الأحد ٢ صفر ١٤٤٢ هـ المعادل لـ ٢٠ سبتمبر/ ايلول ٢٠٢٠ م
المنصور الهاشمي الخراساني
(٣١) إنّ المنصور الهاشمي الخراساني لم يجعل دعوته إلى التمهيد لظهور المهديّ مبنيًّا على الإعتقاد بوجوده في الوقت الحاضر حتّى لا يكون من الممكن لمنكريه إجابتها، بل صرّح بأنّ التمهيد لظهوره ضروريّ حتّى في حالة عدم الإعتقاد بوجوده في الوقت الحاضر. (الأسئلة والأجوبة)
loading
السؤال والجواب
 

ما هو الدليل على الصلوات الخمس؟ وهل النبيّ وأهل بيته عليهم السلام كانوا يفرّقون الصلاة؟ مع ذكر الروايات.

لا خلاف بين المسلمين في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وهو من ضروريّات الإسلام التي لا ينكرها مسلم والدليل عليه الكتاب والسنة. أمّا الكتاب فقد أمر بالصلاة في كثير من الآيات وسمّاها ﴿كِتَابًا مَوْقُوتًا[١] يعني واجبًا في أوقات، ثمّ ذكر أوقاتها فقال: ﴿صَلَاةِ الْفَجْرِ[٢] وقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[٣] وهو زوالها يعني صلاة الظهر وقال: ﴿وَقَبْلَ الْغُرُوبِ[٤] وهو صلاة العصر وقال: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ[٥] وهو صلاة المغرب؛ لأنّ الزَّلْفَةَ هي الطائفة من أوّل الليل وقال: ﴿صَلَاةِ الْعِشَاءِ[٦] وأمّا السنّة فهي روايات متواترة؛ منها ما روى طلحة بن عبيد اللّه، قال: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»[٧] ومنها ما روى زرارة بن أعين، قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ، فَقُلْتُ: فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وبَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ودُلُوكُهَا زَوَالُهَا، فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وبَيَّنَهُنَّ ووَقَّتَهُنَّ وغَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُه، ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَى: ﴿وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا فَهَذِه الْخَامِسَةُ وقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وطَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ والْغَدَاةُ[٨] ﴿وزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ وهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ[٩] وقَالَ تَعَالَى: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وهِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وهِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهِيَ وَسَطُ النَّهَارِ ووَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وصَلَاةِ الْعَصْرِ وفِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ: ﴿حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى -صَلَاةِ الْعَصْرِ- وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ قَالَ: ونَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ فَقَنَتَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وتَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ والْحَضَرِ وأَضَافَ لِلْمُقِيمِ رَكْعَتَيْنِ وإِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ، فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الأَيَّامِ»[١٠].

أمّا شرعيّة التفريق بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء فمن المتسالم عليه بين المسلمين لدلالة الكتاب والسنّة عليها وإنّما اختلفوا في جواز الجمع. فقال الإماميّة بجوازه مطلقًا وقال الجمهور بجوازه في السفر والمطر في الجملة وقال الحنفيّة بعدم جوازه مطلقًا واستدلّوا بأنّ الجمع بين الصلاتين من الكبائر، فلا يباح بعذر السفر والمطر كسائر الكبائر والدليل على أنه من الكبائر ما روي عن ابن عباس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ واحِدٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ» ولأنّ هذه الصلوات عُرفت مؤقّتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الإستدلال أو بخبر الواحد[١١] وفيه أنّ الرواية ضعيفة السند تفرّد بها حسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش وليس هكذا لفظها، بل هو «مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ»[١٢] ولا شكّ في أنّ السفر والمطر عذر. ثمّ يعارضها ما روي عن ابن عباس أنّه قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»[١٣] وسنده صحيح. نعم، لا يجوز تغيير الصلاة عن أوقاتها بخبر الواحد ولكنّ الكتاب يدلّ على وجود الوقت المشترك بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء؛ إذ يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ[١٤] والظاهر منه امتداد الوقت من زوال الشمس إلى انتصاف الليل. فإن قيل: هذا يقتضي أن يمتدّ وقت صلاة الظهر إلى انتصاف الليل، قلنا: يمنع ذلك ما يدلّ على انتهاء وقت صلاة العصر إلى الغروب وهو قول اللّه تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ[١٥]؛ لأنّ من ترك صلاة العصر إلى الغروب لم يسبّح قبله ولا شكّ أنّ صلاة الظهر متقدّمة على صلاة العصر ولا يمكن امتداد وقت صلاة الظهر بعد انتهاء وقت صلاة العصر وعليه، فيمتدّ وقت صلاة الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الغروب ويمتدّ وقت صلاة المغرب والعشاء من الغروب إلى انتصاف الليل وروي عن معمر بن راشد أنّه قال: «سَمِعْتُ أَنَّ الصَّلاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ فَغَسَقُ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ»[١٦] وما قلناه أظهر؛ لأنّ غسق الليل شدّة ظلمته وهي عند انتصافه ولعلّ القائل أراد هذا ويزيد ذلك بيانًا ما روي عن النبيّ وأهل بيته عليه وعليهم السلام؛ لأنّه ليس بخبر الواحد، بل هو بالغ التواتر، إلا أنّ أكثره يدلّ على جواز الجمع في السفر والمطر؛ كرواية جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ»[١٧] ورواية ابن عباس[١٨] وعبد اللّه بن مسعود[١٩] وعبد اللّه بن عمرو السهمي[٢٠] قالوا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ» ورواية معاذ بن جبل قال: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ»[٢١] ورواية أبي هريرة قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ»[٢٢] ورواية أنس بن مالك قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ»[٢٣] وروايته الأخرى قال: «أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ»[٢٤] ورواية ابن عمر قال: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»[٢٥] وروايته الأخرى قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ جَمَعَ بَيْنَهُمَا»[٢٦] ورواية علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «كانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَعَلَ ذَلِكَ مِرارًا»[٢٧] ورواية عليّ بن الحسين عليهما السلام قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»[٢٨] ورواية محمّد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام قال: «رَأَيْتُ أَبِي وَجَدِّي الْقاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَجْمَعانِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَلا يُصَلِّيانِ بَيْنَهُما شَيْئًا»[٢٩] وروايته الأخرى قال: «إِذا كُنْتَ مُسَافِرًا لَمْ تُبالِ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَتُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ الْعَصْرَ وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى تُصَلِّيَها فِي آخِرِ وَقْتِها وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، ثُمَّ تُصَلِّي الْعِشاءَ»[٣٠] وروايته الأخرى قال: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كانَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ يُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهِما جَمِيعًا وَيَقُولُ: مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ»[٣١] ورواية جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِه حَاجَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرِ وبَيْنَ الْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ ولَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الآخِرَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ»[٣٢] وروايته الأخرى قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كانَ فِي السَّفَرِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإنَّما يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذا كانَ مُسْتَعْجِلًا وَتَفْرِيقُهُما أَفْضَلُ»[٣٣] وروايته الأخرى: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشاءِ فِي السَّفَرِ وَفِي مَساجِدِ الْجَماعَةِ فِي الْحَضَرِ إِذا كانَ عُذْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ، يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِأَذانٍ واحِدٍ وَإِقامَتَيْنِ»[٣٤] والروايات عن النبيّ وأهل بيته عليه وعليهم السلام في جواز الجمع بينهما من غير علّة أيضًا متواترة ولكنّها تدلّ على صدوره عنهم في بعض الأيّام على سبيل الندرة.

