پنج شنبه ۷ اسفند (حوت) ۱۳۹۹ هجری شمسی برابر با ۱۳ رجب ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۱۲) جهانی که خداوند بر آن حکم نمی‌راند، وادی ابلیس است و جز جهل و کفر و فساد و ظلم در آن یافت نمی‌شود. این سرنوشت انسانی است که به حاکمیّت غیر خداوند تن داده و هر کس به حاکمیّت غیر خداوند تن بدهد، محکوم به نابودی است. این است که آتش جنگ‌های آنان خاموش نخواهد شد و آمار فقر و فلاکت آنان کاهش نخواهد یافت؛ چراکه خداوند بر آنان حکومت نمی‌کند و حکومت آنان در دست غیر اوست. [پرسش و پاسخ ۱۸]
loading
نقد و بررسی
 

دیدگاه‌های علامه خراسانی از نظر این جانب بسیار جالب و محترم است، ولی دیدگاه ایشان درباره‌ی عدم حجّیّت ظن و خبر واحد، برایم قابل قبول نیست؛ چراکه از یک طرف بر خلاف اجماع علما است و از طرف دیگر بسیاری از احکام شرع همگی ظنّی و مبتنی بر خبر واحد هستند، مانند قبول شهادت دو شاهد عادل در محکمه، با آنکه خبر واحد محسوب می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که ظن در اسلام حجّت است. به هر حال، من نمی‌توانم قبول کنم که همه‌ی علما در این باره اشتباه کرده‌اند و تنها آقای خراسانی درست گفته است! توضیح شما در این باره چیست؟ با تشکّر از اینکه همیشه پاسخگو هستید.

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

اولاً در میان اهل علم اختلافی نیست که قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظن است؛ چنانکه خداوند حکیم با صراحت و تأکید فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ[۱]؛ «بی‌گمان ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند»، ولی شماری از اهل حدیث مدّعی شده‌اند که خبر واحد هرگاه به اصطلاح آنان صحیح باشد، موجب یقین است و از این رو، اخذ به آن بر خلاف قاعده نیست، در حالی که این ادّعایی بر خلاف محسوس است؛ زیرا خبری که عقلاً بلکه عادتاً احتمال کذب یا خطا یا نسیان راوی آن وجود دارد، نمی‌تواند موجب یقین شود و بیشترین چیزی که ایجاب می‌کند ظنّ است. از این رو، بیشتر اهل علم به نادرستی ادّعای اهل حدیث اقرار کرده‌اند و برای اخذ به خبر واحد، ادّعای نادرست دیگری را پیش نهاده‌اند و آن همانا تخصیص قاعده درباره‌ی خبر واحد است؛ به این ترتیب که مدّعی شده‌اند هر چند قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظنّ است، ولی ظنّ حاصل از خبر واحد از این قاعده مستثنا شده و بنا بر دلیل قطعی حجّت است و دلیل قطعی کتاب خداوند و اخبار متواتر است که به زعم آنان بر حجّیّت خبر واحد دلالت دارد. این در حالی است که دلالت کتاب خداوند بر عدم حجّیّت ظن، صریح و مطلق است، تا حدّی که تخصیصی را بر نمی‌تابد و تخصیص آن با اخبار نیز چنانکه در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۲] تبیین شده، ممکن نیست؛ با توجّه به اینکه هیچ خبری اگرچه متواتر باشد، به تواتر کتاب خداوند نمی‌رسد تا بتواند با آن معارضه کند و هر خبری که با کتاب خداوند معارضه کند، ساقط است. جدای از آنکه عدم کفایت ظن برای کشف واقع، حکمی عقلی است و احکام عقلی، قابل تخصیص با شرع نیستند؛ زیرا شرع قادر به تخصیص احکامی است که خود اعتبار کرده است، نه احکامی که قطع نظر از اعتبار آن وجود دارند و با این وصف، دلالت کتاب خداوند بر عدم حجّیّت ظن، ارشادی است و متعلّق آن جنس و طبیعت ظنّ است، قطع نظر از اینکه با چه سببی حاصل شده باشد، تا جایی که تخصیص آن در کتاب خداوند «اختلاف بسیار» شمرده می‌شود و محال است؛ چنانکه فرموده است: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا[۳]؛ «آیا پس در قرآن تدبّر نمی‌کنند؟! و اگر آن از نزد غیر خداوند بود حتماً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند»؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تخصیص ظنّ حاصل از خبر واحد، از ظنّی که چیزی را از حق کفایت نمی‌کند، تخصیص کثیر بل اکثر شمرده می‌شود؛ زیرا کثیر بل اکثر ظنون مردم، حاصل از اخبار آحاد است و با این وصف، مستثنا کردن آن از عموم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ مستهجن است. از اینجا دانسته می‌شود که ادّعای این گروه از اهل علم نیز مانند ادّعای شماری از اهل حدیث قابل قبول نیست.

