الأحد ١٣ ذي القعدة ١٤٤١ هـ المعادل لـ ٥ يوليو/ حزيران ٢٠٢٠ م
المنصور الهاشمي الخراساني
* تمّ إطلاق قسم «الدروس» الشامل لدروس العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى المرتكزة على القرآن والسنّة. * تمّ نشر الترجمة العربية لكتاب «العودة إلى الإسلام» أثر العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى.
loading
الإنتقاد والمراجعة
 

لديّ سؤال من جنابه. إنّ النبيّ (ص) يقول: «ستفترق أمّتي من بعدي على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة». فكيف يدّعي جنابه أنّ كلّ هذه الفرق خاطئة وأنّ الصائبة هي واحدة منها وهي التي قد جاء بها جنابه الآن وسمّاها الإسلام الحنيف؟!

الخبر المنسوب إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ظهور ٧٣ فرقة بعده واحدة منها «ناجية» وسائرها أهل النار، خبر واحد وغير يقينيّ وقد بيّن المنصور الهاشمي الخراساني بالتفصيل عدم حجّيّة مثل هذه الأخبار في مواضع من كتابه كمبحث «انتشار النزعة الحديثيّة»[١]. بغضّ النظر عن أنّ أكثر أسانيد هذا الحديث ضعيفة في نظر أهل الحديث وتتمّته المشهورة التي تعرّف الفرقة الناجية بأنّها «الجماعة» وتعرّف الجماعة بأنّها ما كان عليه «النبيّ وأصحابه» لا يمكن الإلتزام بها بالنظر إلى الإختلاف الشديد في أقوال وأفعال أصحاب النبيّ، بل يشمّ منها رائحة الوضع. إضافة إلى أنّ صدره لا يتوافق مع الواقع المحسوس والخارجيّ؛ لأنّ ظهور ٧٣ فرقة بين المسلمين بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم غير ثابت، بل ربما كان خلافه ثابتًا؛ بالنظر إلى أنّ فرق المسلمين المذكورة في كتب الملل والنحل أكثر أو أقلّ بكثير من هذا العدد وحذف بعضها وإضافة بعضها لتطبيقها على هذا العدد غير ممكن إلا بتكلّف كثير، بل هو ترجيح بلا مرجّح غالبًا. أمّا مضمون هذا الحديث على افتراض صحّته فلا يتنافى مع مقال المنصور الهاشمي الخراساني؛ لأنّ مقاله ليس فرقة جديدة، بل مقال العودة إلى كتاب اللّه وسنّة نبيّه والذي كان ينادي به أئمّة أهل البيت طوال تاريخ الإسلام واستقام خواصّ أصحابهم عليه والمهديّ عليه السلام وخواصّ أصحابه الآن عليه أيضًا والمنصور الهاشمي الخراساني يكشفه ويذكّر بجوانب منسيّة منه، بينما يتوهّم كثير من الناس بسبب طول الفترة وابتعادهم عن عصر حضور النبيّ وخلفائه أنّه مقال جديد لا سابقة له؛ كما أنّه ليس ببعيد أن يتوهّموا مقال المهديّ عليه السلام بعد ظهوره أيضًا مقالًا جديدًا لا سابقة له، في حين أنّ مقاله أيضًا لا يكون شيئًا غير مقال آبائه.

↑[١] . ص١٢٢
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم مراجعة الإنتقادات
التعليقات
الإنتقادات والمراجعات الفرعيّة
الإنتقاد الفرعي ١
الكاتب: سهيل ناظري
التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢١

قد ضعّفتم في موقعكم حديث الفرقة الناجية و٧٣ فرقة، في حين أنّه ليس حديثًا صحيحًا فحسب، بل متواتر ويثبت حقّانيّة مذهب الشيعة وبطلان المذاهب الأخرى ويدلّ على أنّ قاعدة المنصور الهاشمي الخراساني الذي يقول أنّي لست شيعيًّا أو سنّيًّا غير صحيحة؛ لأنّ أحد هذه المذاهب حقّ وفقًا لهذا الحديث وهو مذهب الشيعة والباقي هم أهل جهنّم.