بناء على هذا، فيجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء مطلقًا ولكنّ الأفضل التفريق بينهما لا سيّما في الحضر إذا لم يكن عذر ويكره الإعتياد على الجمع قطعًا؛ لأنّه خلاف السنّة، بل لا يبعد أن يكون بدعة والبدعة حرام ولذلك قال المنصور حفظه اللّه تعالى لجماعة من الإماميّة جاؤوه ليناظروه في شيء: «أَتَرَوْنَ أَنِّي لا أَعْرِفُ عُلَماءَكُمْ مِنْ جُهّالِكُمْ؟! مَنِ اعْتادَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَهُوَ مِنْ جُهّالِكُمْ».

↑[١] . النساء/ ١٠٣
↑[٢] . النور/ ٥٨
↑[٣] . الإسراء/ ٧٨
↑[٤] . ق/ ٣٩
↑[٥] . هود/ ١١٤
↑[٦] . النور/ ٥٨
↑[٧] . مسند الشافعي، ص٢٤؛ صحيح البخاري، ج١، ص١٧؛ صحيح مسلم، ج١، ص٣١؛ سنن أبي داود، ج١، ص٩٧؛ سنن النسائي، ج١، ص٢٢٧
↑[٨] . الظاهر أنّه تصحيف أو غلط من الرواة أو النساخ؛ لأنّ طرفي النهار هما الفجر والعصر؛ كما قال المرتضى: «قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار يعني الفجر والعصر وطرف الشيء ما يقرب من نهايته ... ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب؛ لأنّ المغرب ليس هو في طرف النهار وإنما هو طرف الليل، بدلالة أنّ الصائم يحلّ له الإفطار في ذلك الوقت والإفطار لا يحلّ في بقية النهار» (الناصريات للشريف المرتضى، ص١٩٠).
↑[٩] . هذا أيضًا تصحيف أو غلط من الرواة أو النساخ؛ لأنّ الزلفة كما قلنا هي الطائفة من أوّل الليل وهي وقت صلاة المغرب.
↑[١٠] . الكافي للكليني، ج٣، ص٢٧١؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج١، ص١٩٥؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٢٤١
↑[١١] . انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج١، ص١٢٧
↑[١٢] . سنن الترمذي، ج١، ص١٢١؛ سنن البيهقي، ج٣، ص١٦٩؛ سنن الدارقطني، ج١، ص٣٨٠
↑[١٣] . صحيح مسلم، ج٢، ص١٥٢؛ سنن أبي داود، ج١، ص٢٧٢؛ سنن الترمذي، ج١، ص١٢١؛ سنن النسائي، ج١، ص٢٩٠
↑[١٤] . الإسراء/ ٧٨
↑[١٥] . ق/ ٣٩
↑[١٦] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٥٥١
↑[١٧] . صحيح ابن حبان، ج٤، ص٤٦١
↑[١٨] . مسند أحمد، ج١، ص٣٥١
↑[١٩] . مصنف ابن أبي شيبة، ج٢، ص٣٤٥
↑[٢٠] . مسند أحمد، ج٢، ص١٨١
↑[٢١] . سنن ابن ماجة، ج١، ص٣٤٠
↑[٢٢] . مصنف عبد الرزاق، ج٢، ص٥٤٥
↑[٢٣] . صحيح البخاري، ج٢، ص٣٩
↑[٢٤] . صحيح مسلم، ج٢، ص١٥١
↑[٢٥] . صحيح مسلم، ج٢، ص١٥٠
↑[٢٦] . مسند عبد اللّه بن عمر للطرسوسي، ص٣٨
↑[٢٧] . قرب الإسناد للحميري، ص١١٥
↑[٢٨] . موطأ عبد اللّه بن وهب، ص٧٥؛ موطأ مالك، ج١، ص١٤٥
↑[٢٩] . قرب الإسناد للحميري، ص١١٤
↑[٣٠] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص٢٣٤
↑[٣١] . تهذيب الأحكام للطوسي، ج٢، ص٣٢
↑[٣٢] . الكافي للكليني، ج٣، ص٤٣١؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج٣، ص٢٣٣
↑[٣٣] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة لابن مكّي، ج٢، ص٣٣٤ نقلًا من كتاب عبد اللّه بن سنان
↑[٣٤] . دعائم الإسلام لابن حيّون، ج١، ص١٤٠
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
التعليقات
الأسئلة والأجوبة الفرعيّة
السؤال الفرعي ١
الكاتب: خالد حسن
التاريخ: ١٤٤١/٤/١٩

