لقد جاءت أخبار متواترة بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قصر الصلاة في السفر وإن لم يكن خائفًا من فتنة الكافرين؛ كما روي عن يعلى بن أميّة أنّه قال: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ» وفي رواية أخرى: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأَنَّى الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟» وفي رواية أخرى: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ» فقال عمر: «عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»[١] وليست سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذه مخالفة لكتاب اللّه؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ﴾[٢] خرج مخرج الغالب وليس له مفهوم مخالف؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ﴾[٣]؛ لأنّ الغالب كان عدم وجدان الكاتب في السفر ولذلك لا دلالة فيه على عدم جواز الرهن في الحضر وكذلك كان الغالب في السفر خوفهم من فتنة الكافرين ولذلك لا دلالة فيه على عدم جواز القصر في السفر مع عدم الخوف من فتنتهم؛ لا سيّما بالنظر إلى أنّ الخوف في السفر لا ينحصر في الخوف من فتنة الكافرين، بل السفر لا ينفكّ عن الخوف طبعًا بمقتضى خروج الإنسان من وطنه وابتعاده عمّا أنس به من أهله وماله وتعرّضه لخطر المسير والغربة وعليه، فإنّ قوله تعالى يدلّ بفحواه على اعتبار الخوف مطلقًا، لوحدة المناط؛ كقول الرجل لفتاه: «ليس عليك جناح أن تخرج من البيت مبكّرًا إن خفت أن يفوتك شراء الخبز» إذا كان الغالب عليه خوفه من ذلك؛ لأنّه لا يدلّ على أنّ عليه جناحًا في الخروج من البيت مبكّرًا إن خاف أن يفوته شراء شيء آخر يحتاج إليه أحيانًا؛ بغضّ النظر عن عدم دلالته على أنّ عليه جناحًا في الخروج من البيت مبكّرًا إن لم يخف شيئًا؛ لقول العقلاء أنّ إثبات الشيء لا ينفي ماعداه.

هذا مبنيّ على القول بأنّ الآية مبيّنة لحكم صلاة المسافر ولكن هناك قول بأنّها مبيّنة لحكم صلاة الخوف ولا تعلّق لها بصلاة المسافر أصلًا؛ كما روي عن جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام أنه سئل عن قول اللّه عز وجل: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ﴾ فقال: «هُوَ أَنْ يَرُدَّ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ»[٤] وعلى هذا القول يمكن أن يقال: إنّ قصر الصلاة في السفر ليس بقصر حقيقة؛ لأنّ الصلاة ركعتان وإنّما زيد عليها في الحضر ولم ينقص منها في السفر؛ كما روي عن عائشة أنّها قالت: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ» وقالت: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» وقالت: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى» وقالت: «قَدْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى»[٥] وروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَأَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»[٦] وهذا قول يسقط الشبهة من أساسها.