ثانیاً اجماع، چنانکه در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۴] تبیین شده، فاقد حجّیّت است؛ زیرا همه‌ی ادلّه‌ای که برای حجّیّت آن اقامه شده در فرض تمامیّتش، دالّ بر حجّیّت اجماع همه‌ی مسلمانان یا همه‌ی اهل علم است، در حالی که قطع به چنین اجماعی با توجّه به توقّف آن بر استقراء تامّ، عملاً ممکن نیست و با این وصف، اجماعی ثابت نمی‌شود تا حجّیّت آن محتمل باشد؛ بلکه اگر اجماعی درباره‌ی چیزی وجود داشته باشد، اختلافی درباره‌ی آن وجود ندارد تا برای اثبات آن به اجماع استناد شود. فارغ از اینکه اجماع حتّی در نظر قائلان به حجّیّت آن، در اصول فقه معتبر نیست و تنها در فروع کارآیی دارد، در حالی که حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر واحد، از اصول فقه است.

ثالثاً ادّعای اجماع بر حجّیّت خبر واحد، کذب محض است؛ چراکه بسیاری از علماء متقدّم سنّی و شیعه، در رویکردی مشابه رویکرد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، بر عدم حجّیّت خبر واحد پای فشرده‌اند و چیزی جز کتاب خدا و سنّت متواتر را حجّت ندانسته‌اند؛ چنانکه از اهل سنّت، کسانی چون ابو حنیفه که بیشتر مسلمانان جهان مقلّد او هستند، اعتباری برای اخبار آحاد قائل نبودند و آن را «خرافه»[۵]، «ریح و أباطیل» می‌شمردند[۶] و از اهل تشیّع، کسانی چون شیخ مفید[۷]، شریف مرتضی[۸]، ابو جعفر طوسی در الإقتصاد[۹]، ابن براج[۱۰]، طبرسی[۱۱]، ابن زهره[۱۲]، ابن ادریس[۱۳] و علیّ بن محمّد قمی[۱۴]، به صراحت تأکید داشتند که خبر واحد حجّت نیست، بلکه برخی از آنان مانند شریف مرتضی (د.۴۳۶ق)، عدم حجّیّت آن را مورد اجماع سلف و خلف و متقدّمان و متأخّران شیعه می‌دانستند[۱۵] و برخی دیگر مانند ابن ادریس (د.۵۹۸ق)، عدم حجّیّت آن را نزدیک به ضروری می‌پنداشتند[۱۶] و اعتقاد به حجّیّت آن را «سیاه‌نوشته و گفتاری دور از حق و مهجور» می‌نامیدند و می‌گفتند: «فَهَلْ هَدَمَ الْإِسْلَامَ إِلَّا هِيَ»؛ «آیا اسلام را جز آن تباه کرد؟!»[۱۷]؛ بل برخی از آنان مانند ابو جعفر طوسی (د.۴۶۰ق) که او را «شیخ الطّائفه» لقب می‌دهند و در علم و فضل او تردیدی ندارند، می‌گفتند: «اما عمل به خبر واحد و قیاس نزد ما جایز نیست و با این وصف، راهی (برای شناخت شریعت) جز وجود معصومی که گفتارش به منزله‌ی گفتار پیامبر باشد باقی نمی‌ماند و کسی که این امام را نمی‌شناسد، ممکن نیست که از شریعت چیزی را جز با نقل متواتر یا دلیل قطعی از ظاهر قرآن یا اجماع همه‌ی امّت بشناسد. پس چیزی غیر آن را نمی‌شناسد، بلکه صرفاً از روی اعتماد و بدون علم به آن اعتقاد می‌یابد»[۱۸] و این همان گفتمان پاکیزه و اصیل علامه منصور هاشمی خراسانی است که گفتمان عالمان راستین و وفادار در قرون نخستین اسلامی بود و به مرور زمان، توسّط عالمان دروغین و سست‌نهاد در قرون جدید به فراموشی سپرده شد، تا آن گاه که خداوند عالم بزرگ حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی را برانگیخت تا آن را یادآوری کند و به بازگشت به آن که «بازگشت به اسلام» است، فرا خواند.

