‌ها روایاتی واحد و مخالف با اصل و ظاهر، بلکه مخالف با کتاب خداوند هستند و با روایاتی دیگر از اهل بیت تعارض دارند که می‌گویند: «هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ» (حمیری، قرب الاسناد، ص366؛ طوسی، الإستبصار، ج3، ص147 و 148)؛ «او از چهار زن است»!

٤ . أَخْبَرَنا صالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّبْزَوارِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: فِي الْمُتْعَةِ طَلاقٌ ما لَمْ یَنْقَضِ الْأَجَلُ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ فَفُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ.

ترجمه‌ی گفتار:

صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می‌فرماید: در متعه طلاق است تا هنگامی که مدّت آن سپری نشده باشد، پس چون مدّت آن سپری شد، جدایی بدون طلاق است.

شرح گفتار:

زوجین در نکاح موقّت با سرآمدن مدّت آن از یکدیگر جدا می‌شوند؛ چراکه مقتضای موقّت بودن آن همین است، ولی آیا طلاق در آن واقع می‌شود؟ پس از سرآمدن مدّت آن نه؛ چراکه طلاق به معنای آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت است و پس از سرآمدن مدّت آن زوجیّتی باقی نمانده است تا آزاد ساختن زوجه از قید آن ممکن باشد، ولی پیش از سرآمدن مدّت آن آری؛ چراکه آزاد ساختن زوجه از قید زوجیّت، در این حالت ممکن است؛ به این صورت که زوج مدّت باقی مانده را به زوجه ببخشد و او را با لفظی صریح از قید زوجیّت آزاد کند. بنابراین، طلاق در نکاح موقّت پیش از انقضاء مدّتش واقع می‌شود؛ چراکه وقوع آن در این حالت ممکن و مشمول عمومات و اطلاقات قرآن و سنّت درباره‌ی طلاق زوجه است؛ با توجّه به اینکه زوجه در نکاح موقّت از حیث زوجه بودن با زوجه در نکاح دائم فرقی ندارد و با این وصف، طلاق او هرگاه ممکن باشد، واقع می‌شود، بل می‌توان گفت که هر کس نکاح او صحیح است، طلاق او نیز صحیح است، مگر در مواردی که طلاق او تحصیل حاصل محسوب می‌شود؛ مانند ملاعنه میان زوجین و ارتداد یکی از آن دو که شرعاً برای جدایی آن دو از یکدیگر کافی است.

٥ . أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْراهِیمَ الشِّیرازِيُّ، قالَ: سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ عَنْ عِدَّةِ الْمُتَمَتَّعِ بِها، فَقالَ: حَیْضَةٌ تَسْتَبْرِئُ بِها رَحِمَها وَ الْأَفْضَلُ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَیْضَتَیْنِ لِکَیْلا تُشْبِهَ الزّانِیَةَ.

ترجمه‌ی گفتار:

محمّد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد، گفت: از منصور درباره‌ی عدّه‌ی زنی پرسیدم که به نکاح متعه درآمده است، پس فرمود: یک حیض که با آن رحم خود را استبراء می‌کند و بهتر است که با دو حیض عدّه نگاه دارد تا به زن زناکار شبیه نشود.

شرح گفتار:

مشهور، عدّه‌ی جدایی در نکاح موقّت با انقضاء مدّت آن را عدّه‌ی کنیز دانسته‌اند که دو حیض است؛ چراکه جدایی در آن با انقضاء مدّت، طلاق محسوب نمی‌شود تا زوجه را مشمول آیه کند، در حالی که او هر چند مشمول آیه نمی‌شود، کنیز هم نیست تا مشمول حکم کنیز شود و قیاس او با کنیز قیاس مع الفارق است. با این وصف، دلیلی بر اعتبار عدّه‌ای معیّن برای او وجود ندارد؛ چراکه خداوند تنها عدّه‌ی طلاق و عدّه‌ی وفات را معیّن کرده و عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت را معیّن نکرده و با این وصف، عدّه‌ی جدایی با انقضاء مدّت از باب إستبراء رحم است تا علم شرعی به عدم حمل حاصل شود و آن یک حیض و بنا بر احتیاط دو حیض است.

برای آگاهی بیشتر در این باره، به پرسش و پاسخ 139 و تعلیقات آن مراجعه کنید.

هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
دانلود مجموعه‌ی گفتارهای حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نام کتاب: مناهج الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ مجموعه‌ی گفتارهای حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
ناشر: دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی
نسخه: ششم
زمان انتشار: مهر (میزان) 1398 هجری شمسی
مکان انتشار: بلخ؛ افغانستان
هرگونه استفاده و برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع بلامانع است.
×
آیا مایلید در خبرنامه‌ی پایگاه عضو شوید؟