بناء على هذا، فكما أنّه يجب على اللّه أن يجعل واسطة لتبليغ أحكامه، فكذلك يجب عليه أن يجعل واسطة لتطبيق أحكامه أيضًا؛ لا سيّما بالنّظر إلى أنّ تعيين الحكم دون تعيين مطبّق له، ليس له ضمان للتطبيق ولا يفي بالغرض، ولذلك فإنّه مخالف لسيرة العقلاء، بل تعيين الحكم دون تعيين حاكم يعني تعليق تطبيقه على اختيار النّاس، وهو كتعليق ذلك على الحظّ والصّدفة، بل هو في الواقع تكليف النّاس بما لا يطيقونه حتّى في حالة اختيارهم له؛ لأنّ تطبيق الحكم بشكل كامل يتطلّب العلم بكلّ موضوع له في العالم، وهو أمر غير ممكن للنّاس بسبب جهلهم الذاتيّ، ومن الواضح أنّ تطبيقه بشكل ناقص لا يجزي.

بناء على هذا، فإنّ أولى النّاس بالوساطة في تطبيق أحكام اللّه هو الواسطة في تبليغها؛ لأنّه الوحيد الذي له اتّصال مع اللّه، وهو أوّل من علم أحكامه، وبالتّالي فهو يستطيع قبل الآخرين وأكثر منهم أن يعلم مصاديقها الخارجيّة. لذلك، فإنّ أنبياء اللّه كانوا مكلّفين بتطبيق أحكام اللّه بين النّاس، كما كانوا مكلّفين بتبليغها، وكان كلا الأمرين شأنهم.

مع ذلك، يبدو أنّ مباشرتهم لتطبيق أحكام اللّه، بخلاف مباشرتهم لتبليغها، ليست ضروريّة، بل يجوز أن يقوموا به عن طريق الإستنابة؛ أي يتّخذ النّبيّ لتطبيق أحكام اللّه وممارسة حكومته في الأرض نائبًا؛ بشرط أن يكون نائبه قادرًا على ذلك مثله؛ بمعنى أن يكون مثله عالمًا بأحكام اللّه وسالمًا من الخطأ في تطبيقها، وإلّا فإنّ إيكال هذه المهمّة له لا يحقّق غرض اللّه ولا يجوز، في حين أنّ معرفة شخص بهذه الصّفات ممكنة للّه فقطّ؛ لأنّ العلم الكامل بأحكام اللّه والسّلامة الكاملة من الخطأ في تطبيقها ليسا مكتوبين على مظهر شخص، وهما من الأمور الباطنيّة، وبالتّالي لا يعلمهما إلّا اللّه الذي هو عالم الغيب والشهادة؛ كما قال: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾[١]، وقال: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾[٢]، وقال: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ﴾[٣]، وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾[٤]، وقال: ﴿فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا﴾[٥]، وقال: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ﴾[٦]، وقال: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾[٧]، وقال: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾[٨]،