رابعاً مراد از عدم حجّیّت ظن، عدم کفایت آن برای شناخت حکم خداوند است، نه عدم کفایت آن برای عمل به حکم خداوند در مواردی که حکم خداوند به آن تعلّق گرفته است. توضیح آنکه شناخت حکم خداوند با ظن ممکن نیست و نیازمند یقین است، ولی امکان دارد که خداوند برای برخی ظنون حکمی قرار دهد، مانند جواز حلّ و فصل منازعه با ظنّ حاصل از بیّنه یا جواز اقتدا به امام جماعت با ظنّ به عدالت او یا جواز نکاح و طلاق با ظنّ به عدم مانع یا جواز خرید و فروش با ظنّ به مالکیّت؛ چراکه در این قبیل موارد، حکم خداوند با ظن شناخته نشده، بلکه ظن موضوع حکم خداوند است و حکم خداوند درباره‌ی آن یقینی است. با این وصف، جواز فیصله بر پایه‌ی شهادت دو شاهد، مستلزم جواز شناخت جواز آن بر پایه‌ی شهادت دو شاهد نیست؛ چراکه چنین چیزی دور شمرده می‌شود و قیاس اصل با فرع است؛ همچنانکه شناخت سایر احکام خداوند نیز فرقی با شناخت جواز فیصله بر پایه‌ی شهادت دو شاهد ندارد و مانند آن، بر پایه‌ی شهادت دو شاهد ممکن نیست.

وانگهی ممکن است قبول شهادت دو شاهد در محکمه، از باب قبول خبر واحد ولو در خصوص آن نباشد، بلکه از باب قبول خبر واحد محفوف به قرائن قطع‌آور باشد؛ چراکه عدالت و عدم اتّهام شهود و هماهنگی شهادت آن‌ها در زمان و مکان و جزئیّات با وجود جدا کردن آن‌ها از یکدیگر و نیز عدم معارض برای شهادت آن‌ها در کنار حال و مقال مدّعی و منکر، می‌تواند موجب قطع حاکم شود. با این وصف، قبول شهادت دو شاهد عادل برای اثبات دعاوی مادّی، دلیلی برای قائلان به حجّیّت خبر واحد برای اثبات احکام خداوند نیست، بلکه چه بسا دلیلی بر ضدّ آنان باشد؛ چراکه وقتی خداوند برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی پالان خر یا آفتابه‌ای مسی، یک شاهد عادل را کافی ندانسته، چگونه ممکن است برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع، یک شاهد عادل را کافی دانسته باشد؟! این بی‌گمان از عقل به دور است؛ با توجّه به اینکه اگر ادّعای کسی درباره‌ی پالان خر یا آفتابه‌ای مسی دروغ باشد، چیزی اندک از دنیای مردم تلف می‌شود که عادتاً قابل جبران است، ولی اگر ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع دروغ باشد، چیزی کلان از آخرت مردم تباه می‌شود که عادتاً قابل جبران نیست و با این وصف، عاقلانه آن است که برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع، به شاهدان بیشتری نیاز باشد و این همان ضرورت تواتر در شهادت بر احکام شرع است.

خامساً جناب علامه منصور هاشمی خراسانی خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند در زمین را برای اهل زمان او حجّت می‌داند؛ زیرا چنین خبری هرگاه توسّط اصحاب عادل او آورده شود، از یک سو عادتاً محفوف به قرائنی قطع‌آور است و از سوی دیگر عادتاً قابل تصحیح یا تکذیب توسّط اوست. به علاوه، چنین خبری قدر متیقّن از ادلّه‌ی حجّیّت خبر واحد در فرض تمامیّت آن‌هاست؛ با توجّه به اینکه همه‌ی این ادلّه از قبیل آیه‌ی نفر و اعزام سفرا به نزد پادشاهان توسّط پیامبر، تنها بر حجّیّت خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند برای اهل زمان او دلالت می‌کند، نه برای آیندگان که امکان دسترسی به او را ندارند و مکلّف به استعلام از امام زمان خود هستند.