مراجعة الإنتقاد الفرعي ١
التاريخ: ١٤٣٩/٤/٢٧

الأخ الكريم!

الرجاء تجنّب التسرّع والبساطة واللامبالاة والإنتباه إلى النقاط التالية:

أولًا إنّا لم نضعّف في الموقع جميع أسانيد هذا الحديث، بل قلنا بصراحة: «إنّ أكثر أسانيد هذا الحديث ضعيفة في نظر أهل الحديث» وهذا يعني أنّ بعض أسانيده صحيحة في نظرهم. أمّا ضعف أكثر أسانيده في نظرهم فلا يخفى على أهل التتبّع؛ لأنّه على سبيل المثال في أحد أسانيده[١] ابن لهيعة وقد ضعّف وفي إسناده الآخر عبّاد بن يوسف الذي لم يرو عنه غير ابن ماجة ولم يرو عنه ابن ماجة غير هذا الحديث[٢] وفي إسناده الآخر عبد الرّحمن بن زياد الأفريقي وفي إسناده الآخر كثير بن عبد اللّه المزني وهما متروكان وقال فيهما الحاكم النيشابوري: «لا تقوم بهما الحجّة»[٣] وفي إسناده الآخر يزيد الرقاشي الذي ضعّفه الجمهور[٤] وفي إسناده الآخر أبو معشر نجيح وفي إسناده الآخر أبو غالب وفي إسناده الآخر موسى بن عبيدة الربذي وفي إسناده الآخر كثير بن مروان وفي إسناده الآخر ليث بن أبي سليم وفي إسناده الآخر عبد الحميد بن إبراهيم وقد ضعّفوا جميعًا[٥] وفي إسناده الآخر وليد بن مسلم وهو مدلّس[٦] وفي إسناده الآخر قطن بن عبد اللّه وهو مجهول الحال[٧] وفي إسناده الآخر عقيل الجعدي وهو ضعيف جدًّا ومنكر الحديث[٨]، بل الحقّ أنّه لا شيء من أسانيد هذا الحديث يخلو من مقال غير الإسنادين المنتهيين إلى معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة[٩]، فقد صحّحهما أهل الحديث بغير مقال، في حين أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا هريرة متّهمان بالكذب أو النسيان ولم تثبت وثاقتهما؛ خاصّة بالنظر إلى أنّهما لم يكونا ملتزمين بمضمون هذا الحديث وفارقا جماعة المسلمين في زمن علي بن أبي طالب ولذلك، من المحتمل أنّهما رويا هذا الحديث بعد زمن علي بن أبي طالب وفي زمن حكومتهما فقطّ ليعبّرا عن جماعتهما بالفرقة الناجية وعن جماعة مخالفيهما بفرق أهل النار وهذا احتمال قويّ يسقط اعتبار روايتهما.

