لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

اولاً در میان اهل علم اختلافی نیست که قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظن است؛ چنانکه خداوند حکیم با صراحت و تأکید فرموده است: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ﴾[۱]؛ «بی‌گمان ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند»، ولی شماری از اهل حدیث مدّعی شده‌اند که خبر واحد هرگاه به اصطلاح آنان صحیح باشد، موجب یقین است و از این رو، اخذ به آن بر خلاف قاعده نیست، در حالی که این ادّعایی بر خلاف محسوس است؛ زیرا خبری که عقلاً بلکه عادتاً احتمال کذب یا خطا یا نسیان راوی آن وجود دارد، نمی‌تواند موجب یقین شود و بیشترین چیزی که ایجاب می‌کند ظنّ است. از این رو، بیشتر اهل علم به نادرستی ادّعای اهل حدیث اقرار کرده‌اند و برای اخذ به خبر واحد، ادّعای نادرست دیگری را پیش نهاده‌اند و آن همانا تخصیص قاعده درباره‌ی خبر واحد است؛ به این ترتیب که مدّعی شده‌اند هر چند قاعده در اسلام عدم حجّیّت ظنّ است، ولی ظنّ حاصل از خبر واحد از این قاعده مستثنا شده و بنا بر دلیل قطعی حجّت است و دلیل قطعی کتاب خداوند و اخبار متواتر است که به زعم آنان بر حجّیّت خبر واحد دلالت دارد. این در حالی است که دلالت کتاب خداوند بر عدم حجّیّت ظن، صریح و مطلق است، تا حدّی که تخصیصی را بر نمی‌تابد و تخصیص آن با اخبار نیز چنانکه در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۲] تبیین شده، ممکن نیست؛ با توجّه به اینکه هیچ خبری اگرچه متواتر باشد، به تواتر کتاب خداوند نمی‌رسد تا بتواند با آن معارضه کند و هر خبری که با کتاب خداوند معارضه کند، ساقط است. جدای از آنکه عدم کفایت ظن برای کشف واقع، حکمی عقلی است و احکام عقلی، قابل تخصیص با شرع نیستند؛ زیرا شرع قادر به تخصیص احکامی است که خود اعتبار کرده است، نه احکامی که قطع نظر از اعتبار آن وجود دارند و با این وصف، دلالت کتاب خداوند بر عدم حجّیّت ظن، ارشادی است و متعلّق آن جنس و طبیعت ظنّ است، قطع نظر از اینکه با چه سببی حاصل شده باشد، تا جایی که تخصیص آن در کتاب خداوند «اختلاف بسیار» شمرده می‌شود و محال است؛ چنانکه فرموده است: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾[۳]؛ «آیا پس در قرآن تدبّر نمی‌کنند؟! و اگر آن از نزد غیر خداوند بود حتماً در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند»؛ خصوصاً با توجّه به اینکه تخصیص ظنّ حاصل از خبر واحد، از ظنّی که چیزی را از حق کفایت نمی‌کند، تخصیص کثیر بل اکثر شمرده می‌شود؛ زیرا کثیر بل اکثر ظنون مردم، حاصل از اخبار آحاد است و با این وصف، مستثنا کردن آن از عموم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ﴾ مستهجن است. از اینجا دانسته می‌شود که ادّعای این گروه از اهل علم نیز مانند ادّعای شماری از اهل حدیث قابل قبول نیست.

ثانیاً اجماع، چنانکه در کتاب شریف «بازگشت به اسلام»[۴] تبیین شده، فاقد حجّیّت است؛ زیرا همه‌ی ادلّه‌ای که برای حجّیّت آن اقامه شده در فرض تمامیّتش، دالّ بر حجّیّت اجماع همه‌ی مسلمانان یا همه‌ی اهل علم است، در حالی که قطع به چنین اجماعی با توجّه به توقّف آن بر استقراء تامّ، عملاً ممکن نیست و با این وصف، اجماعی ثابت نمی‌شود تا حجّیّت آن محتمل باشد؛ بلکه اگر اجماعی درباره‌ی چیزی وجود داشته باشد، اختلافی درباره‌ی آن وجود ندارد تا برای اثبات آن به اجماع استناد شود. فارغ از اینکه اجماع حتّی در نظر قائلان به حجّیّت آن، در اصول فقه معتبر نیست و تنها در فروع کارآیی دارد، در حالی که حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر واحد، از اصول فقه است.

ثالثاً ادّعای اجماع بر حجّیّت خبر واحد، کذب محض است؛ چراکه بسیاری از علماء متقدّم سنّی و شیعه، در رویکردی مشابه رویکرد علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، بر عدم حجّیّت خبر واحد پای فشرده‌اند و چیزی جز کتاب خدا و سنّت متواتر را حجّت ندانسته‌اند؛ چنانکه از اهل سنّت، کسانی چون ابو حنیفه که بیشتر مسلمانان جهان مقلّد او هستند، اعتباری برای اخبار آحاد قائل نبودند و آن را «خرافه»[۵]، «ریح و أباطیل» می‌شمردند[۶] و از اهل تشیّع، کسانی چون شیخ مفید[۷]، شریف مرتضی[۸]، ابو جعفر طوسی در الإقتصاد[۹]، ابن براج[۱۰]، طبرسی[۱۱]، ابن زهره[۱۲]، ابن ادریس[۱۳] و علیّ بن محمّد قمی[۱۴]، به صراحت تأکید داشتند که خبر واحد حجّت نیست، بلکه برخی از آنان مانند شریف مرتضی (د.۴۳۶ق)، عدم حجّیّت آن را مورد اجماع سلف و خلف و متقدّمان و متأخّران شیعه می‌دانستند[۱۵] و برخی دیگر مانند ابن ادریس (د.۵۹۸ق)، عدم حجّیّت آن را نزدیک به ضروری می‌پنداشتند[۱۶] و اعتقاد به حجّیّت آن را «سیاه‌نوشته و گفتاری دور از حق و مهجور» می‌نامیدند و می‌گفتند: «فَهَل هَدَمَ الإسلامَ إلّا هِي»؛ «آیا اسلام را جز آن تباه کرد؟!»[۱۷]؛ بل برخی از آنان مانند ابو جعفر طوسی (د.۴۶۰ق) که او را «شیخ الطّائفه» لقب می‌دهند و در علم و فضل او تردیدی ندارند، می‌گفتند: «اما عمل به خبر واحد و قیاس نزد ما جایز نیست و با این وصف، راهی (برای شناخت شریعت) جز وجود معصومی که گفتارش به منزله‌ی گفتار پیامبر باشد باقی نمی‌ماند و کسی که این امام را نمی‌شناسد، ممکن نیست که از شریعت چیزی را جز با نقل متواتر یا دلیل قطعی از ظاهر قرآن یا اجماع همه‌ی امّت بشناسد. پس چیزی غیر آن را نمی‌شناسد، بلکه صرفاً از روی اعتماد و بدون علم به آن اعتقاد می‌یابد»[۱۸] و این همان گفتمان پاکیزه و اصیل علامه منصور هاشمی خراسانی است که گفتمان عالمان راستین و وفادار در قرون نخستین اسلامی بود و به مرور زمان، توسّط عالمان دروغین و سست‌نهاد در قرون جدید به فراموشی سپرده شد، تا آن گاه که خداوند عالم بزرگ حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی را برانگیخت تا آن را یادآوری کند و به بازگشت به آن که «بازگشت به اسلام» است، فرا خواند.

رابعاً مراد از عدم حجّیّت ظن، عدم کفایت آن برای شناخت حکم خداوند است، نه عدم کفایت آن برای عمل به حکم خداوند در مواردی که حکم خداوند به آن تعلّق گرفته است. توضیح آنکه شناخت حکم خداوند با ظن ممکن نیست و نیازمند یقین است، ولی امکان دارد که خداوند برای برخی ظنون حکمی قرار دهد، مانند جواز حلّ و فصل منازعه با ظنّ حاصل از بیّنه یا جواز اقتدا به امام جماعت با ظنّ به عدالت او یا جواز نکاح و طلاق با ظنّ به عدم مانع یا جواز خرید و فروش با ظنّ به مالکیّت؛ چراکه در این قبیل موارد، حکم خداوند با ظن شناخته نشده، بلکه ظن موضوع حکم خداوند است و حکم خداوند درباره‌ی آن یقینی است. با این وصف، جواز فیصله بر پایه‌ی شهادت دو شاهد، مستلزم جواز شناخت جواز آن بر پایه‌ی شهادت دو شاهد نیست؛ چراکه چنین چیزی دور شمرده می‌شود و قیاس اصل با فرع است؛ همچنانکه شناخت سایر احکام خداوند نیز فرقی با شناخت جواز فیصله بر پایه‌ی شهادت دو شاهد ندارد و مانند آن، بر پایه‌ی شهادت دو شاهد ممکن نیست.

