↑[۱] . چنانکه به عنوان نمونه، فخر الدین رازی در التفسیر الکبیر (ج۱۱، ص۳۰۵) گفته است: «حجّة من قال بوجوب المسح مبنيّ على القراءتين المشهورتين في قوله: <وأرجلكم>، فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه بالنّصب، فنقول: أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل. فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار، كما في قوله: <جحر ضبّ خرب> وقوله: <كبير أناس في بجاد مزمّل>؟ قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أنّ الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمّل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام اللّه يجب تنزيهه عنه. وثانيها: أنّ الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الإلتباس كما في قوله: <جحر ضبّ خرب>، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّ الخرب لا يكون نعتًا للضبّ، بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الإلتباس غير حاصل. وثالثها: أنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب، وأمّا القراءة بالنّصب فقالوا أيضًا: إنّها توجب المسح، وذلك لأنّ قوله: <وامسحوا برؤوسكم> فرؤوسكم في النّصب ولكنّها مجرورة بالباء، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النّصب عطفًا على محلّ الرؤوس والجرّ عطفًا على الظاهر، وهذا مذهب مشهور للنّحاة. إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النّصب في قوله: <وأرجلكم> هو قوله: <وامسحوا> ويجوز أن يكون هو قوله: <فاغسلوا> لكنّ العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النّصب في قوله: <وأرجلكم> هو قوله: <وامسحوا>، فثبت أنّ قراءة <وأرجلكم> بنصب اللام توجب المسح أيضًا، فهذا وجه الإستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثمّ قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار؛ لأنّها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز».

↑[۲] . الحجّ/ ۴۱

↑[۳] . النّساء/ ۱۰۲