پرچم‌های هدایت؛ پاسخ به شبهاتی پیرامون نهضت مقدّس بازگشت به اسلام (۸)؛ ضرورت و امکان بازگشت به اسلام

در مقاله‌ی قبل دیدیم که منتقد با ترفند‌ی سوخته و روشی فریبکارانه کوشش نمود تا به بهانه‌ی مبحث خرافه‌گرایی، مسلمانان اهل تشیّع را نسبت به حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی بدبین نماید و از طریق مغالطه و تحریف سخنان ایشان، احساسات مذهبی و ارادت این گروه از مسلمانان به اهل بیت طاهرین را مستمسکی برای عوام‌فریبی قرار دهد. همچنین دیدیم که او علی رغم آنکه خود را نماینده‌ی تامّ الاختیار شیعیان یا سخنگوی آنان می‌انگارد، نظر شیعه در مهم‌ترین مسائل اعتقادی را نمی‌داند، بلکه در مقام پاسخگویی، اساساً محلّ نزاع را در‌نمی‌یابد و به تکرار اتّهامات واهی خویش بسنده می‌کند!

در ادامه، به بررسی و ردّ شبهات منتقد درباره‌ی «ضرورت و امکان بازگشت به اسلام» می‌پردازیم و من الله التوفیق.

۷) بازگشت به اسلام؛ ضرورت و امکان

* نقد:

حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی در بخش دوّم کتاب شریف «بازگشت به اسلام» ضرورت و امکان اقامه‌ی اسلام را تبیین می‌فرماید.[۱] منتقد به طرح ابهاماتی در این حوزه می‌پردازد که به ترتیب مورد طرح و بررسی قرار می‌گیرد:

۱ . منصور هاشمی خراسانی معتقد است اسلام در زمان حاضر اقامه نمی‌شود و القاء می‌کند که تنها راه اقامه‌ی اسلام، پیروی از اوست. او همچنین سطح اهداف پیامبران الهی را تا حدّ رفع مشکلات معیشتی مردم پایین آورده و وضعیت نامناسب معیشتی مسلمانان را دلیل عدم اقامه‌ی اسلام می‌شمارد. در حالی که هیچ گاه هدف فرستادگان الهی، رشد اقتصادی و تأمین مایحتاج دنیوی مردم نبوده است، بلکه آنان سعی داشتند عقل انسان را ارتقاء بدهند تا وی در چارچوب هدایت الهی، خودش عدالت را اجرا کند و سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین نماید.[۲] او مانند کسانی چون امانوئل کانت سعادت را چیزی غیر از کمال دانسته و آن را در داشته‌های دنیوی خلاصه کرده است! اما اسلام چنین نظری ندارد و انسان را از زندگی مادی‌گرایانه بر حذر می‌دارد.

* پاسخ:

اوّلاً مخاطبان ما شاهد اکاذیب فراوان و اتّهامات واهی این منتقد بوده‌اند و به خوبی می‌دانند که وی کمترین التزامی به صداقت و امانت‌داری ندارد و تا جایی که بتواند از افترا، دروغ‌پردازی، تحریف و تقطیع سخن علامه فروگذار نمی‌کند. روشن است که حضرت علامه، تنها راه اقامه‌ی اسلام را تحقّق حاکمیّت امام مهدی و شرط آن را حمایت و همیاری مردم نسبت به آن حضرت می‌داند و برای خود چیزی از مردم نمی‌خواهد و مانند دجّالان ادّعای امامت و ولایت و نیابت ندارد و این را بارها و به انحاء مختلف اعلام فرموده است.

