تعمّد النظر إلى عورة المسلم حرام؛ لقول اللّه تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾[١]، إلا للزوج؛ لقول اللّه تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[٢]، والمعالج في حالة الضرورة؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾[٣]، والمتحمّل للشهادة على الزنا بقصد أدائها؛ لقول اللّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾[٤]، وكذلك تعمّد النظر إلى عورة غير المسلم متلذّذًا؛ لحرمة التمتّع بغير الزوج مطلقًا، ولا فرق في هذا الحكم بين عينها وفيلمها وصورتها؛ لأنّ النظر إلى العورة يصدق على الجميع عرفًا، وفي الجميع مفسدة بيّنة لا تخفى على ذي لبّ.

لذلك، فإنّ الإنتاج والبيع والنشر للأفلام والصّور الإباحيّة إثم عظيم؛ لأنّه يُشيع الفاحشة بين المسلمين، وقد قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾[٥]، بل الظاهر أنّ الذين ينتجون هذه الأفلام والصّور والذين يبيعونها للمسلمين والذين ينشرونها في الإنترنت أو غيرها على نطاق واسع، هم من المفسدين في الأرض؛ لا سيّما مع الأخذ في الإعتبار أنّ عملهم هذا يؤدّي إلى وهن أساس الأسرة وضياع الأعمار والأموال وانحطاط الثقافة والأخلاق، وهذا مثال واضح على الإفساد في الأرض، وجزاء المفسدين في الأرض إذا ما ردّوا إلى إمام عادل معلوم وبالتالي، لا يجوز شراء الأفلام والصّور الإباحيّة، وإن لم يكن لأجل النظر إليها؛ لأنّه إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال اللّه تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[٦]، وكذلك الدخول إلى المواقع الإلكترونيّة التي تعرضها ولو بشكل مجّانيّ؛ لأنّه يزيد من عدد الزيارات لهذه المواقع الخبيثة ويساعدها على الإنتعاش والإتّساع وكسب المزيد من المال والشهرة.