لديّ عدّة أسئلة:

١ . إن كان اللّه تعالى لم يفرّط في كتابه من شيء وفيه تبيان لكلّ شيء، فهل مضمون الكتاب يكفي لغرض هداية الناس من حيث العلم والعمل أم أنّ الهداية تحتاج لمضمون آخر؟

٢ . بخصوص الصلاة قد ذكر اللّه تعالى ثلاث صلوات: صلاة الفجر والعشاء والوسطى اسمًا ولم يذكر صلاة أخرى من حيث التسمية. فهل هو تعالى عمد في عدم ذكر بقية الصلوات تسمية أم الصلوات المذكورة اسمًا هي المقصودة فقط؟

٣ . في قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة/ ٢٣٨)، هل لفظ «الصلوات» يشمل الصلاة الوسطى أم لا يشملها؟ ففي الحالة الأولى، فإنّ احتمالية عدد الصلوات تبدأ من ثلاثة صلوات وفي الحالة الثانية (عدم الشمول) تبدأ من خمسة صلوات. أرجوا الإجابة مع ذكر الدليل.

٤ . في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبأ/ ٤٦)، هل كلمتا «مثنى وفردى» تعدّان وصفين للقيام «أن تقوم+وا» أم لواو الجماعة؟ ففي الحالة الأولى، فإنّ القيام أي ما يسمّى بالركعة يكون إمّا مثنى أو فردى، بمعنى اثنتين اثنتين وفرد فرد من حيث الركعات وفي الحالة الثانية، لا يجوز قيام الصلاة بحسب عدد الأفراد إمّا فرادى أو اثنين اثنين، أي أنّ جماعة أكثر من اثنين أي ثلاثة أفراد لا تجوز.

وكذلك لديّ أسألة أخرى سأوكلها إلى ما بعد إجابتكم ولكم جزيل الشكر والتقدير.

جواب السؤال الفرعي ١
التاريخ: ١٤٤١/٤/٢٦

يرجى الإلتفات إلى النقاط التالية:

١ . إنّ كتاب اللّه يكفي لهداية الناس دون أدنى شكّ، لكنّه يأمر بطاعة النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[١] وعليه، فإنّ كفاية كتاب اللّه لا تعني عدم الإحتياج إلى السنّة؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا قال: «سَأَلْتُ الْمَنْصُورَ الْهاشِمِيَّ الْخُراسانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ[٢]، فَقالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ بِإِطاعَةِ كِتابِهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ بِإِطاعَةِ سُنَّتِهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُطِيعُ كِتابَ اللَّهِ وَلا يُطِيعُ سُنَّةَ الرَّسُولِ؟ قالَ: لا وَاللَّهِ لا يُطِيعُ كِتابَ اللَّهِ حَتَّى يُطِيعَ سُنَّةَ الرَّسُولِ وَإِنْ جُدِعَ أَنْفُهُ»[٣]. هذا ما يتغافل عنه القرآنيّون الذين ينادون «حسبنا كتاب اللّه»!

٢ . لقد بيّنا في جواب السؤال أعلاه أنّ الكتاب والسنة يدلّان على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وقلنا بأنّ هذا من ضروريّات الإسلام التي لا ينكرها مسلم، فراجع.

٣ . إنّ «الصلوات» في قول اللّه تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ[٤] شاملة للصلاة الوسطى؛ إذ لا يصحّ أن يقال لها وسطى إلا باعتبار أنّها خير الصلوات أو واقعة في وسطهنّ وهي منهنّ حيث أنّ وسط الشيء ما بين طرفيه وهو منه وهذا من باب ذكر الخاصّ بعد العامّ معطوفًا عليه بالواو للتنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنس العامّ تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ[٥]؛ إذ لا شكّ أنّ جبريل وميكال من ملائكته وإنّما خصّهما بالذكر بعد التعميم للتنبيه على فضلهما ولا عبرة بابتداء احتمالية عدد الصلوات من ثلاث صلوات؛ لأنّه أصل والأصل دليل حيث لا دليل وهناك دليل على أنّ الصلوات خمس كما بيّناه في جواب السؤال أعلاه ومن الواضح أنّ لفظ الصلوات يصدق على خمس صلوات كما يصدق على ثلاث صلوات على وجه سواء.