ثانیاً اینکه حضرت علامه هدف فرستادگان الهی را صرفاً رفع مشکلات معیشتی مردم دانسته یا صِرف وجود مشکلات معیشتی مسلمانان را دلیل بر عدم اقامه‌ی اسلام شمرده است، افترایی مضحک و دروغی سخیف است؛ زیرا این عالم ربّانی با صراحت و شفّافیت تمام می‌فرماید: «[بازگشت به اسلام] هنگامی معنا می‌یابد که پذیرفته شود، اسلام به عنوان موجبی برای سعادت مسلمانان و رستگاری آنان از مشکلات مادّی و معنوی‌شان، تاکنون در میان آنان تحقّق نیافته است؛ چراکه اگر در میان آنان تحقّق یافته بود، تبعاً سعادت و رستگاری مورد نظر، به حیث ثمره‌ی ذاتی و قطعی آن، برای آنان تحقّق یافته بود، در حالی که مسلّماً برای آنان تحقّق نیافته و مشکلات آنان در جهات مختلف مشهود است... و طبعاً وجود آن‌ها یا ناشی از عدم کفایت اسلام برای حلّ آن‌هاست و یا ناشی از عدم تحقّق اسلام!»[۳] برای هر صاحب عقلی واضح است که منظور حضرت علامه، اعم از مشکلات مالی و معیشتی است و بحران‌های عمیق اجتماعی، اخلاقی،[۴] فرهنگی و سیاسی مسلمانان را هم شامل می‌شود و تردیدی نیست که وجود این بحران‌ها، دلیلی بر عدم تحقّق اسلام است، نه ناکارآمدی آموزه‌های اسلام!

ثالثاً این ادّعا که مشکلات معیشتی مردم دخلی به اسلام ندارد و «اساساً هدف ذاتی اسلام حلّ مشکلات مادی مردم نبوده»[۵] سخنی گزاف و خبطی آشکار است و اتّفاقاً نشان می‌دهد که چرا اربابان منتقد و مدّعیان حکومت اسلامی، به مشکلات معیشتی مردم در ایران بی‌اعتنا هستند.[۶] حق آن است که اسلام دین کاملی است و خود را مکلّف به حلّ مشکلات مادّی و معنوی مردم می‌داند و تحقّق عدالت اقتصادی، مبارزه با تبعیض طبقاتی و توزیع عادلانه‌ی ثروت و امکانات[۷] را از وظایف ذاتی خود می‌شمارد[۸]. اما معرّفی اسلام به عنوان دینی که به وضعیت معیشتی باورمندانش اهمیتی نمی‌دهد، یک خیانت آشکار و تهیه‌ی خوراک تبلیغاتی مناسب برای هجمه‌ی کافران به اسلام است؛ فارغ از آنکه تنها به مذاق سکولارها و سرمایه‌داران مرفّه خوش می‌آید!

رابعاً تردیدی نیست که مردم موظّف به «قیام به قسط»[۹] یعنی برپایی عدالت هستند، ولی این وظیفه‌ای است که تنها با اطاعت کامل از خلیفه‌ی خداوند و حاکم ساختن او در زمین انجام می‌پذیرد تا او زمین را از عدل و داد پر کند، همان طور که از ظلم و جور پر شده است.[۱۰] بنابراین، می‌توان گفت که وظیفه‌ی مردم فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقّق عدالت جهانی از طریق برپایی حاکمیّت امام مهدی علیه السلام است.

خامساً آنچه منتقد درباره‌ی سعادت و کمال به علامه نسبت می‌دهد، به شدّت واهی و خیال‌پردازانه است؛ زیرا گفتیم که حضرت علامه آرمان اسلام را سعادت مسلمانان در دنیا و آخرت و رستگاری آنان از مشکلات مادّی و معنوی‌شان می‌داند و صریحاً می‌فرماید: «کسانی که به اسلام باور دارند می‌دانند که آن دینی کامل و سعادت‌بخش است و ظرفیّت حلّ مشکلات مادّی و معنوی مسلمانان را دارد».[۱۱] معلوم نیست این توهّم منتقد که حضرت علامه سعادت را در داشته‌های دنیوی خلاصه کرده از کجا آمده است!![۱۲]

* نقد:

۲ . بر خلاف گفته‌ی منصور هاشمی، هیچ گاه این شبهه پیش نخواهد آمد که چون مسلمانان در اقامه‌ی حکومت اسلامی موفّق نشدند، پس اسلام ناکارآمد است؛ زیرا عقلای جامعه می‌دانند که حکومت مسلمانان غیر از حکومت اسلام است.