ثانيًا على الرغم من أنّ عدالة الرواة ليست شرطًا في الحديث المتواتر ولكنّ الحقّ أنّه لا يمكن اعتبار هذا الحديث متواترًا؛ لأنّه على الرغم من أنّه بالإضافة إلى معاوية وأبي هريرة، قد روي بأسانيد قابلة للمناقشة عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص وسعد بن أبي وقّاص وأنس بن مالك وأبي أمامة وعوف بن مالك أيضًا، إلا أنّه من المشبوه والمريب جدًّا أنّ جميعهم كانوا مشتركين في الولاء مع معاوية والعداء مع علي بن أبي طالب؛ فإنّ عبد اللّه بن عمرو بن العاص لحق بمعاوية مع أبيه وقاد ميمنة جيشه في حرب صفّين وفي عهد معاوية، كان لفترة حاكم الكوفة وبعد وفاة أبيه، تمّ تعيينه من قبل معاوية لحكومة مصر وكان سعد بن أبي وقّاص -أبو عمر بن سعد- من الذين لم يبايعوا عليّ بن أبي طالب وأبوا نصرته في حروبه وكان أنس بن مالك أيضًا من زمرتهم وبالإضافة أبى أن يشهد بصحّة حديث غدير خمّ ولذلك دعا عليه عليّ بن أبي طالب وكان لأبي أمامة أيضًا علاقة جيّدة مع الحكّام الأمويين ووفقًا للشواهد التاريخية امتنع عن مرافقة عليّ بن أبي طالب في صفّين وكان عوف بن مالك أيضًا من أهل الشام في عهد معاوية ومن أصحاب عمرو بن العاص ويزيد بن معاوية في حروب الإسكندريّة والقسطنطنيّة ويروي أحاديث في وجوب طاعة الأمراء. هؤلاء هم الرواة الرئيسيّون لهذا الحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولذلك، يبدو محتملًا جدًّا أنّ روايته بواسطتهم كانت في عهد معاوية وبدافع حمايته فقطّ؛ لأنّ روايته بواسطتهم في عهد علي بن أبي طالب كانت في تناقض مع نهجهم؛ كما روي على سبيل المثال عن يزيد الرقاشي أنّه قال: «قُلْتُ لِأَنَسٍ: يا أَبا حَمْزَةَ! فَأَيْنَ الْجَماعَةُ؟ قالَ: مَعَ أُمَرائِكُمْ مَعَ أُمَرائِكُمْ»[١٠]. نعم، روي هذا الحديث عن عليّ بن أبي طالب أيضًا ولكن بسند ضعيف جدًّا ونصّ يزيد في وضوح صلته بأصحاب معاوية وأعداء عليّ بن أبي طالب؛ لأنّه جاء فيه: «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلىٰ إِحْدىٰ وسَبْعِينَ فِرْقَةً والنَّصارىٰ عَلىٰ ثِنْتَيْنِ وسَبْعِينَ فِرْقَةً وأَنْتُمْ عَلىٰ ثَلاثٍ وسَبْعِينَ فِرْقَةً وأَنَّ مِنْ أَضَلِّها وأَخْبَثِها مَنْ يَتَشَيَّعُ أَوِ الشِّيعَةُ»[١١]. هذا يعني أنّ هذا الحديث «حديث أمويّ» قد تمّت روايته بواسطة حزب معاوية بالدوافع السياسيّة ولذلك، لا يمكن اعتباره متواترًا؛ لأنّ الرواة المتعدّدين لحديث يفيد يقين العقلاء بصدوره فقطّ إذا لم يكن بعضهم تابعًا لبعض في مجموعة مستفيدة؛ كما قال العلامة المنصور الهاشمي الخراساني في هذا الصدد: «و لا يَكُونَ بَعْضُهُمْ قُرَناءَ بَعْضٍ فَيُتَّهَمُوا في رِوايَتِهِمْ»[١٢]، بل حذّر بشكل خاصّ من الأحاديث الأمويّة وقال: «إِنَّ مَوالِيَ بَني أُمَيَّةَ قَدْ أَفْسَدُوا عَلَيْكُمُ الْحَدِيثَ فَدَعُوهُ وأَقْبِلُوا عَلىٰ كِتابِ اللّهِ وخَلِيفَتِهِ فِيكُمْ فَإِنَّهُما يَهْدِيانِكُمْ إلىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم! أَلا إِنِّي لا أَقُولُ لَكُمْ حَسْبُكُمْ كِتابُ اللّهِ ولكنْ أقولُ لَكُمْ حَسْبُكُمْ كتابُ اللّهِ وخَليفَتُهُ فِيكُمْ»[١٣]. بالإضافة إلى أنّ عدم تعارض حديث ما مع القرآن والعقل أيضًا شرط في إفادته اليقين، في حين أنّ هذا الحديث يعارض القرآن والعقل جهارًا؛ نظرًا إلى أنّه قد اعتبر الفرقة الناجية «الجماعة» و«السواد الأعظم» و«أتباع النبيّ وأصحابه»، بينما قد اعتبر القرآن الأكثريّة في خطأ ونهى عن اتّباعهم وقال: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ[١٤] والعقل أيضًا لا يرى أيّ تلازم بين الجماعة والفرقة الناجية ولا بين النبيّ وأصحابه؛ كما لا يجد بين أصحاب النبيّ أيّ توافق ووحدة رأي وعمل؛ بغضّ النظر عن أنّه لا يستطيع أن يشاهد ٧٣ فرقة في الأمّة؛ لأنّه إذا كان المراد من الفرقة المذهب، فبين المسلمين مذاهب أقلّ من هذا العدد بكثير وإذا كان المراد من الفرقة المجموعة، فبين المسلمين مجاميع أكثر من هذا العدد بكثير ولذلك لا يستطيع أحد أن يعدّد ٧٣ فرقة فيهم، في حين أنّ خبر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن أمر عيني وخارجيّ لا يمكن أن يكون مخالفًا للحسّ والوجدان ولذلك لا يتحصّل اليقين بصدور هذا الحديث عنه. ليس عبثًا أنّ بعض أهل الحديث والحنفيّة أيضًا قد استشكلوا عليه[١٥].