٤ . إنّ قول اللّه تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ[٦] نزل في مكّة خطابًا للكافرين الذين نسبوا النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى الجنون ولا تعلّق له بكيفيّة الصلاة أو كمّيّتها أصلًا ومعناه ﴿قُلْ يا محمّد للكافرين الذين ﴿يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ[٧]: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ أي أوصيكم ﴿بِوَاحِدَةٍ أي بخصلة واحدة وقيل: بكلمة واحدة وهي كلمة التوحيد ومن قال بالأول قال: إنّه فسّر الواحدة بما بعده، فقال: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ أي تنهضوا لوجه اللّه لا للأغراض الفاسدة ولا للذين اتّخذتموهم أربابًا من دون اللّه؛ فإنّ النيّة إذا حسنت وخلصت تؤدّي إلى الخير وليس المراد بالقيام هنا القيام على الأرجل وإنما المراد به القصد للإصلاح والإقبال على معرفة الحقّ ﴿مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ أي اثنين اثنين وواحدًا واحدًا وهذه دعوة الكافرين إلى التفرّق وتجنّب الغوغاء والجهّال؛ لأنّ الغوغاء لا خير في صحبتهم والجهّال إذا اجتمعوا كثر جهلهم وأضلّ بعضهم بعضًا وإذا خلوا رجعوا إلى أنفسهم ﴿ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا تفكّرًا صحيحًا مستندًا إلى الدليل ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ أي ليس بمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم جنون؛ لأنّكم صاحبتموه لفترة طويلة ولم تروا من منشئه إلى مبعثه وصمة تنافي النبوّة من كذب أو سفاهة، فيدلّ ذلك على الجنون. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ أي مخوّف من معاصي اللّه ﴿بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ يعني عذاب الآخرة. هذا هو ظاهر الآية وأمّا حملها على عدد ركعات الصلاة أو عدد أفراد الجماعة فتكلّف ظاهر وتفسير بالرأي.

نعيذك باللّه -يا أخانا- من اتّباع أهواء القرآنيّين؛ فإنّهم يفسّرون القرآن بآرائهم ولا علم لهم بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ودقائق معانيه ودلالاته ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ[٨].

↑[١] . النساء/ ٥٩
↑[٢] . محمّد/ ٣٣
↑[٤] . البقرة/ ٢٣٨
↑[٥] . البقرة/ ٩٨
↑[٦] . سبأ/ ٤٦
↑[٧] . القلم/ ٥١
↑[٨] . البقرة/ ١٤٥
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
السؤال الفرعي ٢
الكاتب: خالد حسن
التاريخ: ١٤٤١/٤/٢٧

أشكركم جزيل الشكر والتقدير بخصوص الإجابة.

بخصوص جواب السؤال الأول:

أولًا إنّ الكفاية بحدّ ذاتها تعني عدم الحاجة للغير؛ لأنّ الكافي يسدّ جميع الحاجات وإلا فهو غير كاف. فإن قلنا أن مضمون الكتاب يكفي لهداية الناس كما في قولكم: «إنّ كتاب اللّه يكفي لهداية الناس دون أدنى شكّ» ذلك يعني أننا لا نحتاج لمضمون آخر وإلا فهو غير كاف. فقولكم من جهة كونه كافيًا مع كوننا نحتاج لغيره يلزم منه التناقض.

ثانيًا من حيث كتاب اللّه فإنّه لم يأمرنا ولو في مكان واحد بوجوب طاعة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وإنّما أمرنا بطاعة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفي ذلك دلالات كثيرة منها اختلاف العنوانين من حيث النتائج والصفات وإن قلتم أنّ شخص النبيّ هو ذات شخص الرّسول، فوجوب طاعة الرّسول يلزم منه وجوب طاعة شخصه في جميع حالاته كالنبوة، سأقول: وإن سلّمنا بذلك جدلًا ولا نسلّم إلا مع ردّ جميع اشكالات الموضوع، فإنّ الآية لا يستفاد منها حجّيّة مطلق السنة (القول والفعل والتقرير)، بل يستفاد منها حجّيّة ما ترجع إليه الطاعة أي الأمر فقطّ والأمر بعض الأقوال، فليس كلّ أقوال الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أوامر حتى يجب طاعة جميع أقواله، وكذلك أنّ القرآن يبيّن لنا بخصوص أفعاله بعض ما لا يريده اللّه تعالى؛ كقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَٰذِبِينَ (التوبة/ ٤٣) وآيات أخرى معروفة في الموضوع وما لا يريده اللّه تعالى لا حجّيّة فيه أساسًا. ففعله ليس حجّة مطلقًا والتقرير أوهن ذكرًا ونقاشًا. فلذلك أنّ السنّة المطلقة (القول والفعل والتقرير) لا حجّيّة فيها أساسًا إلا بعض حصصها (الأوامر الرّسولية) فقط ومن حيث العقل والوجدان فإن كنا مكلّفين بالسنة من قبل اللّه تعالى (القول والفعل والتقرير) و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وما لا يمكن إثباته فهو خارج عن وسع الإنسان والسنة متلاعب فيها وليس لها حدود معلومة حتى يمكن القول من خلال حدودها عدم نقص مضمونها، فيلزم من واقع السنة عدم ارادة اللّه تعالى تكليفها؛ لأنّ التكليف من قبله تعالى يلزم منه إرادته في إيصال مضمون التكليف بتمامه إلى المكلّفين وإلا فهو إله ضعيف متناقض، ليس بكلّ شيء محيط وليس على كلّ شيء قدير والعياذ باللّه.