۳ . حتّی در حکومت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیر مؤمنان علیه السلام نیز مردم از مشکلات مادّی بسیاری رنج می‌بردند، اما مشکلات اقتصادی به وجود آمده دلالتی بر ناکارآمدی مدیریت آن حضرات نداشته است.

۴ . به عقیده‌ی منصور هاشمی خراسانی کسانی که به جدایی دین از دنیا دعوت می‌کنند، اسلام را برای رفع مشکلات مسلمانان کارآمد نمی‌دانند،[۱۳] در حالی که این طور نیست؛ بلکه آنان حکومت مسلمانان را بر خلاف منافع دنیوی خود دیده‌اند، به همین خاطر سعی بر جدایی دین از دنیا دارند.

* پاسخ:

اوّلاً طبق نظر حضرت علامه، مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان از دو حال خارج نیست؛ یا ناشی از ناکارآمدی اسلام است و یا ناشی از عدم اجرای اسلام! اما منتقد که منکر «عدم اقامه‌ی اسلام» است و عقیده دارد اسلام توسّط حکومت فقها در ایران اجرا می‌شود، سعی دارد از تنگنای حاصل از این دوگانه بیرون بیاید، اما ضمن ردّ ناکارآمدی اسلام، عملاً به عدم اجرای اسلام اعتراف می‌کند و سخن علامه را تکرار می‌نماید! زیرا سخن ایشان نیز دقیقاً همین است که مسلمانان، اسلام را اجرا نمی‌کنند و این حاکی از ناکارآمدی حکومت‌های آنان است نه ناکارآمدی اسلام!

ثانیاً همان طور که گفته شد، حاکم جامعه‌ی اسلامی موظّف به تأمین عدالت اقتصادی است و این لزوماً به معنای ثروتمند کردن مردم یا بی‌نیازی مطلق آنان در مسائل معیشتی نیست، بلکه به معنای توزیع مساوی بیت المال، رفع تبعیض طبقاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است و این کاری است که به گواهی تاریخ، پیامبر اکرم و امیر مؤمنان علیهما السلام انجام می‌دادند[۱۴] اما حاکمانی که این منتقد متعصّب، سنگشان را به سینه می‌زند انجام نمی‌دهند، بلکه نظام اقتصادی تحت امر آنان، لبریز از ظلم و فساد و تبعیض است و در اختلاس و رباخواری و ویژه‌خواری و سرقت اموال عمومی رکورد شکسته است! چه اندازه گستاخ است کسی که برای کتمان بی‌کفایتی و تطهیر رؤسای خود، مشکلات موجود در حکومت‌های آنان را با مشکلات موجود در حکومت رسول الله و امیر مؤمنان مقایسه می‌نماید!

ثالثاً سخن منتقد درباره‌ی کسانی که قائل به جدایی دین از دنیا هستند، بسیار سطحی و کودکانه است و از بیگانگی او با مبانی سکولاریسم حکایت می‌کند. واضح است که دین‌زدایی از عرصه‌ی سیاست و اجتماع ریشه در عصر روشنگری اروپا دارد و واکنشی به فساد، انحطاط و ناکارآمدی متولّیان دینی و ارباب کلیسا بوده است.[۱۵] چنانکه همین نگرش در اثر استبداد و یکّه‌سالاری حاکمان مسلمان و التهاب ناشی از مفاسد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت‌های آنان، به جهان اسلام نیز سرایت نمود و برخی شخصیت‌های منفعل و اندیشمندان سست ایمان را به این باور غلط رسانید که اسلام قادر به حلّ معضلات مادّی و معنوی مسلمانان خصوصاً در دوران معاصر نیست، بلکه حکومت دینی به انحصارگرایی و جزم‌اندیشی و خودکامگی می‌انجامد.

* نقد:

۵ . منصور هاشمی خراسانی معتقد است چیزی که فعلاً اسلام پنداشته می‌شود، آمیخته به انحرافات و عناصری غیر اصیل و غیر اسلامی است. اگر منظور او، اسلام غیر شیعی باشد بحثی نیست، اما اگر منظورش شیعه اثنی عشری است، باید دلیل روشنی بر تحریف آن ارائه کند، «در حالی که از یقینیات تشیّع این است که هیچ تحریفی در اصول اسلام تشیّع صورت نگرفته»[۱۶] و با وجود قرآن به عنوان میزانی برای تشخیص انحراف، جایی برای ورود چنین اتّهاماتی به شیعه باقی نمی‌ماند.