سادساً موضوع بحث جناب علامه منصور هاشمی خراسانی، تنها حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر واحد برای شناخت عقاید و احکام شرع است و با این وصف، خبر واحدی که ربطی به عقاید و احکام شرع ندارد، از موضوع بحث ایشان بیرون است. هر چند عدم حجّیّت خبر واحد، عقلی است و با این وصف، همه‌ی موضوعات را در بر می‌گیرد، ولی عقلا درباره‌ی موضوعات عرفی تسامحی به خرج می‌دهند که درباره‌ی موضوعات شرعی روا نیست و با این وصف، پذیرش یا عدم پذیرش خبر واحد در موضوعات عرفی، به میزان تسامح عقلا بستگی دارد، بلکه هر کس می‌خواهد آن را بپذیرد و هر کس می‌خواهد آن را نپذیرد؛ چراکه در هر صورت، مهم نیست. از اینجا دانسته می‌شود که از عدم حجّیّت خبر واحد، سفسطه و اختلال نظام لازم نمی‌آید؛ چراکه محدوده‌ی آن شرعیّات است و شامل عرفیّات نمی‌شود و هدایت تنها از جانب خداوند پروردگار جهانیان است.

↑[۱] . یونس/ ۳۶
↑[۳] . النّساء/ ۸۲
↑[۵] . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج۱۳، ص۳۸۷
↑[۶] . الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ج۸، ص۴۵۰
↑[۷] . التذكرة بأصول الفقه للمفيد، ص۴۴؛ المسح على الرّجلين للمفيد، ص۱۸
↑[۸] . الذريعة للشريف المرتضى، ج۲، ص۵۳۰؛ رسائل الشريف المرتضى، ج۱، ص۲۱؛ الإنتصار للشريف المرتضى، ص۱۲۰
↑[۹] . ص۱۸۸
↑[۱۰] . جواهر الفقه لابن البراج، ص۲۶۷
↑[۱۱] . مجمع البيان للطبرسي، ج۹، ص۲۲۱
↑[۱۲] . غنية النزوع لابن زهرة الحلبي، ص۳۲۹
↑[۱۳] . السرائر لابن إدريس، ج۱، ص۵۱
↑[۱۴] . جامع الخلاف والوفاق لابن محمد القمي، ص۴۱۹
↑[۱۵] . رسائل الشريف المرتضى، ج۱، ص۲۰۳
↑[۱۶] . السرائر لابن إدريس، ج۱، ص۸۲
↑[۱۷] . همان، ج۱، ص۵۱
↑[۱۸] . الإقتصاد للطوسي، ص۱۸۸
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش بررسی نقدها
تعلیقات
نقدها و بررسی‌های فرعی
نقد فرعی ۱
نویسنده: فرهاد گلستان
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

حضرت علّامه در کتاب شریف «بازگشت به اسلام» آورده‌اند که علّت حجّیّت خبر واحد از اهل زمان اولاً این است که نوعاً محفوف به قراین قطع‌آور است و ثانیاً امکان تأیید یا تکذیب آن برای آنان فراهم است. آیا این سخن به معنای حجّیّت مطلق خبر واحد از اهل زمان است؟ آیا امکان تکذیب خبر، برای حجّت بودنش کافی است؟ اگر خبری از اهل زمان برای کسی نقل شود و قراین قطع‌آوری نیز در دسترس نباشد، آیا لزومی برای بررسی صحّت خبر وجود ندارد و صرف اینکه «خبر واحد از اهل زمان» است، اخذ به آن صحیح است؟

دوم اینکه آیا کسانی غیر از حضرت علّامه درباره‌ی «خبر واحد از اهل زمان» چنین نظری داشته‌اند؟ اگر ممکن است معرفی کنید. متشکرم

پاسخ به نقد فرعی ۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

موضوع بحث علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند برای اهل زمان اوست، ولی می‌تواند شامل خبر واحد از هر شخص دیگری برای اهل زمانش بشود و علّت حجّیّت آن، پیش از هر چیز، قرائنی است که درون یا بیرون آن وجود دارد و موجب قطع به صحّت آن می‌شود و روشن است که قطع، حجّت است. قرائن قطع‌آور، چنانکه در شرح کتاب «بازگشت به اسلام» آمده است، «نشانه‌هایی درون یا پیرامون خبر هستند که بر صدق آن دلالت می‌کنند؛ مانند اینکه یک نفر خبر می‌آورد پیامبر امر به جهاد با بنی قریظه فرموده است. این خبر فی حدّ نفسه علم‌آور نیست، ولی بعد از ساعتی مثلاً صدای شیپور جنگ به گوش می‌رسد و سپاهیان اسلام دیده می‌شوند که با آرایش جنگی به سوی بنی قریظه در حرکتند. اینجا قطع حاصل می‌شود که خبر رسیده، صحیح بوده است. قاعدتاً چنین قرائنی در زمان حضور پیامبر وجود داشته است. به همین دلیل، سیّدنا المنصور خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند را برای اهل زمان او که معمولاً چنین قرائنی را مشاهده می‌کنند، حجّت می‌داند»[۱].