و بخصوص جواب السؤال الثاني:

لم أجد جوابًا للسؤال فلذا سأعيده لجنابكم: ان اللّه تعالى قد سمّى ثلاث صلوات في كتابه الكريم: صلاة الفجر، الصلاة الوسطى وصلاة العشاء وإن كان اللّه تعالى لم يفرّط في كتابه من شيء فلماذا فرّط في ذكر أسماء الصلوات الأخرى؟ فإمّا أنّ هذه المقولة أي «لم يفرّط اللّه في كتابه من شيء» مقولة كاذبة والعياذ باللّه إذ هو فرّط في عدم ذكر أسماء بقية الصلوات وذكر ثلاثة فقطّ وإمّا هو لم يفرّط والصلوات هي ثلاثة فقطّ. فهل لديكم حلّ ثالث لهذا الإشكال؟

و بخصوص جواب السؤال الثالث:

فإنّ جوابكم «لا خلاف بين المسلمين في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة وهو من ضروريّات الإسلام التي لا ينكرها مسلم والدليل عليه الكتاب والسنة.» يوجد فيه عدّة دعاوى:

١ . دعوى الإجماع ولا يمكن إثبات ذلك لجميع المسلمين من زمن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لزمننا هذا إلا أن يكون لديكم جواب يدلّ على ثبوت الدعوى.

٢ . دعوى وجود الدليل في الكتاب ولم تذكروا منه شيئًا في المنشور.

٣ . دعوى حجّيّة ما يسمّى الآن بالسنّة وكما بيّنا لكم عدم حجّيّتها في الردّ السابق إلا أن تبيّنوا لنا خلاف ذلك بالأدلّة.

٤ . دعوى ثبوت «دلوك الشمس» لوقت الظهر وهو من الموادّ المختلف فيها عند اللغويين، فمنهم من يقول أنّه وقت الظهر لأجل ما يسمّى بصلاة الظهر ومنهم من يقول أنّه عند غروب الشمس، إلا أن يكون لديكم ما يجعل الترجيح قطعيًا ولا يتعارض ما هو مذكور في القرآن بخصوص أوقات التسبيح والصلوات في عشرات مرات.

و سأضيف للأسألة سؤالين:

السؤال الأول: قال اللّه تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ (هود/ ١١٤). فإن كان الطرف الأول للنهار هو بداية ظهوره لحين معيّن وكذلك الطرف الثاني له يبدأ من بداية نهاية النهار لحين اختفاء ضوءه وهناك أمر في الآية بخصوص وجوب أداء الصلاة عند الطرف الثاني للنهار، فما هي اسم الصلاة التي يجب أداؤها في هذا الوقت بالذات أي عند نهاية النهار؟ فإن قلتم أنّها المغرب فإنّها بعد نهاية النهار ولا يوجد قيد بعد أو قبل في الآية فهي تعني عند الطرفين.

السؤال الثاني: قال اللّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (النور/ ٥٨)؛ حيث ذكر تعالى أهمّ ما يمكن ذكره عند الفجر والعشاء وأمّا عند الظهيرة فلم يذكر سوى مسألة وضع الثياب؛ فإما أن يكون هذا الأمر أي وضع الثياب قبل صلاة الظهر بمدّة أو بعدها بمدّة وذلك كالقبل والبعد المذكور للفجر والعشاء، فلماذا لم يذكر صلاة الظهر بقوله قبل صلاة الظهر أو بعدها، بل ذكر وضع الثياب؟ فهل وضع الثياب أهمّ ما يمكن ذكره عند الظهيرة أي أهمّ من صلاة الظهر إن كانت موجودة أساسًا؟! أم أنّ صلاة الظهر أساسًا غير موجودة فلهذا أنّ اللّه تعالى لم يذكرها؟

و بخصوص جواب السؤال الرابع:

قولكم: «إذ لا يصحّ أن يقال لها وسطى إلا باعتبار أنها واقعة في وسطهنّ وهي منهنّ، حيث أنّ وسط الشيء ما بين طرفيه وهو منه». بخصوص قولكم: «حيث أنّ وسط الشيء» أقول: نحن لا نتكلّم عن شيء واحد ليكون وسطه بعضه وإنما نتكلّم عن أشياء (الصلوات) إن صحّ التعبير. فقولي أنّ الصلاة الوسطى تتوسّط صلوات أخرى لا يجعل الصلاة الوسطى بعض الصلوات وإنما هي غيرهن وكذلك قولي أنّ الصلاة الوسطى تتوسط الصلوات، يحتمل فيه احتمالين: التبعيض والغيرية، أي أنّ الصلاة الوسطى يمكن أن تكون إحدى الصلوات أو أن تكون غير الصلوات والمثال المستخدم ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ يشير إلى وجود حالة ذكر الخاصّ بعد العامّ معطوفًا عليه ولا يدلّ بالضرورة على حتميّة انطباق هذا المثال على آية حفظ الصلوات وبخصوص قولكم: «لا عبرة بابتداء احتمالية عدد الصلوات من ثلاثة» أقول: إنّ الجمع بحدّ ذاته يبدأ من ثلاثة أفراد وبما أننا لدينا صلاة وسطى فمجموع الصلوات يجب أن يكون عددًا فرديًا ليتوسّطه صلاة وسطى. فإن قلنا أنّ الصلاة الوسطى هي أحد أفراد كلمة «الصلوات» يكون رقم ٣ في الآية أقلّ عدد فرديّ محتمل، أي ستبدأ الإحتمالات كالتالي: ٣، ٥، ٧، ٩ ... وأمّا إذا كانت الصلاة ليست أحد أفراد كلمة «الصلوات» سيكون لدينا رقم ٥ أقلّ عدد فرديّ محتمل، أي تبدأ الإحتمالات كالتالي: ٥، ٧، ٩، ١١ ... أي إذا ثبت أنّ كلمة «الصلاة الوسطى» ليست أحد أفراد كلمة «الصلوات»، سيكون لدينا إشكالية مفادها:

