يرجى الإلتفات إلى النقاط التالية التي تمّ شرحها بالتفصيل في الأقسام المختلفة للموقع، ويتمّ ذكرها هنا للتذكير:

أولًا اعتبر السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في مباحث مهمّة من الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام»، مثل مبحث «اختلاف المسلمين»[١] ومبحث «حاكميّة غير اللّه»[٢] ومبحث «توحيد اللّه في التحكيم»[٣]، أنّ أساس «الحكومة الإسلاميّة» هو إذن اللّه تعالى وتعيّن الحاكم من قبله؛ كما قال على سبيل المثال:

«إنّ الحاكميّة في الإسلام مصيرها إلى إذن اللّه، بل لا شرعيّة لأمر من الأمور إلّا بانتهائه إلى إذنه، وهذه من أهمّ القواعد الأساسيّة في الإسلام؛ كما قال مرارًا وتأكيدًا: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾[٤] ... من هنا يعلم أنّ الحكومة في الإسلام شرعيّة فقطّ لمن اختاره اللّه وعيّنه لها كنائب لنفسه، وليس هذا شيئًا غريبًا أو جديدًا، بل هو سنّة من سننه التي جرت في الأمم السّالفة، ولا تزال جارية ما دامت الدّنيا؛ كما قال: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾[٥]. نعم، الحقّ هو أنّ ضرورة تعيين الحاكم من قبل اللّه تعالى، وتعريفه من قبل نبيّه أو من خلال آية بيّنة، هي من الواضحات والضروريّات في جميع الأديان الإلهيّة، ولم يتمّ التّشكيك فيها ولا التنازع عليها في أيّ من الأمم السّابقة، وإنّما تمّ التّشكيك فيها والتنازع عليها في هذه الأمّة»[٦].

وقال في نبذة أخرى من هذا الكتاب:

«أنّ الحاكميّة في الإسلام نوعان لا ثالث لهما: أحدهما حاكميّة اللّه والآخر حاكميّة الطاغوت. أمّا حاكميّة اللّه فهي حاكميّة من يحكم بأمر اللّه؛ مثل حاكميّة آل إبراهيم عليه السّلام الذين قال اللّه تعالى فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾[٧] وأمّا حاكميّة الطاغوت فهي حاكميّة من يحكم بغير أمر اللّه؛ مثل حاكميّة آل فرعون الذين قال اللّه تعالى فيهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ﴾[٨]. هكذا، فإنّ حاكميّة من عيّنه اللّه لها هي حاكميّة اللّه، وحاكميّة من لم يعيّنه اللّه لها هي طاغوت، وهذه قاعدة بسيطة وبيّنة للغاية»[٩].

بناءً على هذا، فإنّ الحكومة التي ينبغي تشكيلها في العالم لتكون إسلاميّة، هي فقطّ حكومة من أذن اللّه له فيها وعيّنه لها، وهو في الوقت الحاضر المهديّ وفقًا للأدلّة القطعيّة العقليّة والشرعيّة، وهذا يعتبر الرأي الرسميّ للإسلام.

ثانيًا من أهمّ الحقائق المبيّنة في الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام»، التي يمكن اعتبارها الأساس النظريّ لثورة المهديّ ونقطة الإنطلاق نحو ظهوره، هي إمكانية ظهوره في حالة اجتماع عدد كاف من المسلمين لحمايته ودعمه. بناءً على ذلك، فإنّ هدف السيّد المنصور هو تشكيل هذا الإجتماع وتوصيله إلى المهدي حتّى يتمكّن من الظهور بمساعدته. لذلك، فإنّ الحكومة التي يحاول السيّد المنصور تشكيلها هي حكومة المهديّ التي، مثل أيّ حكومة أخرى، يمكن تشكيلها إذا تحقّقت أسبابها، وشرعيّة تحقيق أسبابها من خلال تشكيل الإجتماع المذكور، هي من لوازم شرعيّة حكومة المهديّ؛ بمعنى أنّه عندما تكون حكومة المهديّ شرعيّة، فإنّ التمهيد لها هو أيضًا شرعيّ، وذلك من باب تحصيل مقدّمة الواجب، الذي يعتبر واجبًا عقليًّا، لدرجة أنّه لا يمكن منعه من قبل الشارع؛ لأنّ النهي عن الواجب العقليّ قبيح، مثل النهي عن تحضير الماء للغسل والسير على الطريق للحجّ، وهذا بغضّ النظر عمّا إذا كان إذن شرعيّ خاصّ قد وصل إلى السيّد المنصور أم لا.

ثالثًا تشكيل الحكومة الإسلاميّة في غيبة المهديّ، إذا كان بمعنى تشكيل حكومته من خلال التمهيد لها على الترتيب الذي تمّ تبيينه في الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام»، فإنّه ممكن؛ إلا أنّه في هذه الحالة لا يعتبر تشكيل الحكومة الإسلاميّة في غيبة المهديّ، ولكن تشكيلها من خلال إزالة غيبته، وإذا كان بمعنى تشكيل حكومة غير حكومة المهديّ، فإنّه غير ممكن، وعدم إمكانه هذا هو من نتائج تقصير الناس في حمايته ودعمه ممّا تسبّب في غيبته وبالتالي، فإنّ المسؤوليّة عن عواقبه تقع على عاتقهم. الحاصل أنّ تشكيل الحكومة الإسلاميّة ممكن في أيّ وقت من خلال إظهار المهديّ ولذلك، فإنّ تشكيل الحكومة الإسلاميّة في غيبته لا معنى له.