ثالثًا ليس لهذا الحديث في حالة تواتره أيّ دلالة على «حقّانيّة مذهب الشيعة وبطلان المذاهب الأخرى»، بل العكس يدلّ على بطلان مذهب الشيعة وحقّانيّة أهل السنّة والجماعة؛ لأنّ ما ورد عن طريق الرواة المتعدّدين هو أنّ «الجماعة» و«السواد الأعظم» و«أتباع النبيّ وأصحابه» هم أهل الجنّة وسائر المسلمين هم أهل النار، في حين أنّ الشيعة نظرًا لأقليّتها الواضحة لم تكن قطّ مصداقًا للجماعة والسواد الأعظم ونظرًا لعقيدتها حول أصحاب النبيّ لم تكن قطّ مدّعية اتّباعهم ولذلك، فإنّ تواتر هذا الحديث يعني أنّ أهل السنّة والجماعة هم أهل الجنّة وأنّ أهل التشيّع هم أهل النار إذ أنّهم افترقوا عن الجماعة والسواد الأعظم بشكل علنيّ وأقبلوا بدلًا من اتّباع أصحاب النبيّ على التبرّي منهم. هذا هو السبب في أنّ رجالًا من أهل التشيّع جهدوا أحيانًا في تأويل هذا الحديث وأحيانًا في تبديله ليخلّصوا أنفسهم من تحت شفرته؛ هكذا قد ادّعوا أحيانًا أنّ المراد من أصحاب النبيّ أهل بيته والمراد من الجماعة والسواد الأعظم أهل الحقّ وإن كانوا في الأقلّيّة؛ غافلين من أنّ إرادة أهل بيت النبيّ من أصحابه وإرادة أهل الحقّ من الجماعة إغراء بالجهل وجعلوا أحيانًا شيعة أهل البيت وأتباعهم في مكان الجماعة والسواد الأعظم وأتباع أصحاب النبيّ؛ غافلين من أنّ روايتهم بهذا اللفظ غير متواترة، بل واحدة وضعيفة وقد تمّ تنظيمها لامحالة بعد رواج تلك الرواية المشهورة لأجل مقابلتها.

رابعًا صدر هذا الحديث -بغضّ النظر عن ذيله وبعض ألفاظه- إذا كان بمعنى وقوع الإختلاف الأكثر بين المسلمين وسعادة المهتدين وخسارة الضالّين منهم بقدر هدايتهم وضلالتهم، لا إشكال فيه ويمكن صدوره عن النبيّ، لكنّه لا يدلّ على أنّ قاعدة المنصور الهاشمي الخراساني غير صحيحة؛ لأنّه لا يقول أنّه ليس شيعيًّا بمعنى تابع لأهل بيت النبيّ أو سنّيًّا بمعنى تابع لسنّته، بل يقول أنّه ليس شيعيًّا أو سنّيًا بالمعنى الشائع وبينهما فرق كبير؛ لأنّ الشيعيّ بالمعنى الشائع لا يتّبع أهل بيت النبيّ في كثير من عقائده وأعماله وقد ابتعد عن عقائدهم وأعمالهم؛ كما أنّ السنّيّ بالمعنى الشائع لا يتّبع سنّة النبيّ في كثير من عقائده وأعماله وقد ابتعد عن عقائده وأعماله، في حين أنّ المنصور الهاشمي الخراساني يتّبع عقائد وأعمال النبيّ وأهل بيته في جميع عقائده وأعماله من دون تقيّد وتعصّب لمذهب معيّن ولذلك، لا يعتبر بطبيعة الحال شيعيًّا أو سنّيًّا بالمعنى الشائع. بلا شكّ أنّ الفرقة الناجية أناس أمثاله، الذين يتّبعون عقائد وأعمال النبيّ وأهل بيته في جميع عقائدهم وأعمالهم ولو كان مخالفًا لعقائد وأعمال الشيعة والسنّة وأولئك هم المؤمنون والمسلمون الحنفاء الذين لا يشركون بربّهم شيئًا في التكوين أو التشريع أو التحكيم ويمهّدون لحكومة خليفته في الأرض وأولئك هم المهتدون.