إنّ المقولات التالية: أنّ اللّه تعالى لم يفرّط في كتابه من شيء وفيه تبيان لكلّ شيء وكتابه نور يهدي إلى الرشد وقد تبيّن الرشد من الغي، فالقرآن يهدي إلى الدين ... هي مقولات كاذبة؛ لأننا في حالة كون الصلاة الوسطى ليست إحدى الصلوات في الآية ستبدأ احتمالية عدد الصلوات من الرقم ٥ ،٧ ، ٩ ... وذلك يخالف واقع ذكر اسم ثلاث صلوات فقطّ في القرآن، أي أنّ اللّه تعالى فرّط ذكر بقيّة الصلوات وكذلك يخالف واقع ذكر ثلاثة أوقات ضمن عدد من الآيات في حالة ترجيح معنى قريب لغروب الشمس لكلمة «دلوك الشمس»، أي أنّ اللّه تعالى فرّط في كتابه ذكر بقيّة الأوقات وكذلك يخالف واقع الحقائق الرقميّة الموجودة في تصاريف جذر «صلاة» ضمن تمام القرآن ولذلك أنّ القول الأصحّ لما بيّنت لكم سابقًا أنّها أحد أفراد كلمة «الصلوات» ليبدأ الإحتمال من رقم ٣ فما فوق.

جواب السؤال الفرعي ٢
التاريخ: ١٤٤١/٥/٦

يرجى الإنتباه إلى النقاط التالية:

١ . لم يكن في قولنا تناقض ولكنّك لم تدقّق فيه. إنّما يكفي القرآن الذي أمر بطاعة الرّسول، فهو كاف باعتبار أمره بها. فلو أسقطت منه أمره بها فهو غير كاف، كما لو أسقطت أمرًا من سائر أوامره. ثمّ إنّه ليس من الواجب أن يكفي القرآن في كلّ شيء بشكل مباشر؛ كيف؟! وهو مستحيل؛ لعدم حصر الأشياء، بل يجوز أن يكفي في بعض الأشياء بشكل غير مباشر، بمعنى أن يضع القواعد والوسائل اللازمة لمعرفة الحقّ فيها مهما تكثّرت وتجدّدت وتغيّرت إلى يوم القيامة. ألا ترى أنّه يقول: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ[١]؟ أتزعم أنّ هذا تفريط من اللّه سبحانه حيث أرجع المسلمين «إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ» في بعض الأشياء ولم يبيّنها لهم بشكل مباشر؟! كلّا، بل بيّن لهم الأشياء كلّها، منها ما بيّنه بشكل مباشر ومنها ما بيّنه بشكل غير مباشر ليعلم ﴿مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ[٢].

٢ . إنّ التفريق بين النبيّ والرّسول تلاعب بالألفاظ ولا يرجع إلى معنى محصّل. إنّ اللّه تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ[٣] ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[٤] ويقول: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ[٥] ويقول: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ[٦] ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا[٧]، بل يحكي أوامر الأنبياء بطاعة أعيانهم من دون ذكر من العنوانين فيقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ[٨] ويقول: ﴿فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي[٩] ويقول: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ[١٠] ويقول: ﴿فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ[١١] ويقول: ﴿إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا[١٢] ويقول: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ[١٣] ويقول: ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ[١٤] ويقول: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[١٥].

٣ . دع عنك هذه التقسيمات الشاذّة والتبعيضات الباردة التي لا أساس لها. إنّ سنّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حجّة كلّها؛ للإطلاق في قول اللّه تعالى: ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ[١٦] وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ[١٧] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ[١٨]. ثمّ إنّ أقوال الرّسول حجّة كلّها لقول اللّه تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ[١٩] وأفعاله حجّة كلّها لقول اللّه تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا[٢٠] وهذا لا يعني أنّ كلّ ما قاله أو فعله واجب على المسلمين، لكنّه جائز والجائز أعمّ من المباح والمستحبّ والواجب ولا يعتبر واجبًا إلا إذا كان موافقًا لكتاب اللّه غير مخصّص ولا معمّم وكان ممّا أمر به أو داوم عليه وأمّا قول اللّه تعالى: ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ[٢١] فلا يدلّ على عدم حجّيّة إذن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؛ كيف؟! وقد قال اللّه له: ﴿فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ[٢٢] ولكنّه يدلّ على أنّه لو كان لم يأذن لهم حتّى يتبيّن له الذين صدقوا ويعلم الكاذبين لكان أولى وهذا تسديد من اللّه تعالى لرسوله وباعتبار هذا التسديد أمر بطاعته؛ لأنّه إذا سها أو ترك الأولى أوحى إليه وسدّده قبل أن يفوت وقت الحاجة أو بعد ذلك إذا أمكن التدارك؛ كما قال له: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا[٢٣].

٤ . ليست السنّة عندنا ما يسمّى عند الناس بـ«الحديث»؛ لأنّه خبر عن السنّة والخبر محتمل الكذب والخطأ وغاية ما يفيده الظنّ ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[٢٤] إلا إذا كان متواترًا والمتواتر ما يرويه عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا اجتماعهم على الخطأ وهو من اليقينيّات العقليّة التي لا ينكرها إلا أهل السفسطة وهو يفيد العلم وهو أحد الركنين لحجّيّة القرآن؛ كما قلنا في السؤال والجواب ٣١: «من الطبيعيّ أنّ وجوب الطاعة لأمر الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ونهيه، قائم على اليقين بهما؛ نظرًا إلى أنّ الظنّ بهما بناء على قاعدة ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ[٢٥] لا يعتبر كافيًا واليقين بهما حجّة ذاتًا وطبعًا ولذلك، كلّ من أيقن بأمره ونهيه فيجب أن يطيعهما واليقين بهما يتحصّل عن طريقين: سماعهما من حضرته لمن هو شاهد عنده أو سماع خبرهما من عدّة كثيرة لا يمكن عقلًا تواطؤهم على الكذب واجتماعهم على الخطأ وهذا هو المراد من قول اللّه إذ قال: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ[٢٦]؛ نظرًا إلى أنّ حجّيّة الخبر المتواتر منه عقليّة وحجّيّة السماع منه هي لمن يستمع إليه وهو حاضر. مع ذلك، يجب الإنتباه إلى أنّ قول اللّه هذا هو إرشاد إلى حكم عقليّ؛ لأنّ حجّيّة الخبر المتواتر لها ماهيّة عقليّة؛ بمعنى أنّ العقل مع الإلتفات إلى كثرة الرواة وتوافقهم، لا يحتمل كونه كذبًا أو خطأ ويقطع بصحّته؛ كما أنّه يفعل هذا فيما يتعلّق بألفاظ القرآن ويقبل أصالتها ويقطع بها مع الإلتفات إلى روايتها عن الرّسول بشكل متواتر.» بهذا يسقط تعلّقك بقول اللّه تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ[٢٧]؛ لأنّ العلم ببعض السنّة يكون في وسع المسلمين عن طريق الأخبار المتواترة وهناك طريق آخر منّ اللّه به عليهم للعلم بكلّها وهو الرجوع إلى أهل الذكر وأولي الأمر من أهل بيت الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا وجعلهم لا يفارقون القرآن إلى يوم القيامة كما في حديث الثقلين[٢٨].

٥ . لم يكن من الواجب عقلًا ولا شرعًا أن يسمّي اللّه تعالى كلّ صلاة باسم معيّن؛ لأنّه لا يوجد أيّ فرق بين أن يقول: «أقيموا صلاة الفجر» وبين أن يقول: «أقيموا الصلاة عند الفجر»! هذا وهم عجيب منكم أسّستم عليه بنيانكم كـ﴿مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ[٢٩]. إنّ اللّه تعالى يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ[٣٠] يعني زوالها فلك أن تسمّي هذه الصلاة إن شئت فتقول لها «صلاة دلوك الشمس» وهو يقول: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ[٣١] وقبل الغروب هو العصر فلك أن تسمّي هذه الصلاة إن شئت فتقول لها «صلاة قبل الغروب»! فإن قلت: ما باله سمّى الثلاث ولم يسمّ الإثنتين؟! قلنا: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ[٣٢] ولعلّ ذلك لاشتراك وقت الظهر والعصر ووقت المغرب والعشاء؛ لأنّ أوقات الصلوات عنده ثلاثة: صلاة في الصبح وصلاتان بعد الظهر إلى الغروب وصلاتان بعد الغروب إلى غسق الليل يعني نصفه وهذا قريب جدًّا، فتدبّر واغتنم.

٦ . نحن لا ننكر وجود منكر للصلوات الخمس وكيف ننكر وجود من نراه موجودًا؟! لكنا نعتقد بأنّه ليس بمسلم؛ لأنّه ينكر المعلوم من الدّين بالضرورة وهذا معنى قولنا لا خلاف بين المسلمين وكان أوّل من قال بأنّ الصلوات ثلاث مسيلمة الكذاب؛ فإنّه قلّص الصلوات الخمس فجعلها ثلاث صلوات في اليوم والليلة[٣٣]. فمن رغب عن سنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى سنّة مسيلمة الكذاب فقد ضلّ ضلالًا بعيدًا.

٧ . إنّ دلوك الشمس عندنا هو الزوال؛ لأنّ دلوكها ميلها للغروب وهو يبدأ من الزّوال ولأنّ كلمة الحكيم البليغ إذا أمكن حملها على التأسيس والإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة وأنتم تذعنون بوجود هذا المعنى في اللغة إلا أنّكم تحتملون معنى آخر وهو الغروب وهذا بمعنى إجمال قوله تعالى عندكم واختلافكم معنا فيه وهو يوجب عليكم الرجوع إلى الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليبيّن لكم؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ[٣٤] وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ[٣٥] ولا شكّ أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يأمر بخمس صلوات ويداوم عليها والأخبار بذلك متواترة مشهورة ولم يرد خبر واحد بخلاف ذلك؛ فالواجب عليكم القول بخمس صلوات أخذًا بما يحتمله القرآن ويدلّ عليه السنّة؛ مضافًا إلى حكم العقل بالإحتياط؛ إلا أن تقولوا أنّكم أعلم بالقرآن من الذي أُنزل عليه وهذا قول لا نظنّ أن تقولوا به وإن كان ما تقولون به يستلزمه ويرجع إليه! لذلك نقول لكم: إذا كان أحد معاني دلوك الشمس في اللغة زوالها وجاء عن الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم متواترًا بأنه هو المراد، فبأيّ جرأة تنكرون وجوب صلاة الزوال؟! فهل هذا إلا التلاعب بالدّين والقمار على الآخرة؟! ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ[٣٦].