به علاوه، امکان تکذیب خبر کذب از خلیفه‌ی خداوند در زمین توسّط او، به مثابه‌ی عاملی بازدارنده است که خبر کذب از او را دشوار و پرهزینه می‌کند، بل می‌توان گفت که عدم تکذیب آن توسّط او با وجود امکانش، تقریر آن محسوب می‌شود و تقریر آن توسّط او، دلیلی قطعی بر صحّت آن است. توضیح آنکه خلیفه‌ی خداوند در زمین، هرگاه بر جامعه حاکم باشد، بر آن نظارت کامل دارد، به نحوی که اگر خبر کذبی از او در بین مردم انتشار یابد، از او پنهان نمی‌ماند و او آنان را از کذب آن آگاه می‌کند و هرگاه بر جامعه حاکم نباشد نیز از چیزهایی که بین مردم درباره‌ی او انتشار می‌یابد، بی‌خبر نمی‌ماند؛ زیرا اصحاب او که به اقتضای تعلّق و اهتمامشان به او، بیش از سایر مردم اخبار او را دنبال می‌کنند، در بین مردم حضور دارند و طبیعتاً از خبر کذبی که در بین مردم انتشار یافته است آگاه می‌شوند و آن را به اطّلاع او می‌رسانند و او به واسطه‌ی آنان، مردم را از کذب آن آگاه می‌کند. از اینجا دانسته می‌شود که خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند برای اهل زمان او، تنها در صورتی حجّت است که توسّط اصحاب او نقل می‌شود، یا دست کم توسّط اصحاب او تکذیب نمی‌شود؛ خصوصاً در زمانی که او حاکم بر جامعه نیست؛ چراکه در این زمان، ممکن است او بر کلّ جامعه نظارت نداشته باشد، ولی دست کم بر اصحاب خود که منسوب به او هستند، نظارت دارد و هرگاه از کذب یا خطای کسی از آنان مطّلع شود، آن را تکذیب یا اصلاح می‌کند. از این رو، علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی فرموده است: «عَلَيْكَ بِمَا سَمِعْتَهُ مِنْ خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ بِأُذُنَيْكَ هَاتَيْنِ أَوْ حَدَّثَكَ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ حَيٌّ»[۲]؛ «بر تو باد به چیزی که با این دو گوش خود از خلیفه‌ی خداوند در زمین شنیدی یا <یکی از اصحابش> در حالی که او زنده است برایت از او حدیث کرد».

به نظر می‌رسد که این از حکمت‌های خاصّ علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ چراکه دیگران به چنین تفصیلی معتقد نبوده‌اند؛ به این معنا که یا خبر واحد را برای همگان اعم از اهل زمان و آیندگان حجّت دانسته‌اند، مانند اکثر عالمان و یا خبر واحد را برای هیچ کس حجّت ندانسته‌اند، مانند گروهی از عالمان. هر چند ظاهراً همه‌ی عالمان به حجّیّت خبر واحد محفوف به قرینه‌ی قطع‌آور معتقد بوده‌اند و از این رو، اعتقاد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی با اعتقاد آنان تعارضی ندارد؛ چراکه مبتنی بر وجود قرینه‌ی قطع‌آور برای خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند در زمان اوست.

↑[۲] . فرازی از گفتار ۱۲، فقره‌ی ۳
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش بررسی نقدها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
می‌توانید این مطلب را به زبان‌های زیر نیز مطالعه کنید:
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن نقد
کاربر گرامی! شما می‌توانید نقدهای علمی خود بر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش به بررسی علمی گرفته شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی نقد، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که نقد شما، در پایگاه بررسی شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن نقد خود، نقدهای مرتبط را مرور، یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . مدّت معمول برای بررسی هر نقد، ۳ تا ۱۰ روز است.
۳ . بهتر است که از نوشتن نقدهای متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت، خودداری کنید؛ چراکه چنین نقدهایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول بررسی می‌شوند.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading