جمعه ۸ مرداد (اسد) ۱۴۰۰ هجری شمسی برابر با ۲۰ ذی الحجه ۱۴۴۲ هجری قمری
منصور هاشمی خراسانی
(۶۰) قدرت و ثروت نباید در اختیار کسانی باشد که از ایمان و تقوای کافی برخوردار نیستند؛ چراکه آنان با سوء استفاده از آن، جهان را به نابودی خواهند کشانید، بلکه باید در اختیار مؤمنان و پرهیزکاران باشد تا با استفاده‌ی صحیح از آن، جهان را از عدالت پر سازند، همان طور که از ظلم پر شده است. [مقاله‌ی ۶۳]
loading
نقد و بررسی
 

آیا دیه‌ی جنین و نوزاد پسر و دختر متفاوت است؟

دیه‌ی دیوانه و عاقل، دیه‌ی پیرمرد و پیرزن از کار افتاده چه طور؟ آیا همان دیه‌ی کامل است؟

آیا این درست است که دیه‌ی بیضه‌ی چپ مرد، دو سوم دیه‌ی کامل و دیه‌ی قتل زن، نصف دیه‌ی کامل است؟

دیه‌ی غیر مسلمان چه اهل کتاب و چه غیر اهل کتاب چگونه است؟

آیا این که دیه و ارث زن نصف مرد است، عادلانه است؟

در قوانین مجازات اسلامی ایران مواردی دیده می‌شود که بسیار مضحک و غیر عادلانه به نظر می‌رسد و باعث بدبینی و تنفر از اسلام شده است. لطفاً در مورد بحث دیه توضیح کاملی ارائه دهید. متشکرم

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . دیه مالی است که به سبب جنایت بر جان یا عضو، به مجنیٌّ علیه یا ولیّ او داده می‌شود و یکی از اهداف آن، جبران خسارات مالی وارده بر او یا خانواده‌ی اوست؛ چنانکه در کتاب خداوند آمده است: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ[۱]؛ «و هیچ مؤمنی را نمی‌رسد که مؤمنی را بکشد مگر از روی خطا و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند» و آن در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم یک صد شتر یا معادل آن از اموال رایج است، مگر اینکه جانی و خانواده‌ی مجنیّ علیه بر چیزی کمتر یا بیشتر از آن توافق کنند. آری، کتاب خداوند، تنها به دیه‌ی جان تصریح کرده و درباره‌ی عضو تنها از قصاص یا عفو سخن به میان آورده و فرموده است: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ[۲]؛ «و در آن بر آنان مقرّر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم‌ها قصاص دارند، پس هر کس آن را ببخشاید آن کفّاره‌ای برای اوست و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرد حکم نکند آنان همانا ستمکارانند». با این حال، کسی که عضو او تلف شده، در واقع جزئی از جان خود را از دست داده؛ چراکه هر یک از اعضاء انسان دارای جان است و با این وصف، به نسبت نقشی که عضو تلف شده در زندگی او داشته، مستحقّ دیه است؛ همچنانکه بخشودن قصاص عضو در کتاب خداوند، بخشودن آن در ازای دیه را در بر می‌گیرد و با این وصف، دیه‌ی عضو بر خلاف کتاب خداوند محسوب نمی‌شود و از این رو، مقدار آن در سنّت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و سنّت خلفاء راشد و مهدیّ او تعیین شده است.

۲ . دیه‌ی جنین پسر و دختر، یکسان است؛ چراکه روایات متواتر رسیده درباره‌ی دیه‌ی جنین، مطلق است و فرقی میان آن دو نگذاشته و این قول مشهور میان مذاهب اسلامی است، ولی دیه‌ی نوزاد پسر دو برابر دیه‌ی نوزاد دختر است؛ چراکه میان انسان نوزاد و بالغ در برخورداری از حیات کامل و مستقل فرقی نیست و عمومات و اطلاقات دیه‌ی مرد و زن هر دو را شامل می‌شود.

۳ . میان مذاهب اسلامی اختلافی نیست که دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است؛ چنانکه به عنوان نمونه، شافعی (د.۲۰۴ق) گفته است: «لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا فِي أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ»[۳]؛ «هیچ مخالفی از اهل علم خواه از قدما و خواه از معاصران نمی‌شناسم درباره‌ی اینکه دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است» و این با کتاب خداوند منافاتی ندارد؛ چراکه کتاب خداوند در آیه‌ی ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى[۴]؛ «زن در برابر زن»، قصاص مرد در برابر زن را جایز ندانسته و این مقتضی تفاوت دیه‌ی آن دو است؛ با توجّه به اینکه دیه جایگزین قصاص است. از این رو، به نظر اهل بیت[۵]، هرگاه اولیاء زنِ کشته شده بخواهند با تمسّک به آیه‌ی ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[۶]؛ «جان در برابر جان»، مردی که او را کشته است قصاص کنند، باید ما به التفاوت دیه‌ی مرد را به اولیاء او بپردازند. آری، دیه‌ی عضو زن تا یک سوم، با دیه‌ی عضو مرد برابر است؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده است: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلْثَ مِنْ دِيَتِهَا»[۷]؛ «دیه‌ی زن مانند دیه‌ی مرد است تا آن گاه که به یک سوم دیه‌ی او برسد» و در روایتی از ربيعة آمده است که گفت: «قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: كَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: فَكَمْ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: فَكَمْ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا، قَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي»[۸]؛ «به سعید بن مسیّب گفتم: دیه‌ی یک انگشت زن چقدر است؟ گفت: ده شتر، گفتم: دیه‌ی دو انگشت؟ گفت: بیست شتر، گفتم: دیه‌ی سه انگشت؟ گفت: سی شتر، گفتم: دیه‌ی چهار انگشت؟ گفت: بیست شتر، گفتم: وقتی جراحتش بیشتر شد و مصیبتش شدّت گرفت، دیه‌اش کمتر شد! سعید گفت: آیا تو عراقی هستی؟ گفتم: بلکه عالمی در حال تحقیق یا جاهلی در حال یادگیری هستم، گفت: این سنّت است ای برادرزاده!» نظیر این گفت‌وگو از ابان بن تغلب با امام جعفر صادق علیه السلام نیز روایت شده است[۹].

۴ . هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد که به او حمله کرده و قصد کشتن او را داشته است، قصاص نمی‌شود و مکلّف به پرداخت دیه نیست؛ چراکه از خودش دفاع کرده و از این جهت «نیکوکار» بوده و خداوند فرموده است: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ[۱۰]؛ «بر نیکوکاران راهی نیست»، هر چند دیه‌ی دیوانه هرگاه در حکم مسلمان باشد، از بیت المال پرداخت می‌شود؛ به دلیل قاعده‌ی «لَا يَطِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ»؛ «خون هیچ مسلمانی به هدر نمی‌رود»، ولی هرگاه عاقلی دیوانه‌ای را بکشد که به او حمله نکرده و قصد کشتن او را نداشته است، آیا قصاص می‌شود؟ در این باره دو احتمال است: احتمال اول اینکه قصاص نمی‌شود؛ چراکه تماثل میان قاتل و مقتول، در قصاص شرط است و میان عاقل و دیوانه تماثل وجود ندارد و این نظر شیعه است که روایتی از اهل بیت در تأیید آن رسیده است[۱۱] و احتمال دیگر اینکه قصاص می‌شود؛ چراکه ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[۱۲]؛ «جان در برابر جان» در کتاب خداوند مطلق است و ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ[۱۳]؛ «آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن»، تماثل میان قاتل و مقتول را از جهت آزاد یا برده بودن و مرد یا زن بودن شرط دانسته است، نه از سایر جهات و روایت رسیده از اهل بیت نیز روایتی واحد است که قادر به تخصیص کتاب خداوند نیست؛ خصوصاً با توجّه به اینکه از یک سو، اطلاق دیوانه در آن، دیوانه‌ی أدواری و دیوانه‌ای که امید بهبودی او می‌رود را نیز در بر می‌گیرد و از سوی دیگر، فقره‌ی «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ» در آن، مستلزم این است که قاتل کودک نیز مانند قاتل دیوانه قصاص نشود، در حالی که روشن است ثبوت یا عدم ثبوت قصاص، از مسؤولیّت کیفری قاتل تبعیّت می‌کند، نه مسؤولیّت کیفری مقتول؛ وگرنه قاتل کسی که در خواب به قتل رسیده است نیز نباید قصاص شود! آری، احتیاط در این است که اولیاء دیوانه از قصاص قاتل او چشم بپوشند و به دیه راضی شوند و در این صورت، دیه از مال قاتل او پرداخت خواهد شد؛ چراکه قتل او عمدی و ظالمانه بوده است.