٨ . إسم الصلاة التي يجب أداؤها عند نهاية النهار هو صلاة العصر؛ كما قال الشريف المرتضى (ت٤٣٦ق): «قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ يعني الفجر والعصر وطرف الشيء ما يقرب من نهايته ... ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب؛ لأنّ المغرب ليس هو في طرف النهار وإنما هو طرف الليل، بدلالة أنّ الصائم يحلّ له الإفطار في ذلك الوقت والإفطار لا يحلّ في بقية النهار»[٣٧].

٩ . إنّ وضع الثياب عند الظهيرة ليس بأهمّ من صلاة الظهر ولكنّه علّة الحكم بوجوب الإستئذان ولذلك ذكره وإنّما لم يذكره في الوقتين الآخرين لظهور العلّة فيهما.

١٠ . إنّ «الصلوات» شيء واحد من حيث الجنس ولا يمكن أن يكون وسطهنّ خارجًا منهنّ. بعبارة أخرى، إنّ لفظ «الصلوات» عامّ وشموله للصلاة الوسطى بسبب شمول العامّ لجميع أفراده؛ كما يقال: «أكرم العلماء والعالم الأوسط». هذا واضح جدًّا لولا التعنّت وشهوة الجدال. ثمّ العجب كلّ العجب أنّكم تأخذون بأوّل ما يحتمله لفظ «الصلوات»، مع أنّه مخالف لسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا تأخذون بأوّل ما يحتمله لفظ «دلوك الشمس»، مع أنّه موافق لسنّة الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم! كأنّكم تتعمّدون معصية الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وتتحرّونها!

من هذا يعلم أنّ قولكم في لزوم التفريط وكذب المقولات التي قالها اللّه تعالى في كتابه إذا كان كيت وكيت كلّه تحكّم لا أساس له ولا معنى وكذلك قولكم في لزوم مخالفة واقع الحقائق الرقميّة الموجودة في تصاريف جذر «صلاة» ضمن تمام القرآن وسائر ما تكلّفتم بأوهامكم وظنونكم لتبرّروا شقاق الرّسول واتّباع غير سبيل المؤمنين ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا[٣٨].

↑[١] . النساء/ ٨٣
↑[٢] . البقرة/ ١٤٣
↑[٣] . الأعراف/ ١٥٧
↑[٤] . الأنفال/ ٦٤
↑[٥] . التوبة/ ١١٧
↑[٦] . الأحزاب/ ٦
↑[٧] . الأحزاب/ ٤٥ و٤٦
↑[٨] . آل عمران/ ٥٠
↑[٩] . طه/ ٩٠
↑[١٠] . آل عمران/ ٦٨
↑[١١] . إبراهيم/ ٣٦
↑[١٢] . مريم/ ٤٣
↑[١٣] . آل عمران/ ٣١
↑[١٤] . يوسف/ ١٠٨
↑[١٥] . الشعراء/ ٢١٥
↑[١٦] . النساء/ ٥٩
↑[١٧] . النور/ ٥٤
↑[١٨] . النساء/ ٦٤
↑[١٩] . النجم/ ٣ و٤
↑[٢٠] . الأحزاب/ ٢١
↑[٢١] . التوبة/ ٤٣
↑[٢٢] . النور/ ٦٢
↑[٢٣] . الإسراء/ ٧٤
↑[٢٤] . النجم/ ٢٨
↑[٢٥] . يونس/ ٣٦
↑[٢٦] . ق/ ٣٧
↑[٢٧] . البقرة/ ٢٨٦
↑[٢٨] . راجع: العودة إلى الإسلام، حجّيّة سنّة نبيّ اللّه إلى الأبد [ص١٧٤]، عدم إمكان الوصول إلى سنّة نبيّ اللّه بعده [ص١٧٥] ولزوم جعل خليفة للنّبيّ على اللّه [ص١٧٦]
↑[٢٩] . التوبة/ ١٠٩
↑[٣٠] . الإسراء/ ٧٨
↑[٣١] . ق/ ٣٩
↑[٣٢] . الأنبياء/ ٢٣
↑[٣٣] . انظر: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي، ج١١، ص٩٠
↑[٣٤] . النحل/ ٤٤
↑[٣٥] . النحل/ ٦٤
↑[٣٦] . الأعراف/ ٦٥
↑[٣٧] . الناصريات للشريف المرتضى، ص١٩٠
↑[٣٨] . النساء/ ١١٥
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم الإجابة على الأسئلة
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
×
استمارة الترجمة
الرجاء إدخال الحروف والأرقام المكتوبة في الصورة.
Captcha
كتابة السؤال
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة سؤالك حول آراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا لتتمّ الإجابة عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للسؤال.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت الإجابة على سؤالك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الأسئلة والأجوبة ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة سؤالك.
٢ . تجنّب تسجيل وإرسال سؤال جديد قبل تلقّي الجواب على سؤالك السابق.
٣ . تجنّب تسجيل وإرسال أكثر من سؤال واحد في كلّ مرّة.
٤ . أولويّتنا هي الإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإمام المهديّ عليه السلام والتمهيد لظهوره؛ لأنّه الآن أكثر أهمّيّة من أيّ شيء.
* الرجاء إدخال الحروف والأرقام المكتوبة في الصورة. Captcha loading