العلامة المنصور الهاشمي الخراساني هو نفسه واحد من علماء المسلمين وبالتالي، يرى لهم نفس الدّور الذي يراه لنفسه، وذلك هو التمهيد لإقامة الإسلام الخالص والكامل في العالم من خلال الإنشاء والصيانة لحكومة خليفة اللّه في الأرض على النحو الذي بيّنه في الكتاب القيّم «العودة إلى الإسلام». لذلك، في رأيه، يجب على علماء المسلمين الدعوة إلى خليفة اللّه في الأرض بدلًا من الدعوة إلى أنفسهم، والإنشاء والصيانة لحكومته بدلًا من الإنشاء والصيانة لحكومتهم؛ لأنّ ذلك أمر ممكن إذا استوفى المسلمون شروطه المسبّقة، وشروطه المسبّقة هي إلى حدّ كبير نفس الشروط المسبّقة لإنشاء وصيانة الحكومات الأخرى. بهذه الطريقة، كلّ عالم يأمر المسلمين بمبايعة المهديّ وينهاهم عن مبايعة غيره، يؤدّي واجبه الإسلاميّ، ويجب على المسلمين إجابة دعوته ومساعدته في هذا العمل، ولكنّ العلماء الذين لا يأمرون المسلمين بمبايعة المهديّ ولا ينهونهم عن مبايعة غيره، لا يؤدّون واجبهم الإسلاميّ، ويجب على المسلمين أن يحذروهم.

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر العلامة المنصور الهاشميّ الخراساني العلماء مراجع المسلمين للتقليد، ويعتقد أنّ اتّباع فتاواهم دون معرفة أدلّتهم غير مجزئ؛ كما أنّه غير مجزئ إذا كانت أدلّتهم ظنّيّة. لذلك، يجب على المسلمين طلب فتاوى العلماء بأدلّتها، ويجب على العلماء إخبارهم عن أدلّة فتاواهم بالتفصيل، وأن يقولوا لهم -على سبيل المثال- أنّ دليل فتوانا الفلانيّة هو الآية الفلانية أو الحديث المتواتر الفلاني أو السماع المباشر الفلاني من خليفة اللّه في الأرض، وفي هذه الحالة يمكن للمسلمين اتّباع فتاواهم؛ لأنّ هذا لا يعتبر تقليدًا لهم، بل هو اتّباع لأدلّتهم اليقينيّة، وفي الحقيقة اتّباع للقرآن والسنّة. أمّا إذا لم يخبروا عن أدلّة فتاواهم بالتفصيل، أو كانت أدلّة فتاواهم مفيدة للظنّ ومن قبيل الشهرة والإجماع وأخبار الآحاد، فلا يجزئ العمل بفتاواهم، ولكن يجب الفحص عن الأدلّة اليقينيّة، ثمّ الإحتياط إذا أمكن ذلك، ثمّ التوقّف حتّى الوصول إلى خليفة اللّه في الأرض، وبالطبع فإنّ التمهيد للوصول إلى خليفة اللّه في الأرض أمر ضروريّ مثل التمهيد للوصول إلى مسجد الحرام لمن وجب عليه الحجّ، وهذه هي الحقيقة التي ينادي بها العلامة المنصور الهاشمي الخراساني بصوت عالٍ، لعلّ أصحاب الأذن الواعية في شرق الأرض وغربها يسمعونها ويقبلونها.