* پاسخ:

طبیعی است که مذهب‌گرایان متعصّب، مذهب خود را عاری از هر نقص و انحراف و کاملاً مطابق با اسلام راستین می‌پندارند. اما حق آن است که انتقادات فراوانی بر تشیّع مصطلح و قرائت کنونی آن از اسلام وارد است؛ زیرا بر خلاف آنچه ادّعا می‌شود، فرسنگ‌ها از خطّ قرآن و عترت فاصله گرفته و انحرافات مهمّی چون نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه،[۱۷] تقلید از فقها[۱۸] و غلو در حقّ ائمه‌ی طاهرین[۱۹] به آن راه پیدا کرده است. وانگهی این سخن که «عدم وقوع تحریف در مذهب شیعه، از یقینیات شیعه است» دور باطل و سفاهتی آشکار است؛ زیرا هیچ مذهبی نمی‌تواند برای اثبات حقّانیت خود به نظر خودش استناد کند!

* نقد:

۶ . وی بر این باور است که در هر عصر و در هر شرایطی باید کلّ احکام اسلام اجرا شود و در غیر این صورت، مسلمانان دچار ضلالت می‌شوند. او می‌گوید: «اجزاء اسلام، لازم و ملزوم یکدیگرند و بر هم اثر می‌گذارند و از هم اثر می‌پذیرند و هرگاه برخی اقامه نشوند، اقامه‌ی برخی دیگر بی‌فایده، بلکه احیاناً زیانبار خواهد بود. چنانکه به عنوان مثال، احکام جزایی اسلام، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده‌اند که سایر احکام اسلام، به عنوان عواملی بازدارنده، جریان یافته‌اند و با جریان آن‌ها، موجبی برای ارتکاب جرایم نیست و تبعاً ارتکاب آن‌ها در این وضعیت، غیر طبیعی و مستلزم جزای مقرّر است.[۲۰] چنانکه مثلاً حکم قطع دست سارق، به اعتبار تحقّق کامل اسلام و متناسب با زمان و مکانی جعل شده که احکام اقتصادی اسلام و اقدامات پیشگیرانه‌ی آن از قبیل توزیع عادلانه‌ی ثروت و مالیاتی چون زکات و خمس، اقامه شده است؛ نه زمان و مکانی که احکام اقتصادی اسلام اقامه نشده و توزیع ثروت ظالمانه است و مالیاتی مانند زکات و خمس، چنانکه باید پرداخته نمی‌شود و تبعاً مقتضی برای سرقت وجود دارد و مانع آن مفقود است. این به آن معناست که اگر کسی در زمان حاکمیّت غیر اسلام و مکانی که احکام عینی و عمومی آن اجرا نمی‌شود، مرتکب سرقت شود، مستحقّ جزای مقرّر برای سرقت نیست و إعمال آن در حقّ او، غیر عادلانه و مخالف با مقصود شارع است.»[۲۱] در حالی که:

اولاً اگر منظور از «اجزاء اسلام» احکام شرعی است، باید مشخّص کند این ملازمه ناظر به کدام نوع از احکام شرعی است؟[۲۲]

ثانیاً وی باید محلّ ملازمه را بر اساس شریعت تبیین کند؛ حال آنکه هیچ ملازمه‌ای در اصل احکام وجود ندارد، بلکه میان احکام اسلام ترابط (به هم پیوستگی) وجود دارد نه تلازم! به این معنا که هیچ یک دیگری را نقض نمی‌کند و همگی در کنار یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند.

ثالثاً حکم قطع دست هیچ ارتباط یا ملازمه‌ای با احکام اقتصادی اسلام و توزیع عادلانه‌ی ثروت ندارد، بلکه طبق روایات تنها در صورت حصول شرایط ویژه‌ای اجرا می‌شود.[۲۳]

* پاسخ:

اوّلاً پرسش نا به جا و سخنان نامربوط منتقد نشان می‌دهد که وی اساساً متوجّه مبنای حضرت علامه نشده است! توضیح بیشتر آنکه در نگاه ایشان، «اقامه‌ی کلّ اسلام به صورت کامل و بر کنار از تجزیه و تبعیض، ضروری است؛ زیرا اسلام، یک مجموعه‌ی مرتبط و به هم‌پیوسته، مانند یک نظام دقیق و زنجیره‌ی حلقه در حلقه است که هر جزء آن با نظر به جزء دیگرش، تشریع شده، به نحوی که قطع نظر از آن، قابل تشریع نبوده و چه بسا تشریع آن، ناقض غرض بوده است؛ مانند دانه‌های تسبیح که هر یک به اعتبار جزئی از کل ساخته شده است و هیچ یک به تنهایی ارزشی ندارد و جز در قالب کل سودمند نیست و با این وصف، وجود اجزاء آن، در ضمن وجود کلّ آن است و با زوال کلّ آن، اجزاء آن نیز از بین می‌رود.»[۲۴] بنا بر این، هیچ یک از اجزاء اسلام اعم از احکام آن، مستقل و بی‌ارتباط با یکدیگر نیست، بلکه همگی در یک نظام تأثیر و تأثّر قرار دارند.

ثانیاً ملازمه میان دو چیز، اعم از ترابط میان آن‌ها و حاکی از پیوندی عمیق‌تر است؛[۲۵] چنانکه اجزاء اسلام نه تنها در ارتباط با یکدیگر بلکه در اوج هماهنگی و پیوستگی با یکدیگر قرار دارد و «هر یک از جهتی مستلزم دیگری است»؛[۲۶] همچنانکه به عنوان نمونه، در نگاه حضرت علامه اجرای احکام اسلام مستلزم تحقّق حاکمیّت خلیفه‌ی خداوند است؛ زیرا خداوند متعال «احکام را برای إجرا در حکومت خویش و متناسب با زمان و مکانی تشریع کرده است که کسی از جانب او، با علم کامل به همه‌ی آن و توانایی کامل برای تطبیق آن بر مصادیقش، زمام امور را در دست دارد و بر پایه‌ی آن، حکومت او را إعمال می‌کند و عدالت او را متجلّی می‌سازد؛ همچنانکه مجری اصلی احکام در وقت نزول، پیامبر بوده و این واقعیّت در تشریع آن‌ها، تأثیر داشته و لحاظ شده است؛ تا حدّی که دور نیست اگر این احکام برای کسی جز آن حضرت یا کسی مانند او، نازل می‌شد، ماهیّتی متفاوت می‌داشت.»[۲۷]

ثالثاً منتقد بی‌دقّت، باری دیگر دچار خلط مبحث شده و علی رغم توضیح شفّاف حضرت علامه، مطلب را درنیافته است! بله، سرقت تنها با حصول شرایطی مستوجب اجرای حد شمرده می‌شود، اما بحث در اینجا یک گام عقب‌تر و درباره‌ی بستر تشریع حدّ سرقت است. به عبارت دیگر، شارع حکیم در ضمن اتّخاذ سیاست‌های تأمینی و پیشگیرانه،[۲۸] حدّ سرقت را تشریع فرموده است و لذا اجرای حدّ سرقت، پیش از اجرای آن سیاست‌ها، عادلانه و موافق غرض خداوند نیست. به این ترتیب، حصول یا عدم حصول شرایط سرقت مستوجب حد، تازه زمانی مطرح می‌شود که احکام اقتصادی و اقدامات پیشگیرانه‌ی اسلام پیاده می‌شود و بالتبع سرقت در غالب موارد از سر شرارت و شقاوت یا در شرایطی خاص انجام می‌گردد.