۵ . دیه‌ی پیرمرد و پیرزن، مانند دیه‌ی مرد جوان و زن جوان است؛ به دلیل اطلاق سخن خداوند که فرموده است: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ[۱۴]؛ «و هر کس مؤمنی را از روی خطا بکشد، پس باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای را به خانواده‌ی او بپردازد مگر اینکه ببخشایند».

۶ . قاعده‌ی مشهور که روایات متواتری در تأیید آن رسیده، این است که دیه‌ی هر یک از اعضاء دوگانه در بدن، نصف دیه‌ی کامل است و با این وصف، دیه‌ی بیضه‌ی چپ مرد نیز از این قاعده مستثنا نیست و این قول مشهور میان مذاهب اسلامی است. آری، روایت واحدی از اهل بیت رسیده حاکی از اینکه دیه‌ی بیضه‌ی چپ مرد دو سوم دیه‌ی کامل است، به این دلیل که فرزند از بیضه‌ی چپ مرد به وجود می‌آید[۱۵]، ولی این روایت واحد قادر به تخصیص روایات متواتر نیست؛ خصوصاً با توجّه به اینکه دلیل ذکر شده در آن با انکار متخصّصان مواجه شده است.

۷ . درباره‌ی دیه‌ی غیر مسلمان هرگاه جان او به اعتبار ذمّه یا امان یا معاهده محترم باشد، میان مذاهب اسلامی اختلاف است؛ به این ترتیب که حنفیه آن را برابر با دیه‌ی مسلمان و حنبلیه آن را در صورت عمد، برابر با دیه‌ی مسلمان و در صورت خطا، نصف دیه‌ی مسلمان و مالکیه آن را در هر دو صورت نصف دیه‌ی مسلمان و شافعیه آن را برای اهل کتاب یک سوم دیه‌ی مسلمان و برای سایر غیر مسلمانان هشتصد درهم و بیشتر امامیه آن را برای هر دو دسته هشتصد درهم دانسته‌اند، ولی برخی از امامیّه[۱۶] با جمع میان روایات اهل بیت گفته‌اند که آن بسته به صلاحدید امام، برابر با دیه‌ی مسلمان، یا یک سوم آن، یا هشتصد درهم است و این به حق نزدیک‌تر است؛ چراکه در کتاب خداوند از دیه‌ی غیر مسلمان سخنی به میان نیامده و روایات نیز درباره‌ی آن مختلف است. بنابراین، دیه‌ی غیر مسلمان توسّط خلیفه‌ی خداوند در زمین تعیین می‌شود و در صورت صلاحدید او، می‌تواند با دیه‌ی مسلمان برابر باشد.

۸ . عدالت، به معنای «تساوی» نیست، بلکه به معنای «تناسب» است. به عبارت دیگر، عدالت آن است که سهم هر کس متناسب با استحقاق او باشد که از نیازهای او نشأت می‌گیرد و با این وصف، روشن است که مردان از حیث مالی مستحق‌تر از زنان هستند؛ چراکه باید علاوه بر نیازهای خود، نیازهای زنان و فرزندان را نیز تأمین کنند. از این رو، خداوند عادل، سهم مردان از ارث را بیشتر از سهم زنان قرار داده است؛ همچنانکه فقدان یک زن، خسارات مالی کمتری به خانواده وارد می‌کند تا فقدان یک مرد و این با نگاهی عادلانه مقتضی آن است که دیه‌ی یک زن کمتر از دیه‌ی یک مرد باشد. به هر حال، مسلمان کسی است که از صمیم قلب به عدالت خداوند ایمان دارد و در برابر احکام او تسلیم است و به سبب تبلیغات سوء کافران از تمسّک به قرآن و سنّت دست بر نمی‌دارد؛ زیرا می‌داند چیزی که در قرآن و سنّت آمده، مطابق با مصالح واقعی مردم است و از محاسبات و معادلات کوته‌بینانه‌ی بشر بسی بالاتر است. البته احکام خداوند، متناسب با زمان و مکانی تشریع شده که خلیفه‌ی خداوند در زمین حاکم است و جامعه‌ی آرمانی را هدایت می‌کند و از این رو، اجرای آن‌ها در زمان و مکانی دیگر، ممکن است با مشکلاتی همراه باشد یا حتّی نامتناسب به نظر برسد، ولی این ناشی از نقصی در احکام خداوند نیست، بل ناشی از نقصی در عملکرد مردم است که پیشتر احکام اصلی خداوند را ضایع کرده‌اند و اکنون می‌خواهند احکام فرعی او را اجرا کنند.

↑[۱] . النّساء/ ۹۲
↑[۲] . المائدة/ ۴۵
↑[۳] . كتاب الأم للشافعي، ج۶، ص۱۱۴
↑[۴] . البقرة/ ۱۷۸
↑[۵] . النوادر للأشعري القمي، ص۱۵۵؛ الكافي للكليني، ج۷، ص۲۹۸؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۸۰
↑[۶] . المائدة/ ۴۵
↑[۷] . مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۳۹۶؛ سنن النسائي، ج۸، ص۴۴؛ سنن الدارقطني، ج۳، ص۷۳
↑[۸] . موطأ مالك، ج۲، ص۸۶۰؛ مصنف عبد الرزاق، ج۹، ص۳۹۴؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج۶، ص۳۶۸؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج۸، ص۹۶
↑[۹] . نگاه کنید به: المحاسن للبرقي، ج۱، ص۲۱۴؛ الكافي للكليني، ج۷، ص۲۹۹؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۱۱۸؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۸۴.
↑[۱۰] . التّوبة/ ۹۱
↑[۱۱] . نگاه کنید به: الكافي للكليني، ج۷، ص۲۹۴.
↑[۱۲] . المائدة/ ۴۵
↑[۱۳] . البقرة/ ۱۷۸
↑[۱۴] . النّساء/ ۹۲
↑[۱۵] . نگاه کنید به: الكافي للكليني، ج۷، ص۳۱۵؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۱۵۲؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۲۵۰.
↑[۱۶] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج۱۰، ص۱۸۷
پایگاه اطّلاع‌رسانی دفتر منصور هاشمی خراسانی بخش بررسی نقدها
هم‌رسانی
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید.
رایانامه
تلگرام
فیسبوک
توییتر
اگر با زبان دیگری آشنایی دارید، می‌توانید این مطلب را به آن ترجمه کنید. [فرم ترجمه]
×
فرم ترجمه
لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید.
Captcha
نوشتن نقد
کاربر گرامی! شما می‌توانید نقدهای علمی خود بر آثار علامه منصور هاشمی خراسانی را در فرم زیر بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در این بخش به بررسی علمی گرفته شود.
توجّه: ممکن است که نام شما به عنوان نویسنده‌ی نقد، در پایگاه نمایش داده شود.
توجّه: از آنجا که پاسخ ما به پست الکترونیک شما ارسال می‌شود و لزوماً بر روی پایگاه قرار نمی‌گیرد، لازم است که آدرس خود را به درستی وارد کنید.
لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:
۱ . ممکن است که نقد شما، در پایگاه بررسی شده باشد. از این رو، بهتر است که پیش از نوشتن نقد خود، نقدهای مرتبط را مرور، یا از امکان جستجو در پایگاه استفاده کنید.
۲ . مدّت معمول برای بررسی هر نقد، ۳ تا ۱۰ روز است.
۳ . بهتر است که از نوشتن نقدهای متعدّد و غیر مرتبط با هم در هر نوبت، خودداری کنید؛ چراکه چنین نقدهایی در پایگاه به تفکیک و أحیاناً در مدّتی بیش از مدّت معمول بررسی می‌شوند.
* لطفاً حروف و اعداد نوشته شده در تصویر را وارد کنید. Captcha loading