الإعتقاد بالتوحيد والنبوّة والمعاد هو من أصول الإسلام، والإعتقاد بخلافة أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو من أصول الإيمان، وليس من أصول الإسلام، ولذلك فإنّ من لا يعتقد بخلافة أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، إذا كان معتقدًا بالتوحيد والنبوّة والمعاد، فهو مسلم حرام نفسه وماله وعرضه، على الرغم من أنّه لا يعتبر مؤمنًا، والإعتقاد بالتوحيد هو الإعتقاد بأنّ اللّه واحد لا شريك له في التكوين والتشريع والتحكيم، فمن لم يعتقد بذلك في التشريع والتحكيم، إذا جحده من بعد ما تبيّن له، فليس بمسلم؛ لأنّه يجحد ثلثي التوحيد؛ كما أخبرنا بعض أصحابنا، قال:

«سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ الْهَاشِمِيَّ الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ فِي الْخَلْقِ وَالرَّزْقِ وَتَدْبِيرِ الْعَالَمِ وَشَهِدَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ فَقَدْ أَسْلَمَ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَتَّى يُقِرَّ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْمُلْكِ لَا يُصْدِرُ حُكْمًا وَلَا يَبْعَثُ مَلِكًا إِلَّا هُوَ، فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَالٌّ وَإِنْ جَحَدَهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ»[١].

الإعتقاد بالعدل أيضًا، إذا كان يعني الإعتقاد بأنّ اللّه عادل في جميع أفعاله، هو من فروع التوحيد، وإذا كان يعني الإعتقاد بأنّ الحسن والقبح عقليّان غير شرعيّين، كما يقال لأهله «العدليّة»، فليس ذلك من أصول الإسلام، بل ولا من أصول الإيمان؛ لأنّ من يعتقد بالتوحيد والنبوّة والمعاد وخلافة أهل بيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وهو ملتزم بالمباني العمليّة للإسلام، يعتبر مؤمنًا وإن لم يكن معتقدًا بالحسن والقبح العقليّين.