* نقد:

۷ . منصور هاشمی خراسانی تنها راه اقامه‌ی کلّ اسلام را شناخت خلیفه‌ی خدا می‌داند و معتقد است: «از آنجا که مسلّم است خداوند همه‌ی مسلمانان را مستقیماً به کلّ اسلام عالم نساخته، معلوم می‌شود که برخی از آنان را به کلّ اسلام عالم ساخته و تبعاً بر دیگران واجب است که آنان را بشناسند و از آنان تعلیم پذیرند... و چنین کسانی، به اعتبار نیابتشان از خداوند در تعلیم کلّ اسلام، خلیفه‌ی خداوند در میان مسلمانان شمرده می‌شوند. از اینجا دانسته می‌شود که خداوند در زمین خلیفه‌ای را قرار داده است... و روشن است که این خلیفه، هرگاه عالم به کلّ اسلام و مکلّف به تعلیم آن باشد، می‌تواند کلّ آن را به مسلمانان تعلیم دهد و قابل عمل توسّط آنان گرداند... از این مبنا لازم می‌آید که زمین هیچ گاه از چنین خلیفه‌ای خالی نباشد؛ چراکه خالی بودنش از او، هر چند برای زمانی کوتاه، مستلزم عدم امکان علم و تبعاً عمل به کلّ اسلام در آن زمان است... آری، هرگاه چنین خلیفه‌ای در میان مسلمانان قرار داده شده باشد، ولی آنان به سبب تقصیر خود، او را نشناسند و متمکّن از تعلیم نگردانند، ایرادی بر خداوند وارد نخواهد بود»[۲۹]؛ در حالی که:

اوّلاً طبق آیه‌ی اکمال دین،[۳۰] اسلام بدون هیچ نقصی به مسلمانان ابلاغ شده و اسلام کامل از طریق آیات و روایات به دست مردم رسیده است و نارسایی‌های مربوط به جزئیات احکام نیز از طریق اصول رسیده از معصومین، کشف می‌شود.[۳۱]

ثانیاً از اینجا معلوم می‌ْشود که «فقیه جامع الشرایط می‌تواند در غیاب خلیفه‌ی خدا، احکام الهی را بدون کم و کاست اجرا کند»؛[۳۲] همچنانکه «با وجود فقهای دین در صورتی که خلیفه الهی در بین مردم شناخته نشود، باز هم مشکلی در باب علم به شریعت پیش نیامده».[۳۳]

ثالثاً وی علم اختصاصی پیامبر را با علم به بایدها و نبایدهای شرعی خلط کرده است، در حالی که علم پیامبر، چیزی است که از جانب خدا دریافت کرده و به عنوان میراثی گرانبها و انحصاری به اهل بیتش منتقل نموده است،[۳۴] اما علم به شریعت از طریق آیات و روایات دانسته می‌شود و انحصاری در این خصوص وجود ندارد.

رابعاً این سخن تنها در صورتی می‌تواند مورد توجّه باشد که مردم با قصور[۳۵] خودشان خلیفه‌ی خدا را نشناخته باشند، در حالی که در شرایط کنونی امکان دسترسی به خلیفه‌ی خداوند وجود ندارد و «شناخت آن امام و کسب علم از محضر ایشان وجهی ندارد».[۳۶]

* پاسخ:

اوّلاً تردیدی نیست که دین، کامل شده و به صورت کامل ابلاغ گردیده است، اما بر خلاف پندار عامیانه‌ی منتقد، دین کامل با آیات و روایات به دست ما نرسیده است؛ زیرا از یک سو، بسیاری از روایات اسلامی که قرار است مفسّر و مبیّن قرآن نیز باشد، اخبار آحاد[۳۷] است و به اتّفاق اهل علم، موجب یقین نمی‌شود.[۳۸] همچنانکه برخی از آن‌ها، اخبار جعلی و ضعیفی است که با قرآن کریم و عقل سلیم منافات دارد و حتّی موجب ظن هم نمی‌شود! از سوی دیگر، طبق حدیث متواتر ثقلین، امّت رسول الله تنها زمانی از گمراهی مصون می‌ماند که به قرآن و «عترت» تمسّک کند و آن‌ها را مانند دو خلیفه،[۳۹] حاکم بر خود قرار دهد، نه آنکه به قرآن و «روایات منقول از عترت» بسنده کند و خود، بر مسند حکومت بنشیند![۴۰] بلکه عدم تمسّک به عترت، حاکی از عدم تمسّک به قرآن و نتیجه‌ی بی‌اعتنایی به سخن رسول الله است. این از آن روست که دین کامل، تنها توسّط خلیفه‌ی منصوب خداوند اجرا می‌شود؛ زیرا تنها اوست که به اسلام علم کامل دارد و در مقام اجرا و تطبیق آن بر مصادیق بیرونی، دچار انحراف و کج‌روی نمی‌شود، بر خلاف کسان دیگر که خواسته یا ناخواسته دچار جهل و انحراف می‌شوند.