وانگهی ممکن است قبول شهادت دو شاهد در محکمه، از باب قبول خبر واحد ولو در خصوص آن نباشد، بلکه از باب قبول خبر واحد محفوف به قرائن قطع‌آور باشد؛ چراکه عدالت و عدم اتّهام شهود و هماهنگی شهادت آن‌ها در زمان و مکان و جزئیّات با وجود جدا کردن آن‌ها از یکدیگر و نیز عدم معارض برای شهادت آن‌ها در کنار حال و مقال مدّعی و منکر، می‌تواند موجب قطع حاکم شود. با این وصف، قبول شهادت دو شاهد عادل برای اثبات دعاوی مادّی، دلیلی برای قائلان به حجّیّت خبر واحد برای اثبات احکام خداوند نیست، بلکه چه بسا دلیلی بر ضدّ آنان باشد؛ چراکه وقتی خداوند برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی پالان خر یا آفتابه‌ای مسی، یک شاهد عادل را کافی ندانسته، چگونه ممکن است برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع، یک شاهد عادل را کافی دانسته باشد؟! این بی‌گمان از عقل به دور است؛ با توجّه به اینکه اگر ادّعای کسی درباره‌ی پالان خر یا آفتابه‌ای مسی دروغ باشد، چیزی اندک از دنیای مردم تلف می‌شود که عادتاً قابل جبران است، ولی اگر ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع دروغ باشد، چیزی کلان از آخرت مردم تباه می‌شود که عادتاً قابل جبران نیست و با این وصف، عاقلانه آن است که برای اثبات ادّعای کسی درباره‌ی احکام شرع، به شاهدان بیشتری نیاز باشد و این همان ضرورت تواتر در شهادت بر احکام شرع است.

خامساً جناب علامه منصور هاشمی خراسانی خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند در زمین را برای اهل زمان او حجّت می‌داند؛ زیرا چنین خبری هرگاه توسّط اصحاب عادل او آورده شود، از یک سو عادتاً محفوف به قرائنی قطع‌آور است و از سوی دیگر عادتاً قابل تصحیح یا تکذیب توسّط اوست. به علاوه، چنین خبری قدر متیقّن از ادلّه‌ی حجّیّت خبر واحد در فرض تمامیّت آن‌هاست؛ با توجّه به اینکه همه‌ی این ادلّه از قبیل آیه‌ی نفر و اعزام سفرا به نزد پادشاهان توسّط پیامبر، تنها بر حجّیّت خبر واحد از خلیفه‌ی خداوند برای اهل زمان او دلالت می‌کند، نه برای آیندگان که امکان دسترسی به او را ندارند و مکلّف به استعلام از امام زمان خود هستند.

سادساً موضوع بحث جناب علامه منصور هاشمی خراسانی، تنها حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر واحد برای شناخت عقاید و احکام شرع است و با این وصف، خبر واحدی که ربطی به عقاید و احکام شرع ندارد، از موضوع بحث ایشان بیرون است. هر چند عدم حجّیّت خبر واحد، عقلی است و با این وصف، همه‌ی موضوعات را در بر می‌گیرد، ولی عقلا درباره‌ی موضوعات عرفی تسامحی به خرج می‌دهند که درباره‌ی موضوعات شرعی روا نیست و با این وصف، پذیرش یا عدم پذیرش خبر واحد در موضوعات عرفی، به میزان تسامح عقلا بستگی دارد، بلکه هر کس می‌خواهد آن را بپذیرد و هر کس می‌خواهد آن را نپذیرد؛ چراکه در هر صورت، مهم نیست. از اینجا دانسته می‌شود که از عدم حجّیّت خبر واحد، سفسطه و اختلال نظام لازم نمی‌آید؛ چراکه محدوده‌ی آن شرعیّات است و شامل عرفیّات نمی‌شود و هدایت تنها از جانب خداوند پروردگار جهانیان است.