↑[١] . مسند أحمد، ج٣، ص١٤٥
↑[٢] . أنظر: سنن ابن ماجة، ج٢، ص١٣٢٢
↑[٣] . المستدرك، ج١، ص١٢٨
↑[٤] . الهيثمي، مجمع الزوائد، ج٦، ص٢٢٦
↑[٥] . نفس المصدر، ج٧، ص٢٥٨، ٢٥٩ و٣٢٤
↑[٦] . ابن أبي عاصم، السنّة، ص٣٦
↑[٧] . نفس المصدر، ص٣٤
↑[٨] . نفس المصدر، ص٣٥
↑[٩] . سنن أبي داود، ج٢، ص٣٩٠
↑[١٠] . مسند أبي يعلى، ج٧، ص١٥٦
↑[١١] . ابن أبى عاصم، السنّة، ص٤٦٧
↑[١٤] . الأنعام/ ١١٦
↑[١٥] . أنظر: ابن تيميّه، منهاج السنّة، ج٢، ص١٠١ نقلًا عن ابن حزم وآخرين؛ الألباني، ظلال الجنّة في تخريج السنّة لابن أبي عاصم، ص٣٣ نقلًا عن بعض الحنفيّة
الموقع الإعلامي لمكتب المنصور الهاشمي الخراساني قسم مراجعة الإنتقادات
المشاركة
شارك هذا مع أصدقائك.
البريد الإلكتروني
تلجرام
فيسبوك
تويتر
يمكنك أيضًا قراءة هذا باللغات التالية:
إذا كنت معتادًا على لغة أخرى، يمكنك ترجمة هذا إليها. [استمارة الترجمة]
×
استمارة الترجمة
الرجاء إدخال الحروف والأرقام المكتوبة في الصورة.
Captcha
كتابة انتقاد
عزيزنا المستخدم! يمكنك كتابة انتقادك العلميّ لآراء السيّد العلامة المنصور الهاشمي الخراساني حفظه اللّه تعالى في النموذج أدناه وإرساله إلينا ليتمّ إجراء البحث العلميّ عليه في هذا القسم.
ملاحظة: قد يتمّ نشر اسمك على الموقع كمؤلف للإنتقاد.
ملاحظة: نظرًا لأنّه سيتمّ إرسال ردّنا إلى بريدك الإلكترونيّ ولن يتمّ نشره بالضرورة على الموقع، فستحتاج إلى إدخال عنوانك بشكل صحيح.
يرجى ملاحظة ما يلي:
١ . ربما تمّت مراجعة انتقادك على الموقع. لذلك، من الأفضل قراءة الإنتقادات والمراجعات ذات الصلة أو استخدام ميزة البحث على الموقع قبل كتابة انتقادك.
٢ . الوقت المعتاد لمراجعة كلّ انتقاد هو ٣ إلى ١٠ أيّام.
٣ . من الأفضل تجنّب كتابة انتقادات متعدّدة غير ذات صلة في كلّ مرّة؛ لأنّ هذه الإنتقادات تتمّ مراجعتها على الموقع بشكل منفصل وربما في وقت أطول من المعتاد.
* الرجاء إدخال الحروف والأرقام المكتوبة في الصورة. Captcha loading
لا مانع من أيّ استخدام أو اقتباس من محتويات هذا الموقع مع ذكر المصدر.
×
هل ترغب في أن تصبح عضوًا في النشرة الإخبارية؟