ثانیاً به رغم ادّعای وقیحانه‌‌ی منتقد و همه‌ی منافقانی که نقصان ویژه‌ای از ناحیه‌ی غیاب امام مهدی احساس نمی‌کنند، ظاهر نبودن خلیفه‌ی خداوند، فاجعه‌ای سیاه و ویرانگر است؛ چراکه هم در شناخت عقاید و احکام اصیل اسلام و هم در اجرای احکام و دستورات اسلام، مسلمانان را دچار بحران و خلأی عمیق نموده و سیاست و اقتصاد و اخلاق و فرهنگ و امنیت آنان را به مسلخ برده و جوامع اسلامی را به خاک سیاه ذلّت و مسکنت نشانده است. با این وجود، ادّعای آنکه فقها در ایران، اسلام را بی کم و کاست شناخته و اجرا کرده‌ا‌ند، یاوه‌ای بی‌پایه و منزجر کننده است! بلکه اتّفاقاً سخن صحیح آن است که فقها در ایران یکی از مهم‌ترین موانع اقامه‌ی اسلام هستند؛ زیرا این «راهزنانِ راه خدا مردم را از کتاب خدا و خلیفه‌ی او بازداشتند و به خود مشغول کردند، چونانکه کودک را از پستان مادر باز می‌دارند و به پستانک مشغول می‌کنند!»[۴۱]

ثالثاً اگر منظور منتقد از «علم اختصاصی» علم غیب است، طبق نصوص متعدّد قرآن کریم، کلیدهای غیب تنها نزد خداوند است و کسی جز او از آن آگاه نیست[۴۲] و لذا نمی‌توان علم غیب را به گماشتگان الهی نسبت داد؛[۴۳] اما اگر منظورش إخبار رسول الله از وقایع آینده بنا بر هدایت و وحی الهی است، امری قطعی و غیر قابل انکار است، اما انحصار علم به شریعت در فرستادگان الهی را نفی نمی‌کند! وانگهی علم به شریعت الهی محدود به «بایدها و نبایدها» نیست، بلکه حوزه‌ی گسترده‌ای از عقاید و معارف را نیز شامل می‌شود؛ همچنانکه خداوند متعال از آن با عنوان «الکتاب و الحکمة» یاد کرده و خطاب به پیامبرش فرموده است: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾؛[۴۴] «و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد»؛ آری، فرستادگان الهی موظّف به تعلیم کتاب و حکمت به مردم هستند، اما روشن است که علم کامل و بی‌نقص به مفاهیم شریعت و تطبیق معصومانه‌ی آن بر مصادیق خارجی جز برای گماشتگان الهی میسّر نیست و شریک دانستن فقها در این امر با فرستادگان الهی، حاکی از انحراف عمیق و ضلال بعید جناب منتقد و غلوّی است که در حقّ فقیهان می‌کند!

رابعاً فرض منتقد کاملاً غلط و بی‌پایه است؛ زیرا ظاهر نبودن خلیفه‌ی خداوند ناشی از فقدان امنیّت کافی برای او با وجود سیطره‌ی ظالمان[۴۵] و عدم حمایت کافی مردم از اوست و با این وصف، مردم در عدم شناخت خلیفه‌ی خداوند و دسترسی به او، مقصّرند و تبعاً باید تقصیر خویش را با حمایت از آن حضرت و زمینه‌سازی برای ظهور او جبران کنند. در این صورت، طبیعی است که دسترسی به او با رفع مانع ظهورش میسّر می‌شود.[۴۶]

والسلام علی من اتّبع الهدی

ادامه دارد...